شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء واقعة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط التنفيذية والإدارية، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللواء حاتم زين العابدين حافظ، الرئيس الجديد لحي شرق الإسكندرية، بعد أقل من 48 ساعة على صدور قرار تعيينه، وذلك تنفيذًا لحكم السجن المؤبد الصادر ضده في قضية رشوة تعود إلى فترة توليه منصبًا سابقًا في أحد أحياء المحافظة.

وبحسب مصدر أمني، فإن عملية القبض جرت في محل إقامة المسؤول الجديد بمنطقة سيدي جابر، عقب ورود إشارة رسمية من جهات الاختصاص بضرورة تنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، والمتعلق بتلقي رشوة مالية خلال فترة عمله السابقة كرئيس لحي وسط الإسكندرية.

وأضاف المصدر أن مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قسم شرطة باب شرقي نجحت في إلقاء القبض على المتهم دون أي مقاومة، ليُرحل مباشرة إلى قسم الشرطة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صدمة داخل الأجهزة التنفيذية

الواقعة، التي وصفتها مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية بأنها "صدمة"، كشفت عن خلل خطير في آليات الفحص والتحقق التي تسبق اعتماد التعيينات القيادية بالمحليات، إذ جرى اعتماد اسم اللواء رغم أن الحكم القضائي بحقه نهائي ومسجل في سجلات محكمة جنايات الإسكندرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن حركة التعيينات التي صدرت قبل يومين فقط شملت أربعة أحياء رئيسية بالمحافظة، وجاءت في إطار ما وصف بـ"التجديد الإداري" لتحريك المياه الراكدة في الإدارة المحلية، غير أن إدراج اسم مسؤول محكوم عليه بالمؤبد ضمن القائمة أثار موجة تساؤلات داخل الأجهزة التنفيذية.

غياب الرد الرسمي

لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التنمية المحلية أو من محافظة الإسكندرية لتوضيح كيف تمكن اسم مسؤول مدان بقضية رشوة من المرور عبر كافة مراحل الفحص الأمني والإداري وصولًا إلى قرار التعيين.

خلفيات عن المسؤول المقبوض عليه

تشير السجلات إلى أن اللواء حاتم زين العابدين حافظ شغل عدة مناصب قيادية في أحياء الإسكندرية خلال السنوات الماضية، وكان يحظى بعلاقات واسعة داخل الأجهزة التنفيذية قبل إحالته إلى التقاعد. وجاء قرار تعيينه الأخير على رأس حي شرق ليعيده إلى المشهد الإداري، قبل أن تتكشف مفاجأة الحكم المؤبد الصادر ضده.