نسب متابعون إلى مصدر عسكري قوله إنه ".. تم سحب كتيبة صاعقة من منطقة إنشاص ونقلها إلى صلاح سالم في القاهرة كإجراء احترازي تحسبًا لحدوث أعمال شغب"، ولم يتسن التأكد من الخبر.

وسبق أن أعلن مصريون قائمة مطالب في ٢٥ يناير على رأسها الاطاحه بالسيسي وعودة الجيش لثكناتة واعتزاله العمل السياسي ورجوعه لتأمين الحدود وخروج المعتقلين من السجون وإعادة الحقوق لمصابي ثورة ٢٥يناير وما بعدها الي يومنا هذا.
https://x.com/sweed_08/status/1874470513957110101

   ومن المؤكد أن حكومة السيسي رفضت؛ 11 عرضًا من مستثمرين وشركات محلية، بالإضافة إلى مستثمرين من الإمارات والسعودية وقطر، للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافي، اللتين تتبعان القوات المسلحة، وفقًا لمصدر مسؤول مطلع على ملف الطروحات في وزارة المالية.

وهو ما اعتبره مراقبون أن سبب الرفض الحالي هو ذكرى الثورة التي تثير قلقا لدى السيسي وتوقف تعويمه للجولار ومسلسل بيعه الأصول لفترة وجيزة ينطلق بعد مرور الذكرى مجددا على منواله.

وفي تصريحات صحفية قال مصدر إن 8 مستثمرين خليجيين من الإمارات وقطر والسعودية، بالإضافة إلى 3 مستثمرين محليين، تقدموا بعروض رسمية بداية الشهر الجاري لشراء الشركتين. ومع ذلك، لم توافق الحكومة حتى الآن على أي من العروض المقدمة، حيث اعتبرت أنها غير مناسبة من الناحية المالية.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن طرح شركتي “صافي” و”وطنية” التابعتين للقوات المسلحة يُمثل خطوة إيجابية في دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، قرر عبدالفتاح السيسي طرح 4 شركات تابعة للجيش أبرزها "وطنية" و"صافي" و"سايلو فودز" للصناعات الغذائية و"شل" في البورصة.

وقالت "الشرق - بلومبيرج" إن مصر تعتزم طرح 15 شركة للبيع، من بينها مطارات وبنوك وشركات بتروكيماويات وشركات تعمل في مجالي البلاستيك والزجاج. ومدبولي يوجه المجموعة الوزارية الاقتصادية بسرعة الانتهاء من عملية الطرح والإعلان عنها قبل نهاية هذا الشهر.

واجتمعت الثلاثاء لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها بحضور مدبولي وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وبعض وزراء حكومة السيسي في ورانيا التخطيط والكهرباء والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية ونهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي.

وكان صندوق النقد أكد على مواصلة دعم مصر فى مواجهة التحديات الناشئة عن الظروف الإقليمية، ولكنه طالب في كل مناقشة للصندوق مع حكومة السيسي مدبولي أن يكون التركيز على تخارج شركات الجيش بحجة المنافسة الحرة وإلغاء المنافسات الاحتكارية لشركات الجيش فى السوق أو الشركات المماثلة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الاستثمار عن 5 تخارجات، 3 منهم عن طريق طرح الأسهم في البورصة، واثنين عن طريق البيع المباشر.

واعتبر مراقبون أن تخارج صندوق الاستثمارات العامة والتخلي بشكل تدريجي لبعض ملكياته فى شركات السوق طبيعي لتخفيف السيطرة على شركات السوق بنسب عالية و متوقع المزيد من التخارج في أسهم أخرى، لتعزيز أن تخارج الصندوق يساهم في إتاحة فرصة أكبر للمستثمر الأجنبي للتملك في شركات جاذبة.

وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد بسبب رفض الجيش التخارج من الإقتصاد ولكن تمهد الحكومة للانسحاب من كافة المشاريع و عدم استكمالها -مضحية بما تم إنفاقه وما وضعه الناس من مقدمات وأقساط  والانكفاء فقط لسداد الديون وتدبير الإحتياجات اليومية.

وحكومة السيسي مشكلة مع الاشتراطات المفروضة على شركات الجيش أو الإجراءات التي يفترض أن تلتزم بها، والمحصورة في نقطتين: الأول هو شرط تخارج الجيش من الاقتصاد وعدم مزاحمة للقطاع الخاص، والثاني هو تخارج الحكومة من القطاعات غير الاستراتيجية، ما يعني بجانب شرط (الشفافية) التي وصلت لحد التدهور.

وصدر القرار قبل يومين تقريبًا من مغادرة وفد صندوق النقد الدولي، حيث غادر مصر دون التوصل لاتفاق أو أي جديد بما يخص الشرائح من القرض بينما اكتفى الصندوق بتصريحات عامة.

حكومة السيسي أعلنت عن برنامج الطروحات للعام 2025 الجاري، وبموجبه ستكون شركات قطاع الأعمال العام؛ مطروحة بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، فضلا عن التوسع في الشركات المطروحة من جانب حكومة السيسي التي أعلن عن الإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح 4 شركات التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها.

ومن الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات؛ "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و"مصر للمستحضرات الطبية"، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة " ميدور" لتكرير البترول، إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك.