كشفت وسائل إعلام عبرية وثيقة أرسلها رئيسُ جهاز الأمن العام رونين بار، في 26 يونيو، إلى السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، والمساعد العسكري لوزير الدفاع، ومساعد وزير الأمن القومي، ووزير الداخلية، ومصلحة السجون، ومستشارة الحكومة، بشأن الأزمة في السجون في إسرائيل، ووضع المعتقلين الفلسطينيين في هذه السجون، معتبراً إياها تهديداً لأمن إسرائيل القومي.

ويقول بار، في هذه الوثيقة التي كشف عنها أمس، إن أزمة السجون القُطرية، التي نشأت في أعقاب الحرب الدائرة في القطاع، في ظل الارتفاع الهائل في أعداد المعتقلين الفلسطينيين بصورة تفوق كثيراً قدرات استيعاب منظومة الحبس (الآن، يفوق عدد المسجونين الـ21 ألفاً، في حين أن أماكن الحبس المتوفرة تصل إلى 14500 مكان اعتقال فقط)، وهو ما أدى إلى تدهور كبير في ظروف الاعتقال، وخصوصاً من ناحية الاكتظاظ في الغرف الاعتقالية (حيث تبلغ مساحة المعيشة في بعض المرافق الاعتقالية أقل من مترين، في ظل سماح قوانين الطوارئ بزج السجناء في داخلها من دون أيّ قيود إدارية تقريباً).

 ويشير بار لاستمرار ذلك “رغم التحذيرات التي قمنا بإرسالها في هذا الشأن إلى وزارة الأمن القومي، لمطالبتها بالاستعداد للأمر، قبل نحو عام”.