شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية في مقدمتها تراجع الدولار الأميركي، وتأكيدات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استمرار السياسة النقدية التيسيرية، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 4940 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية. وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، حيث صعدت الأونصة بنحو 9 دولارات لتسجل 3669 دولارًا في التعاملات الفورية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار باقي الأعيرة شهدت زيادات مماثلة، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5646 جنيهًا، بينما سجل غرام عيار 18 مستوى 4234 جنيهًا، ووصل عيار 14 إلى 3294 جنيهًا. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 39,520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث فقد غرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيهًا، بعدما افتتح التعاملات عند 4950 جنيهًا، ولامس مستوى 4970 جنيهًا، قبل أن يختتم اليوم عند 4920 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، هبطت الأونصة بنحو 30 دولارًا، إذ بدأت التعاملات عند 3690 دولارًا، وارتفعت مؤقتًا إلى 3707 دولارات، لكنها أنهت الجلسة عند 3660 دولارًا.

ويعزو الخبراء هذه التقلبات إلى التغيرات في قيمة الدولار الأميركي، حيث إن خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى إضعاف العملة الأميركية، مما جعل الذهب أرخص نسبيًا بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وبالتالي زاد الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا. كما تعززت التوقعات بأن يقدم الفيدرالي على مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد للذهب.

إلى جانب العوامل الاقتصادية، يظل الذهب مدعومًا بعوامل جيوسياسية، إذ تلجأ إليه الأسواق كأداة للتحوط في أوقات التوترات العالمية. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأوضاع، إلى جانب السياسات النقدية التوسعية، قد يدفع أسعار الذهب لمزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.

وبذلك، يؤكد مسار الذهب الأخير أنه يظل مرآة للتطورات العالمية، حيث تتقاطع تحركاته مع مسارات العملات الرئيسية وسياسات البنوك المركزية، فضلًا عن دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.