قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إرسال كافة الملاحظات والاقتراحات التي عرضها نواب المجلس، حول إعادة تقسيم الدوائر لوزارتي التنمية الإدارية والداخلية، لإبداء كل منهما رأيه بشأن تلك الاقتراحات، وذلك لإعداد جداول جديدة لتقسيم الدوائر، وفقاً لرأى الوزارتين على تلك الاقتراحات.

وكان ممثل وزارة الداخلية أكد خلال اجتماع اللجنة، أنه لا يمكنه إبداء رأيه حول مقترحات النواب بشأن إعادة تقسيم الدوائر، إلا بعد إرسالها إلى مديرى الأمن بكل محافظة لمعرفة مدى توافقها مع الوضع الأمني.

ودعت وزارة التنمية الإدارية لإمهالها وقتا لدراسة تناسب الكثافات السكنية لإعداد الناخبين ومدى تطابقها مع التقسيم المقترح.
أ.ش.أ