وتساءل لبن: ما أسباب إلغاء (112) مستشفى حميات بمصر والإبقاء على 32 منها فقط.. مما يهدد الشعب المصري بالكوارث، ولماذا سمحنا في نفس الوقت لمعمل "نمرو3 " المشبوه والتابع لسلاح البحرية الأمريكية "المارينز" بأن يتسع نفوذه داخل مستشفى حميات العباسية (50 فدانًا) بعد أن كان يشغل منها مساحة 500 متر فقط؟ هل يوافق أحد على أن تظل هذه المستشفى في أحضان هذا المعمل الأمريكي وتحت سمعه وبصره وأبحاثه وتجاربه، وغيرها من أعماله الجاسوسية؟ لماذا لا ينقل هذا المعمل المشبوه إلى موقع آخر بعيدًا عن أي مستشفى حميات بمصر، وبخاصة مستشفى حميات العباسية، التي هي أكبر مستشفى حميات بالشرق الأوسط؛ وذلك حفاظًا على أمننا القومي؟ وهل هناك ارتباط بين قرار الانكماش في مستشفيات الحميات عندنا وقرار التوسع المريب للنمرو 3 داخل مستشفى حميات العباسية وباقي مستشفيات الحميات بمصر التي أصبحت تتعامل مع هذا المعمل على أنه "معمل مرجعي" في حين أنه ليس بمرجعي بشهادة المكتب الدولي للأوبئة بباريس؟ وإلى متى نترك الحبل على الغارب "للنمرو3" ليمارس أعماله التجسسية وأبحاثه التخريبية هكذا من دون رقيب أو حسيب؟
وأشار لبن إلى أننا في مصر لا نملك آلية لمراقبة أبحاثه أو التثبت من نتائج تحليلاته التي تسببت -تحت زعم أنفلونزا الطيور- في إعدام (800 مليون دجاجة) وغيرها من طيورنا الأصيلة والتي قدرت الحكومة قيمتها بـ17 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 مليار جنيه خسارة باقي مفردات صناعة الدواجن التي دُمرت والأيدي العاملة التي تعطلت (كما جاء في دراسة للدكتور عبد الحميد الغزالي- أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة).
وأضاف لبن إلى أن هذا المعمل المشبوه يوحي إلينا بظهور مرض جديد يُسمى "أنفلونزا الخيول" مما يهدد ثروتنا من الخيول الأصيلة وبالمثل باقي ثرواتنا الحيوانية، التي يعرضها للتدمير والإبادة باستثناء "الخنازير" التي يتعامل معها تعاملاً رحيمًا بالرغم من أنها الأشد خطرًا، كما جاء في تقارير علماء الطب البيطري المصريين وبخاصة العلماء الذين استبعدهم وزير الصحة عن ملف أنفلونزا الطيور بما لا يفيد إلا المعمل الأمريكي (نمرو 3)!!
واستنكر لبن في سؤاله أيضًا إلغاء معظم اختصاصات المعمل المرجعي لفحص الأغذية، مما يهدد صحة المواطنين، وإنشاء معمل آخر بمعونة أمريكية تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي شاركت مع وزارة الصحة في تيسير دخول الأغذية المستوردة من خلف ظهر المعمل المرجعي وإمكاناته الهائلة في الفحص والتحليل وبخاصة تحليل الأغذية ذات الأصل الحيواني وتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، علمًا بأن هذا المعمل المرجعي حاصل على شهادة اعتماد دولية، ومزود بجهاز HRMS الذي تم شراؤه بسعر قديم قيمته خمسة ملايين جنيه وليس له مثيل بمنطقة الشرق الأوسط.
وتساءل لبن: ما الأسباب وراء إلغاء وزارة الصحة معظم اختصاصات هذا المعمل المرجعي لصلاحية الأغذية بالدقي، وجميع فروعه بالموانئ المصرية والمتخصصة في فحص السلع الغذائية، مما يهدد صحة المواطنين ولا يفيد إلا المستوردين؟ ولماذا تزامن إلغاء هذا المعمل الوطني المرجعي المعتمد دوليًا ووطنيًا مع إلغاء مستشفيات الحميات ومع اتساع نفوذ معمل نمرو 3 المشبوه داخل مستشفى العباسية، وباقي مستشفيات الحميات عندنا؟ هل المطلوب أن يموت شعبنا مرتين في وقت واحد؛ مرة بالأوبئة (بسبب إلغاء وانكماش مستشفيات الحميات ومرة أخرى بالتسمم (بسبب إلغاء المعمل المرجعي الوطني لصلاحية الأغذية )؟ وهل يحق لوزير الصحة أن يلغي هذا المعمل المرجعي الوطني لصلاحية الأغذية بالرغم من أنه يتبع مركز البحوث الزراعية ووزير الزراعة ولا يتبعه وقد أنشئ بقرار جمهوري عام 1959 والقرار الجمهوري لا يلغيه إلا قرار جمهوري آخر؟
واستشهد لبن بما قاله نقيب البيطريين وعضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب الدكتور (أحمد الخولاني) بجريدة الأحرار بتاريخ 17/8/2008 من أن هذا المعمل هو الوحيد في مصر المعترف به دوليًا وأنه نادر في تخصصه ويتفوق على كل معامل الشرق الأوسط من حيث التجهيزات والكوادر البشرية عالية الخبرة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في أدق تخصصات الفحوصات المعملية.
وطالب لبن من د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) عقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة الصحة لمناقشة هذا السؤال لخطورة القضية المطروحة.
