في حملة مكثفة، شنّت رئاسة الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة تراخيص التشغيل، حملة استهدفت المحالّ التجارية الواقعة في محيط منطقة الحصري وأبراج الأمريكية.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 27 محلاً تجارياً، من بينها "بـ لبن" و"لابوار" وبعض فروع شركات الاتصالات الكبرى.
كما تم قطع المرافق عن بعض المحال التي تزاول أنشطتها التجارية، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة لتشغيل المحال.

هذا وتنتشر منافذ الجيش والشرطة وسيارات المنافذ المتحركة بشوارع وميادين وأحياء أكتوبر، وتبيع سلعا منتهية الصلاحية وبلا قواعد قانونية أو تجارية!!!

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لمحلات الجيش في كل أنحاء مصر، والتي تمتد من السلع الغذائية إلى المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تثير هذه المحلات تساؤلات المواطنين حول تطبيق نفس معايير الإغلاق عليها.

ويشير البعض إلى أن محلات الجيش تتمتع بحماية خاصة، في حين يرى آخرون أنه من الضروري تطبيق القوانين على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن الجهة المالكة للمحل.

يشار إلى أن الجيش يسيطر على نحو 65% من الاقتصاد المصري، وتتنوع أنشطة الجيش بين بيع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك وغيرها، ولا تدفع ضرائب أو رسوم للدولة، ويعمل بها  مجندون بنظام السخرة.