أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الفضائية وسحب اعتماد صحفييها في القدس المحتلة، منفذة بذلك التهديدات التي أطلقها رئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرًا .

وقال وزير الاتصالات "الإسرائيلي" أيوب قرا في مؤتمر صحفي: "قررنا إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها".

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

وأضاف قرا أنه سيقدم مشروع قانون للكنيست بشأن حظر الجزيرة، كما طالب الهيئات الأخرى ذات الاختصاص في "إسرائيل" بالقيام باللازم لحظر القناة.

وادعى قرا أن قرار الإغلاق "استند إلى إغلاق دول عربية سنية معتدلة مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها"، في إشارة إلى قرار مماثل اتخذته السعودية والإمارات والبحرية ومصر قبل شهرين إثر قرارها حصار قطر.

وأضاف "نرغب بتحالفات مع هذه الدول وتحقيق شراكة اقتصادية وإبرام اتفاقية سلام".

من جهته، قال مدير مكتب القناة في فلسطين وليد العمري: إنهم لم يستلموا حتى الآن أي قرار رسمي بالإغلاق، وما جرى هو مؤتمر صحفي لوزير الاتصالات "الإسرائيلي" أيوب قرا.

ويأتي قرر إغلاق مكتب الجزيرة بعد حملة "إسرائيلية" شرسة ضد القناة، إذ قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أواخر الشهر الماضي إنه سيعمل على طرد الجزيرة من "إسرائيل" (فلسطين المحتلة) متهما القناة بالتحريض على العنف في قضية المسجد الأقصى.

وكان نتنياهو عقد في 12 يونيو/حزيران الماضي اجتماعا تشاوريا تدارس فيه إمكانية إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.

وقالت إذاعة الاحتلال إن الاجتماع بحث إغلاق مكتب الجزيرة بذريعة التحريض.

الإعلام الحكومي بغزة يدين

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة.

وقال المكتب في بيان له: "ندين قرار الاحتلال إغلاق مكتب الجزيرة ونرى فيه تتويجا للحملة التي شنتها جهات عدة داخليا وخارجيا ضد القناة".

ورأى أن الإغلاق يُعد تأكيدًا على الدور الإعلامي الكبير الذي أدته الفضائية خلال أحداث الأقصى الأخيرة.

وأضاف المكتب "إننا نأسف لأن يبرر الاحتلال قراره مستندًا على قرارات مماثلة اتخذت في دول عربية وهو ما يعني أن القرار متخذ من المستوى السياسي ولا علاقة له بمهنية القناة او ملاحظات على عملها".

وأشار إلى أن الاحتلال مستمر في صلفه وعنجهيته وممارساته الاجرامية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وآخرها ما جرى من اعتداء على الصحفيين برام الله واقتحام عدد من المكاتب الإعلامية ومقرات الفضائيات بالضفة دون أن يجد من يحاسبه أو يضع حدا لاعتداءاته.

ودعا المكتب في بيانه إلى أوسع حملة إعلامية تضامنية مع القناة ورفض القرار.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين لاتخاذ موقف قوي أمام هذه الخطوة "التي يخشى أن تفتح بابا واسعا من التعدي على حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية".