تعيش مصر في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أسوء حالات الحريات وحقوق الإنسان في تاريخها الحديث، ويعتبر الحقوقيون أنه على مستوى حقوق الإنسان وصلت مصر إلى أسوأ الدول إهدار كرامة المواطن واستعباده، لكن قد يكون الأمر طبيعي بعد انقلاب عسكري راح ضحيته الآلاف.
فحسبما قالت منظمات دولية إن ما شهدته مصر في عهد السيسي من قتل واستبداد بحق المعارضين لم تشهده في عهد جمال عبدالناصر في حق المعارضين.
الأسوأ
وذكرت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» أن فترة عبدالفتاح السيسي تعتبر «الأسوأ» في تاريخ مصر الحديث.
وأشارت المنظمتان في بيان مشترك لهما، إلى أنه ينبغي على السيسي أن يجعل من التصدي لسجل مصر «الرديء» في حقوق الإنسان إحدى أهم اهتماماته.
وذكر البيان أنه «وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين في مصر، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر»، مطالبة قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين.
القمع يسود
وبدوره قال العميد طارق الجوهري ، الخبير الأمني، إن التقرير الصادر عن مؤشر السلام العالمي الذي وضع مصر في المركز 143 من 162 دولة في قائمة الدول الأقل سلمية مع معارضيها، دليل واضح علي انتهاك الحريات وحقوق الانسان.
وأشار خلال لقائه لفضائية الجزيرة مباشر مصر الي أن وزارة الداخلية لن تقدم تقريرا حقيقيا بنسب الجريمة الجنائية في حق المعتقلين السياسيين في مصر.
وأوضح أن المشهد الامني يسوء لان كل خطوات وزارة الداخلية تشير الي أن القمع يزداد والبطش سيسود وأن السلطات المصرية مسئولة عن الانفلات الامني والانتهاكات الحقوقية عقب الانقلاب العسكري.
قمع غير مسبوق
وفي السياق نفسه قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "بدلا من أن تُعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث".
وأضافت "صحراوي": "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات المصرية قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011 ، وعلاوة على ذلك، فوقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
أسوأ فترة
وأوضح معهد كارنيجي للسلام، في تقريره الأخير، إن مصر تشهد أسوأ فترة في تاريخها الحديث من ناحية تفاقم العنف وعدم الاستقرار.
وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى تبني استراتيجية مختلفة؛ للحد من التوتر السائد في مصر بعد الانقلاب.
وأضاف أن مصر الآن تعاني من أسوأ موجة من انتهاكات حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأشار التقرير إلى الإحصائيات التي قدمها موقع "ويكي ثورة" الذي وثق مقتل 2500 مصري، وجرح أكثر من 17000 واعتقال أكثر من 16000 منذ الانقلاب.
وتعليقا على هذه الإحصائيات، أكد الباحثان الأمريكيان ميشيل ضان وسكوت ويليامسون اللذين أعدا التقرير، أنها أرقام غير مسبوقة، ولا تقارن حتى بعصور الاستبداد في التاريخ المصري الحديث، بما في ذلك عهد جمال عبد الناصر.
وأضاف التقرير أن وعود المسؤولين المصريين بجلب الاستقرار لم يحدث سوى عكسها؛ فمصر الآن أكثر عنفا وأبعد استقرارا مقارنة بفترة ما قبل الانقلاب، كما أن القمع الذي تنتهجه الحكومة يؤدي إلى المزيد من العنف، وليس هناك أي مؤشر على أن الأمور ستستقر في المستقبل القريب
