واصلت الناشطة على موقع "تويتر" حنان خيري استعراض مشروعات جديدة (ثبت فشلها أو استغلالها من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي) علاوة على المشروعات الست التي سبق وتناولتها كيف فشلت وأسبابه، وتأثيرها في الأزمة الاقتصادية الحالية.

ومن المشروعات الجديدة كانت تجربة المصانع الحربية وفشلها منذ عهد الوزير الفريق محمد العصار  وارتباط ذلك بمحطات تزويد الوقود وثالثا تجربة ما يمسى ب"التأمين الصحي الشامل" وما يتعلق بمشروع سد الفجوة الزراعية.

وسبق ل"حنان خيري" بحسب  https://twitter.com/_Hanan_Khairy_، أن استعرضت مشروعات أكبر مصنع غزل ونسيج بالمحلة الكبرى، وخسائر تتعلق بسد العجز في الكهرباء وتحويله لفائض ومن ثم انهيار اسعار الغاز وتوفره أوروبيا واستهدافه بيع الماكينات الالمانية، وثالثا كان مشروع دمياط للأثاث الذي فشل فشلا ذريعا كما فشل أيضا مشروع، المنصورة الجديدة الذي اعتبرته مقامرة لاستهداف أصحاب الأموال وسادسا كان مشروع بركة غليون وتناقص الانتاج السمكي عما كان مستهدفا بل وشروعه في غلق أبوابه.
الانتاج الحربي

وتحت هذا العنوان افتتحت مجددا بتولي محمد العصار  (متوفي حاليا) في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥  وزارة الإنتاج الحربي، تعاقد مع شركات كورية جنوبية لتجديد وتحديث المصانع الحربية وأدار "نشيد" الوزارة على مسامع العمال لزيادة الإنتاج.

وأشارت إلى أن مهمة العصار تمثلت في؛ إزاحة الفاعلين والمنافسين من القطاع الخاص، من الفوز المرجح لهم بعقود الأشغال العامة وعقود الشراء، لنفوذ المؤسسة العسكرية، وليس لجودة أدائها أو أسعارها  التنافسية. مضيفة أنه لذلك اقتنص بروتوكولات تعاون مع 40 جهة بينها 21 وزارة، (محافظات وجامعات ومشيخة الأزهر  وصندوق تحيا مصر ...".

وأشارت إلى أنه بعد التخلص من منافسي القطاع الخاص أنشأ شركات تدخل في قطاعات تنافس فيه هيئات اقتصادية عسكرية أخري!
لافتة إلى "هيئة الهندسة والمياه في القوات المسلحة "، و"الهيئة العربية للتصنيع" و"الهيئة الهندسية"، و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وفي السياق، كشفت عن لقاء عاصف مع قيادات شركاته الجديدة في مارس 2018 اعترف سهواً بأن 6شركات فقط من 20 انشاهم مؤخراً حققت أرباحًا في السنة المالية السابقة،  علي الرغم من التكاليف التفضيلية في المواد الخام المحلية وعناصر الإنتاج الأخرى مثل الكهرباء والوقود"؟!

وأضافت، "في يونيو 2019، صرح  بأن شركة  الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية  أبرمت عقود مع القطاع الحكومي بقيمة 15 مليار جنيه، هذه العقود تضمنت تصنيع سلع مثل 1500 مصعد للعاصمة الإدارية الجديدة"، ولاحقا اتضح أنه "وسيط" في  استيراد السلع ولم تصنعها شركاته!، إلا أنه تباهى بأن "منظومة الإنتاج الحربي متميزة وفريدة ولا يوجد لها مثيل في الصناعة المصرية"!

وأكدت أن "النهج العسكري" حال "دون تحقيق منافع للاقتصاد"، بعدما "قُضيَ علي القطاع الخاص وغاب المستثمرون الأجانب وأثقل البلد بالديون واستنزف المالية المصرية وتضاعفت أسعار المواد الغذائية وزاد التضخم، ونقصت قيمة الرواتب، وانخفض الجنيه أربع مرات، منتظر ا التخفيض الخامس ".

 

منظومة توزيع البنزين

وعن مثال أولي ل"منهج العسكر"، عادت الناشطة "خيري" إلى 2 أغسطس 2013، (قبل فض رابعة العدوية) مع شكوى طارق البرقطاوي رئيس الهيئة العامة للبترول، من أن معظم محطات الوقود المدنية لا تتلقي حصتها الكاملة من البنزين بعد أن تم تخصيص زيادة كبيرة من الوقود للمحطات التي تملكها القوات المسلحة؟.
وأضافت أنه في 8 أغسطس 2013، سعي وزير البترول شريف اسماعيل وقتها لحل بالتنسيق مع إدارة الوقود بالقوات المسلحة،اجتمع برئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة اللواء عبدالمرضي عبدالسلام ومدير إدارة الوقود اللواء محسن المحلاوي في حضور رئيس الهيئة العامة للبترول طارق البرقطاوي، وطالب الأخير  في بداية الاجتماع ب"تقليص حصة بنزين المحطات التابعة لإدارة الوقود بالجيش لتوزيعه بشكل عادل علي باقي المحطات التي تشكتي من عدم تلقي حصصها المحددة من قبل الهيئة العامة للبترول".

وأبنت أن الاجتماع انتهى سريعا وقوبل الرجل "بتعنيف بصوت عال انتهي بوابل من الاهانات والشتائم والفوقية والتهديد من اللواءين لرئيس الهيئة العامة للبترول  في حضور شريف اسماعيل الذي لم يستطع الدفاع او حماية أهم رجاله في الوزارة".

وأوضحت حنان خيري أنه في اليوم التالي للاجتماع أعلن "استقالة طارق البرقطاوي، الرجل المشهود له بالكفاءة والمهنية والذي شغل قبل توليه المنصب الحكومي مناصب قيادية عليا في شركة ويذرفورد عملاق خدمات النفط والغاز الأيرلندي. وتولي بعده المهندس طارق الملا وزير البترول الحالي."!

 

التأمين الصحي الشامل

في 26 نوفمبر 2018 أعلن عبدالفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المحافظات علي ٦ مراحل معلناً أنها ستكون أيقونة الجمهورية الجديدة، بهدف "توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة".

إلا أنها بحسب التغريدات المتتالية "فشلت بشكل كامل لأنه لم يتم دراستها رغم ان التشغيل كان تجريبي في ثلاثة محافظات وشامل في الثلاثة الاخري من محافظات المرحلة الأولي".

وأشارت إلى أن المرحلة الأولي: بدأت في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وأسوان والأقصر وجنوب سيناء.

وأردفت أنه في 14 أكتوبر 2021  أقترض "السيسي"  400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المنظومة، رغم أن وزارة المالية أعلنت وجود موارد مالية برصيد التأمين الصحي  بلغت 72 مليار جنيه.

وأضافت أن المواطنين سددوا من محافظات المرحلة الأولي 2 مليار جنيه قيمة اشتراكات إجبارية لتغطية علاجهم تم خصمها من راتبهم فى القطاعين العام والخاص والمعاشات بنسبة 1: 4%.

وعن علامات فشل المنظومة قالت: إنه بحسب الجدول فإنه من المفترض أن يكون التطبيق قد انتهى في محافظات المرحلة الثانية  إلا أنه لم ينته للمرحلة الاولي بعد"!

وكشفت أن الأسباب هي :
⚫ عجز شديد في أعداد الأطباء والكوادر البشرية المطلوبة لتشغيل المنظومة
⚫ تدهور ظروف العمل و رغبة أغلبيتهم في ترك المنظومة
⚫ فشل أدوات التشغيل والعلاقات ما بين هيئة التأمين الصحي والهيئات الأخرى والمنتفعين من المواطنين.
⚫ النقص الشديد في الأدوية
⚫ فلسفة المنظومة مبنية علي تقديم خدمات علاجية وليست وقائية.

واستدركت بالسؤال عن "لماذا تم اقتراض 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المنظومة رغم وجود موارد مالية في رصيد التأمين الصحي؟، ولماذا تُخصم قيمة اشتراكات المواطنين إجبارياً من رواتبهم في ظل وجود هذه الموارد ؟، وهل كانت المنظومة طريقة احتيالية لطلب القرض الدولاري لمشروعات المدن الجديدة ؟".

 

سد الفجوة الغذائية
وعن مثال رابع لفساد وفشل منظومات استحواذ العسكر على مصر ، لفتت إلى 30 أغسطس  2021، حيث اجتمع عبد الفتاح السيسي بمدبولي ووزير الزراعة السيد القصير لوضع خطة  بناء علي توجيهات السيسي  باستيراد 250 ألف راس ماشية من نوع هولشتاين هولندي بهدف سد الفجوة الغذائية من اللبن بتكلفة 15 مليار جنيه!
وقالت إنه قبلها وفي أكثر من مناسبة كان يواظب عبدالفتاح السيسي بحماس شديد علي اقتراح مشروع سلالات مستوردة من الماشية  تنتج 35 كيلو لبن  في يومياً مقارنة  برؤوس الماشية المحلية التي تنتج  ما بين 3 إلي 5 كيلو يومياً.
وبحسب التغريدات أعلن السيسي تبنيه شخصياً لهذا المشروع، كما طلب من المؤسسات الخيرية أن توفر أبقارًا مستوردة كمساعدات للأسر الفقيرة، مستدركة أن مقترح استيراد الأبقار "لم يكن بالسهولة ولا يملك حد أدني من دراسة أو معرفة جيدة بما يطرحه"!

وقالت "تحتاج البقرة المستوردة إلى نظام غذائي مُحكم يكلف في المتوسط يوميًا أكثر من 400 جنيه للبقرة الواحدة، بينما تكلف المحلية التي تتغذى بشكل جيد 150 جنيهًا".
وبحسب ما نشرت ناقض معلومات (أكدها السيسي) خلال طرحه لفكرة المشروع، تصريحه أن المستوردة والمحلية تتساوى في الاحتياجات الغذائية، وكشفت الحقيقة العلمية أن الماشية المستوردة تصاب بأمراض تملك نظيرتها المحلية مناعة منها، مثل الحمى القلاعية. وستعاني من ارتفاع درجات حرارة الجو في مصر وهو ما يزيد من فرص إصابتها بالإجهاد الحراري، ويُخفّض إنتاجيتها، ما يحتم ضرورة وجود نظام تبريد مكلف.
وأضافت "تحتاج الماشية المستوردة إلي التزاوج لإنتاج المزيد من الماشية لتعويض التي تنفق على الأقل، وللحفاظ على نقاء السلالات المستوردة، لضمان الحصول على نفس معدلات الإنتاج من اللبن. حيث النطفة الواحدة سعرها 120 دولار، ويمكن أن تنجح أو تفشل وغالبًا تكون التجربة أكتر من مرة حتي حدوث التلقيح".

ولفتت إلى أن "وزير الزراعة السيد القصير الذي ظهر في أكثر من مناسبة يهز رأسه موافقًا على كلام الرئيس، قال في جلسة مع عاملين بالقطاع أن  فكرة هذا المشروع خاطئة وأنه كفيل بالقضاء على الثروة الحيوانية في مصر. وأنه لا جدوى من استيراد ماشية تصل تكلفة الرأس الواحدة إلى ثلاثة آلاف دولار .. في مقابل المصرية التي لا يتجاوز سعرها 900 دولار."!!

وساخرة من منهج اللاجدوى قالت "لم يقل وزير الزراعة هذا الكلام أمام السيسي  في أكثر من مناسبة تناول هذا المشروع لأنه يعرف ان الرجل غارق في رؤية نفسه فوق المتخصصين فهو افهمهم وأعلمهم و رجل بركة له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل".

الأبحاث ومدن الأشباح

ومن هذه النقطة إلى خامسة الأسافي حيث يبني السيسي 30 مدينة جديدة بتكلفة وصلت 700 مليار جنيه، لم يباع من وحداتها غير  5٪ إلي 10٪ فقط، وصار غالبيتها مدن أشباح.
وقالت "تعاني المراكز والمعاهد البحثية والعلمية في كل القطاعات من تخفيض كبير للميزانية ووقف تعيين باحثين جدد منذ 10 سنوات"،ـ مشيرة إلى مثال وهو "معهد بحوث الإنتاج الحيواني"، حيث خُفضت ميزانيته وتم الاستيلاء علي اراضيه ومحطاته البحثية وقل عدد باحثيه لدرجة أنه في غضون أربعة اعوام لن يجد كوادر علمية تديره،هذا المعهد وغيره في حال دعمه كان بإمكانه انقاذ البلد من أزمات ارتفاع اسعار الدواجن والبيض واللحوم والآلبان".

 

نتائج تهميش الدراسات

واستنبطت حنان خيري مجموعة من النتائج أولها: "ابتلعت الخرسانة المخصصات المالية و مقدرات البلد دون عائد وفشلت المقامرة والسمسرة حتي في جني مصروفات المدن الجديدة وليس الأرباح وأصبحت البلد مفرغة بالكامل من دور مراكز البحث و الباحثين والعلماء والاقتصاديين المهنيين الذين كانوا بإمكانهم عدم وصول الوضع المعيشي لما هو عليه الأن".

 

وقالت إن أسباب الوضع الاقتصادي الأزمة:

- الاقتصاد العسكري الذي وضعته بداية الطريق للأزمة الحالية، مؤكدة أن تنفيذه المتسارع للمشروعات كان خدمة لاحتياجات السيسي الدعائية وأهدافه السياسية مما زاد به الاقتراض علي المستويين المحلي  والدولي".
- وأن سياسة الاقتراض المفرط لهذه المشروعات لا يستطيع الاقتصاد تحملها لانه لا يملك قيمة مضافة كافية لتغطية هذه الاستثمارات ذات رأس المال المرتفع جداً .
- وأن هناك استثمارات لا تحتاج سوي رأس مال منخفض،  لكن كل استثمارات السيسي التي يفضلها هي مشروعات إنشائية وسكنية ومدن ذكية تتطلب رأس مال ضخم جداً  وأنه تحملها منفردا دون مشاركة القطاع الخاص الذي وصل تقلصه إلي أدني مستوياته منذ الستينيات.
- وأن استهدفت بالمخططات العقارية العملاقة  استهدف أصحاب الدخل المرتفع وجلب أكبر مبالغ مالية ممكنة ولم تؤت هذه المقامرة أُكلها واعتقد السيسي إنه هيشهد عائد ضخم من هذه الاستثمارات  هتغطي مصروفاتها ويسوي ديونها!

 

وأوضحت أنه نتيجة لذلك :
- ارتفع حجم الدين وسرعة التنفيذ وحجم المشاريع  مبالغ فيه لدرجة أنهم اكتشفوا أن المقامرة لا يمكن أن تؤتي ثمارها .
- نتيجة لذلك وقع الاقتصاد بسهولة فريسة للصدمات الخارجية مثل حرب أوكرانيا،  ثم أصبح الاقتصاد غير قادر علي تلبية احتياجات البلاد وانكشفت كل نقاط الضعف.
- ظهرت مشكلة الاعتمادات البنكية و حجز البضائع في الموانيء وضربت السوق السوداء و الفوضي وتضارب الأسعار و الغلاء والتضخم كل شيء  أمام عجز واضح للدولة.
الداخلية والخارجية
 
وعرجت أيضا على موقف دول الخليج  كدليل إثبات أن السيسي (أساء استخدام دعمهم) وأنها لم تعدم مستعدة لتقديم المزيد من الهدايا والمنح المجانية دون تنفيذ  الحد الأدني من تغييرات واصلاحات محددة، ، متفقين مع صندوق النقد لم يمنح سوي الحد الأدنى من الـ3 مليارات دولار فقط.

ونبهت إلى أن أي نظام حكم في العالم عندما يواجه أزمة اقتصادية يحتاج إلي تحالفات مدنية وسياسية داخلية لكن السيسي نجح في اغتيال السياسة والساسة وتحييد جميع القوي المدنية والسياسية والجهات المجتمعية الفاعلة التي كان يمكن دخولها في إدارة الأزمة.

مستثنية من ذلك "الرئاسة والجيش والداخلية" وبعض مسؤولي الدولة المقربين من السيسي، بعد التجريف الشامل لا يوجد لدي مصر جهات مجتمعية منظمة وذات ثقل اقليمي ودولي يمكن أن تتدخل في التفاهم علي مساعدة البلد وأنه كان وحده في الملعب لمدة 10 سنوات، وهو وحده المتسبب في هذا الوضع البائس.