يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم المصري، إصراره على استمرار التقييمات المدرسية وفق الخريطة الزمنية المقررة، رغم الأنباء المتداولة عن انتشار فيروس الميتانيمو البشري (HMPV) في مصر وامتلاء المستشفيات بحالات الإنفلونزا. فبينما أكدت وزارة الصحة أن الوضع الوبائي مستقر، إلا أن أولياء الأمور يعبرون عن قلقهم من تعريض أبنائهم للعدوى في المدارس المكتظة.

 

 

حددت وزارة التعليم موعد عقد التقييم المبدئي من 14 إلى 17 ديسمبر 2025، والتقييم النهائي للترم الأول خلال أيام 3 و4 و5 يناير 2026، بالإضافة إلى امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل. ولم يصدر الوزير أي قرار بتأجيل الامتحانات أو منح إجازات استثنائية رغم تحذيرات الخبراء من خطورة الفيروس على الأطفال.

 

خطورة فيروس الميتانيمو على الأطفال

 

فيروس الميتانيمو البشري (HMPV) هو فيروس تنفسي تم اكتشافه عام 2001، يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة. وتشمل أعراضه الكحة والسخونية وانسداد الأنف والتهاب الحلق وضيق النفس، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية أو التهاب رئوي.

 

شهد الفيروس تفشياً في الصين أوائل 2025، وينتشر بشكل خاص خلال فصلي الشتاء والربيع. وينتقل عبر رذاذ الكحة والعطس والاتصال المباشر ولمس الأسطح الملوثة، مما يجعل المدارس بيئة خصبة لانتشاره. ولا يوجد حالياً علاج محدد أو لقاح للفيروس، والعلاج يقتصر على تخفيف الأعراض.

 

المستشفيات تحت الضغط

 

أكدت وزارة الصحة أن الإنفلونزا تمثل النسبة الأعلى من الإصابات هذا الموسم بواقع 66% من إجمالي الفيروسات التنفسية المكتشفة. وبينما تدعي الوزارة أن معدلات الإصابة والدخول للمستشفيات ضمن المعدلات السنوية المتوقعة، إلا أن تقارير تشير إلى امتلاء المستشفيات بحالات الأنفلونزا والأمراض التنفسية، مما يثير المخاوف من تفاقم الوضع مع استمرار الدراسة والتجمعات المدرسية.

 

 

نصحت وزارة الصحة أولياء الأمور بإبقاء الطفل في المنزل فور ظهور أي أعراض تنفسية حتى يتحسن تماماً لمدة 24 ساعة على الأقل. لكن هذه التوصية تتعارض مع إصرار وزارة التعليم على إجراء التقييمات والامتحانات في مواعيدها، مما يضع الأهالي في حيرة بين الحفاظ على صحة أبنائهم والالتزام بالتقييمات المدرسية.

 

قرارات تركز على الأمن دون الصحة

 

أصدر وزير التعليم مؤخراً 18 قراراً عاجلاً لحماية الطلاب في المدارس الخاصة والدولية، تركزت على الجوانب الأمنية والإشراف والتوعية من التحرش. وشملت القرارات تفعيل سجلات الأمن ومنع دخول الغرباء وضمان الإشراف المستمر على الطلاب. لكن لم تتضمن أي إجراءات صحية وقائية للحد من انتشار الفيروسات التنفسية في المدارس.

 

كما قرر الوزير تعديل القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة والدولية لأول مرة منذ 2014. لكن التعديلات جاءت استجابة لحوادث أمنية وليس لمواجهة التحديات الصحية الراهنة، مما يعكس عدم إدراك الوزارة لخطورة الوضع الوبائي على الطلاب.

 

غضب شعبي وانتقادات حادة

 

يواجه وزير التعليم انتقادات حادة من أولياء الأمور الذين يطالبون بإجراءات وقائية حقيقية وليس مجرد تطمينات، خاصة في ظل الأنباء عن وفيات أطفال بسبب الفيروسات التنفسية. ويرى البعض أن إصرار الوزارة على التقييمات في مواعيدها يعكس تجاهلاً صارخاً لمخاوف الأسر المصرية وصحة أبنائها.

 

يطالب أولياء الأمور بتأجيل التقييمات المدرسية أو السماح بإجراءات استثنائية للطلاب المصابين، مع تطبيق إجراءات صحية صارمة في المدارس كالتهوية الجيدة وتوفير المطهرات وتقليل الكثافات الطلابية. لكن حتى الآن، لم تستجب وزارة التعليم لهذه المطالب، مما يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة وما إذا كانت صحة الطلاب تأتي في مقدمتها.