أزمة في زراعة الأرز هذا العام 2016
أكد عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أن الوضع المائي في مصر "حرج"، قائلا: "الاحتياجات المائية صعبة.. داخلين على ظروف صعبة، وهناك موجة جفاف تضرب إثيوبيا".
وأوضح- في تصريحات صحفية- أن "مصر تقع تحت خط الفقر، وفي عصر ندرة المياه، وتعاني عجزًا يقدر بنحو 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى".
وبالنسبة لزارعي الأرز، أوضح ميخائيل أنه تم التشديد على المزارعين بعدم زراعة أي "فدان" بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للأرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وزارة الري والموارد المائية حذرت من زراعة محصول الأرز في غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التي نصَّت عليها المادة 94 من قانون الري والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه للفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال المياه الزائدة للكمية المحددة، التي حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته بـ7 قروش عن كل متر مكعب.
وقف التصدير
وفي ذات السياق قرر وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، طارق قابيل، حظر تصدير الأرز بدءا من 4 أبريل المقبل، بزعم توفير احتياجات السوق المحلي التي تزايدت بصورة كبيرة، وذلك رغم رفض وزير التموين شراء الارز المصرى من الفلاحين بدعوى عد م الحاجة إلية .
وكان سعر الارز قد تجاوز ال7 جنيهات مؤخرا بعد رفض وزير التموين خالد حنفى شراء المحاصيل من الفلاحين لاستيراده من الخارج لصالح شركات تديرها جهات سيادية بالرغم من أنها تقوم بإستيراد "أرز درجة ثانية " .
ارتفاع السعر
وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.
وكشف مراقبون سر بقاء خالد حنفى كوزير للتموين رغم فشله الذريع وأرتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية بالأرز نظرا للدور الذى يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى يشرف عليها عسكريون وتربهم علاقات وطيدة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية الأساسية ، حتى المتوافرة داخل مصر مثل الأرز .
وقالوا أن رفض حنفى شراء محصول الرز من الفلاحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة ، مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة الاثيوبى .
وأكدوا أن حظر تصدير الارز ، جاء بسبب عدم إقبال المواطنين على الارز المستورد وهو درجة ثانية ويختلف على الأرز المصرى الذى رفض حنفى شرائه من الفلاحين ، مما تسبب فى الأزمة .
وكان بيان صادر من عن وزارة التجارة اليوم الخميس إن القرار يهدف لتحقيق استقرار فى أسعار الأرز للمستهلكين.
وأوضح البيان إن الوزارة كانت قد حظرت تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، إلا أنه تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين.
وأضاف البيان أن هذا الأمر استلزم تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 3 أبريل 2016.
