قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إن حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى 75%، معلقًا: "عكس كتير من الناس يتصور رقم غير كده".

أضاف قائد الانقلاب خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "طيب انتوا النهاردة جادين في حل مسائل المستثمرين بما فيها مستلزمات الإنتاج خلال الشهرين اللى فاتوا؟ ..اه طبعًا"، وفقًا لـ"اليوم السابع".

 

انخفاض 38% في عشر سنوات

وشكلت تصريحات السيسي صدمة كبيرة بين الاقتصاديين؛ إذا أنه يعتمد على أرقام قديمة جدًا للقطاع الخاص، فقد بلغ حجم القطاع الخاص في مصر عام 2011 – 2012 ما يعادل 64%!

ووفقًا لـ"اقتصاد الشرق بلومبرج"، فقد انخفض نصيب القطاع الخاص في مصر بنسبة 38% خلال السنوات العشر الأخيرة، بداية من سنة 2011 – 2012، وانتهاء بسنة 2020 – 2021، وفقًا للآتي:

وفي عام 2011 – 2012 كان نصيب القطاع الخاص إلى 151 مليار جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات المنفذة في مصر (236 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2012 – 2013 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 146 مليار جنيه بنسبة 60% من الاستثمارات المنفذة في مصر (242 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2013 – 2014 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 165 مليار جنيه بنسبة 62% من الاستثمارات المنفذة في مصر (265 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2014 – 2015 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 186 مليار جنيه بنسبة 56% من الاستثمارات المنفذة في مصر (334 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2015 – 2016 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 211 مليار جنيه بنسبة 54% من الاستثمارات المنفذة في مصر (392 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2016 – 2017 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 271 مليار جنيه بنسبة 53% من الاستثمارات المنفذة في مصر (514 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2017 – 2018 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 271 مليار جنيه بنسبة 53% من الاستثمارات المنفذة في مصر (514 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2018 – 2019 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 316 مليار جنيه بنسبة 44% من الاستثمارات المنفذة في مصر (721 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2019 – 2020 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 305 مليار جنيه بنسبة 38% من الاستثمارات المنفذة في مصر (796 مليار جنيه مصري).

وفي عام 2020 – 2021 انخفض نصيب القطاع الخاص إلى 200 مليار جنيه بنسبة 26% من الاستثمارات المنفذة في مصر (761 مليار جنيه مصري).

وبذلك تكون حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات انخفضت عن العام السابق، الذي بلغت فيه قيمتها 305 مليار جنيه، بنسبة 38% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت عن سنة 2011 بنسبة 38% من إجمالي الاستثمارات؛ حيث بلغت نسبة القطاع الخاص في عام 2011 – 2012 ما يعادل 64%، وذلك وفقًا لبيانات من البنك المركزي.

 

استحواذ الجيش على غالبية المشاريع في مصر

وأرجع الخبير في الإدارة الاستراتيجية، مراد علي، التراجع الحاد في نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المنفذة في مصر على مدار العقد الماضي، إلى استحواذ الجيش على غالبية المشاريع في مصر.

وقال علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التراجع الشديد سببه تكليف شركات الجيش بمعظم المشاريع"، متسائلًا: "هل هذا يفيد الاقتصاد؟".

 

ابتزاز رجال الأعمال والمستثمرين

كما سلط تقرير لمجلة "إيكونوميست" على أن سلطات الانقلاب في مصر تضيق الخناق على رجال الأعمال، وقد يكون بعضهم له بعض الانتماءات السياسية، أو بدون، وأكدت أن الجيش يضع يده على كبرى الشركات في مصر سواء وافق أصحابها أو لم يوافقوا.

وقالت المجلة إن الحكومة المصرية تمارس "ابتزازا" على رجال الأعمال والمستثمرين؛ للحصول على حصص في شركاتهم، كما حدث مع مؤسس شركة جهينة للألبان صفوان ثابت ونجله سيف.

وأكدت أن الجيش المصري يستحوذ على كل ما يريد من شركات، الأمر الذي تسبب في سوء الاقتصاد والفشل في بناء قاعدة تصنيعية، وكبح قدوم المستثمرين الأجانب. وأشارت المجلة إلى أن حكومة الانقلاب اعتقلت صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للألبان بعد رفضه الموافقة على التنازل عن حصة من الشركة لأحد الشركات التابعة للحكومة، كما أنها اعتقلت أيضا ابنه سيف بعد رفض الموافقة على الصفقة.  وأضافت: "بالرغم من مرور أكثر من عام على القبض على ثابت ونجله فلم تنظر المحاكم قضيتهما حتى الآن".