تتواصل المخاوف الحقوقية بشأن مصير الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي بعد مرور شهر على ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول وضعه القانوني ومكان احتجازه.

وأعربت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بعملية "الإخفاء القسري"، مؤكدةً أن عائلته ومحاميه لم يتمكنوا من التواصل معه منذ نقله إلى الإمارات.

تفاصيل القضية

تم توقيف عبدالرحمن يوسف القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024، عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم من النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي وبعد استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 8 يناير 2025 قرارًا بترحيله قسرًا إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأن حقوقه القانونية وسلامته ستكون مضمونة وفقًا للمعايير الدولية.

غياب المعلومات الرسمية

رغم هذه الضمانات، لم يتمكن أفراد أسرته أو محاموه حتى الآن من الحصول على أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه أو وضعه القانوني، وذكرت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك أن هذا الغياب التام للمعلومات يثير مخاوف خطيرة بشأن سلامته، لا سيما مع عدم الإفصاح عن مصيره أو السماح له بالتواصل مع أسرته أو فريقه القانوني.

مواقف دولية وحقوقية

في 8 يناير، أصدر عدد من المقررين الخاصين والخبراء في الأمم المتحدة بيانًا دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، نظرًا لمخاوف جدية بشأن سلامته، لا سيما أنه يحمل أيضًا الجنسية التركية، وشدد الخبراء على ضرورة التزام لبنان بالقانون الدولي، الذي يمنع تسليم الأفراد إلى دول يُحتمل أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري.

مطالبات بالإفراج الفوري

في ظل استمرار الغموض المحيط بوضع عبدالرحمن القرضاوي، تطالب المنظمات الحقوقية الدولية السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وضمان حصوله على جميع حقوقه القانونية، بما في ذلك السماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه، وتقديمه لمحاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية. كما دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإماراتية لاحترام التزاماتها الحقوقية.