ونشرت صحيفة المدينة السعودية تقريرا بعنوان "جزيرة الوراق.. بين تطوير ورفض" أشارت فيه إلى أن أهالي الوراق "يعيشون الصراعات مع الحكومة لإثبات أحقيتهم فى منازلهم"، في حين يعتبرهم السيسي متعدين على أملاك الدولة وفق توجيهاته بمؤتمره الأخير.
وأضافت أن سكان جزيرة الوراق بالجيزة يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف مواطن، وتمتد على مساحة 1600 فدان، وتعد هى الأكبر مساحة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية.
ونقلا عن الأهالي نقلت المدينة قولهم: "الدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها ملكية لها، رغم أن ما تملكه الدولة 60 فداناً فقط، منها 30 فداناً تابعة لوزارة الأوقاف تم تأجيرها للفلاحين".
واستعرضت تصريحات محمد نور، رئيس حى الوراق، الذي قال فى تصريحات صحفية سابقة، أن جميع المبانى التى تم إنشاؤها على أرض الجزيرة غير مرخصة، فضلاً عن أن وجود مواد البناء على أرضها مخالف للقانون وفقاً لتعليمات المحافظة، مشيراً إلي أن جميع المبانى التى تقع على ضفاف النيل باتت مصدراً لتلوث المياه، ولا توجد بها مرافق صرف صحى ولا كهرباء ومياه.

وبالمقابل، أشارت إلى "مجلس النواب" الذي تحدث أحد نوابه عن أحقية الأهالى فى تملك المنازل، حيث "قدم سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير البيئة الدكتور خالد فهمى، موضحاً فيه أن الأهالى يقطنون الجزيرة منذ أكثر من 160 عاماً ولديهم من الأوراق ما يثبت ملكيتهم هذه المبانى فضلاً عن تمتع الجزيرة بكافة المرافق وسبل الإعاشة".
واستند التقرير إلى سامى خلف، وهو أحد الأهالى الذي قال: "إن جميع الأهالى لديهم حجج ملكية لمنازلهم، فضلاً عن إقامتهم منذ سنوات طويلة بالمنطقة، مشيراً إلي أن قرار الإزالة سيشرد مئات الأسر البسيطة. وأضاف: الحكومة فى الوقت اللى عاوزة تهد فيه بيوتنا مش بيعرضوا علينا بدائل ولا الأهالى عارفين يروحوا فين بعيالهم".
واستعرض التقرير كلمات «مش هنسيب بيوتنا إلا على جثثنا» التي تحدث بها "أحمد زين" أحد الأهالى وقال: إن جميع المنازل التى تم إنشاؤها على ضفاف النيل يرجع تاريخها لسنوات طويلة، ومن الصعب أن يتنازل الأهالى عنها إلا بوجود ضمانات حقيقية لهم. وأضاف: «مش عارفين الحكومة عاوزة إيه بالضبط هل بتطور الجزيرة زى ما بيقولوا ولا عاوزين يستولوا على أراضى الناس»، مشيراً إلي أنه غير رافض مبدأ تطوير الجزيرة حال بناء الكوبرى الجديد، ومحطة صرف صحى.. لكن بشرط توافر البدائل لهم فى حياة كريمة. وأكد أن كل المنازل المبنية حاصلة على موافقة المحليات بتوصيل كافة المرافق.. متسائلاً: «كيف صمتت الحكومة هذه السنوات لكى تطالب بالأرض بعد أن تحولت الجزيرة لكتل سكنية؟». وقال راشد عامر: «أنا عايش هنا ليَّ 50 سنة فى الجزيرة وعندى عقود ملكية مكتوبة بخط الإيد».

https://www.al-madina.com/article/800648

تعويض السكان
ومن جانبها، تعلن حكومة الانقلاب من خلال رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، أسامة شوقي، أن التعويضات التي حددتها الحكومة لأهالي الجزيرة تنقسم إلى تعويضات مادية، رفض ذكر مقدارها، وأخرى عينية عبارة عن وحدات سكنية بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر.
إلى أن الأهالي في تصريجات صحفية لبعضهم أشاروا إلى العرض الحكومي هو: تسليم منازلهم مقابل الحصول على وحدات سكنية في إمبابة أو حدائق أكتوبر بشرط أن تستكمل كل أسرة باقي قيمة الوحدة السكنية على نفقتها الخاصة.
وأشار أحدهم إلى هزالة التعويضات "ياخدوا منا بيت دورين أو ثلاثة بـ250 أو 300 ألف جنيه من ناحية، ومن ناحية تانية يدونا شقة مساحتها 60 متر بـ470 ألف جنيه ويدّفعونا الفرق"!
وطرق أهالي الجزيرة جميع الأبواب- أكثر من 70 ألف مواطن- بما في ذلك أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ومستمرون بالعيش في بيوتهم وأن الحكومة اشترت الأراضي الزراعية من ملاكها من غير أهالي الجزيرة، مقابل ستة ملايين جنيه لكل فدان أرض، وجرفتها وبنت عليها، لكن أهالي الجزيرة الذين يقيم كل منهم في منزل مساحته من 60 إلى 70 مترًا لم تحل مشكلتهم.

وأدعى وزير الاسكان عاصم الجزار أن 70% من أراضي الجزيرة أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بتسلم الهيئة 888.65 فدان من أراضي الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1295.5 فدان، لافتًا إلى أن وزارته تسلمت أراضي 2458 منزلًا، إلى جانب أراضي الأوقاف بالكامل، عدا مساحة 23.5 قيراط، و32.5 فدان من أراضي أملاك الدولة، ومتبقي فقط 35.5 فدان لم تتسلمها بعد!