قررت السلطات الانقلاب العسكري، حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء، بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

أثار هذا القرار موجة من الغضب وسط خبراء الطاقة النووية الذين وصفوا القرار بأنه غير منطقي وليس له مبرر قوي.

لا توجد أسرار في ملف الضبعة

أكد الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، أن قرار حظر النشر في مشروع الضبعة النووي قرار غريب؛ حيث إنه لا يوجد مبرر واحد لحظر النشر.

وأضاف "منير" أن الأساس في المشروع العلانية؛ فهو ليس ملف أمن قومي حتى نحظر النشر فيه، ولا توجد أسرار نخشى أن تصل إلى العدو، وأن المشروع مجرد محطة كهرباء نووية ليس من الممكن أن تشكل خطرًا على الأمن القومي، مؤكدًا أن من حق الشعب المصري المعرفة، ولا يجوز لأحد أن يخفي عنه المعلومات في مشروع مثل هذا بحسب رصد.

وحول أن سبب حظر النشر هو نسبة التصنيع المحلي، قال مجاهد "أنا بعيد عن المشروع النووي منذ 6 أشهر، وليس لدي أية معلومات عن نسبة التصنيع المحلي في المشروع النووي"، مشيرًا إلى أن حظر النشر في المشروع هو ما أثار الشكوك حول نسبة التصنيع وغيرها من الأسئلة التي يجب أن يجيب عنها المسؤولون عن القرار.

إخفاء حقائق كارثية

وتوقع الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار بهيئة المحطات النووية سابقًا، أن قرار حظر النشر يستهدف إخفاء الحقائق التي وصفها بالكارثية، والتي يخشى أن يعرفها الشعب.

وأوضح "العسيري" أن أبرز هذه الحقائق كارثة الوقود النووي المستهلك والذي سيرسل إلى روسيا لمعالجته على نفقتنا ويعود ليدفن في الضبعة في تصريح لرصد.

وتوقع "العسيري" أن تنخفض نسبة التصنيع المحلي مع الجانب الروسي، عما ورد في كراسة الشروط التي تم إعدادها مسبقًا من قبل هيئة المحطات النووية.

وأشار العسيري إلى أن هناك اتفاقًا ينص على تصنيع 20% من مكونات المفاعل النووي الأول محليًا، و35% من المفاعل النووي الثاني".

نقيب الصحفيين

وفي المقابل، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء "غير مسبب ويعطي إيحاءً بأن النيابة تنتزع لنفسها حقوقًا ليست أصيلة بالنسبة لها".

وأضاف "قلاش"، في تصريحات صحفية، أن مشروع الضبعة تابع لوزارة الكهرباء وهي الجهة المعنية بتنفيذه، ولكن لا يجوز حظر النشر إلا إذا كان هناك داعٍ لذلك، مشيرًا إلى أن حظر النشر سلطة تقديرية لأن النيابة تقرّه إذا كان معروضًا عليها قضية وتخشى من أن تتسبب إجراءاتها العلنية في تفاقم أزمة أو تهديد للأمن القومي.

وتابع: "أما فيما يخص مشروع الضبعة، فإن النائب العام تصدى للأمر دون وجود قضية منظورة أو بلاغ للنيابة متعلق بالمشروع، فضلًا عن أنه لم يبدِ أي دواعٍ للقرار أو تبرير وحيثيات له"، مشددًا على أن الإفراط في حظر النشر يأتي بعكس نتائجه؛ لأنه من الممكن أن يؤدي للاهتمام بقضية أكثر مما كانت عليه إذا سارت بشكل علني.

وأردف: "النقابة طالما تطالب بحرية تداول المعلومات كي يطلع المواطن ويعلم كل شيء من حوله، ولكن كلما يتزايد حظر النشر عن الحدود فيما هو معروض من قضايا، فنحن لا نرحب به؛ لأن طبيعة مهنتنا هي الحصول على المعلومة وتقديمها للمواطنين".