تصدّر اسم رضا حجازي -وزير التربية والتعليم الجديد بحكومة السيسي- محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر بعدما جاء خلفًا للدكتور طارق شوقي عقب جدل واسع شهدته البلاد حول نتائج الثانوية العامة وعدد من القضايا الأخرى المرتبطة بقطاع التعليم.

وشغل حجازي قبل توليه الوزارة، منصب نائب وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي.

وحصد حجازي خبرة واسعة في مجال التعليم والتعامل مع الطلاب والأساتذة من خلال عمله مدرسًا للعلوم ثم مدرسًا للكيمياء في المرحلة الثانوية، ثم مدرسًا مساعدًا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع للوزارة.

وجمع حجازي بين العمل الإداري والعمل المدرسي، وشغل عدة مناصب قيادية بعد أن أصبح نائبًا لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائبًا لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيسًا لقطاع التعليم العام، حتى تولى منصب الرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

وتقلد أيضًا منصب الرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب الرئيس العام للامتحانات خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.

رضا حجازي

وإلى جانب هذه المهام، تولى حجازي إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، حيث ترأس اللجنة التي تولت وضع نظام (البوكليت) بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الذي قالت الحكومة إنه ساعد في تقليل نسب تسريب الامتحانات.

ونظام (البوكليت) ويعني الكتيب، وهو دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة يصل عدد صفحاتها إلى 30 ورقة في بعض المواد.

وعند إقرار هذا النظام، قال حجازي إن هدفه “الحد والتقليل من الغش الإلكتروني فقط” مشيرًا إلى أن توزيع أسئلة الامتحان على 25 أو 30 صفحة، يصعّب على بعض الطلاب مهمة نقل ورقة الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إقرار هذا النظام بعد سنوات قام خلالها عدد من الطلاب بتصوير ورقة الامتحان ورفعها إلى صفحات الغش الإلكتروني في ثوان معدودة.

وقال حجازي لوسائل إعلام مصرية عقب تعيينه في منصب الوزير إن “المعلم سيكون على رأس أولوياته”.

جدل

وبينما رأى بعض رواد المنصات في تعيين حجازي بارقة أمل، قال آخرون في جدوى هذا التعديل الوزاري، مؤكدين أن حجازي هو جزء من الوزارة القديمة وأحد مسؤوليها، وهو ما يدفع إلى عدم توقع الكثير من التغيرات.

ووافق مجلس النواب الانقلاب، صباح أمس السبت، خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو 3 أعوام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد شهدت أجواء ساخنة وجدالات متعددة منذ تولي طارق شوقي الوزارة وإعلانه البدء بتطبيق عدد من الأنظمة التعليمية الجديدة وإطلاق المنصات التعليمية وقنوات مدرستنا وتعزيز العمل ببنك المعرفة المصري، مما نتج عنه صدام متكرر بين الوزير وأولياء أمور الطلاب.