علقت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على إعلان سلطات الانقلاب عن فرض حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية التي تعتزم حكومة الانقلاب إقامتها في منطقة "الضبعة" على ساحل البحر المتوسط، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر محتملة للمشروع المصري الروسي المشترك.
وقالت "سي إن إن" في تقرير لها أمس الثلاثاء إنه أُثير جدل مؤخرًا حول معايير السلامة المعتمدة في مشروع محطة الضبعة النووية، بعد أن وضعتها تقارير إعلامية في مقارنة مع مفاعل "تشرنوبل"، الذي وقع به انفجار عام 1986، مسببًا "أسوأ كارثة نووية" أثارت الهلع بمختلف أنحاء العالم.
وأضافت أن محطة الضبعة تنتمي إلى محطات "الجيل الثالث"، وتضم أربعة مفاعلات، يبدأ تشغيل الوحدتين الأولى والثانية بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 ـ 2023، ثم الرابعة 2023 ـ 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء المصرية في وقت سابق.
وتتمثل أبرز المخاوف من مشروع محطة الضبعة في أنه في حال حدوث تسرب إشعاعي، فإن تأثيراته قد تمتد إلى كل أنحاء مصر؛ نظرًا لأن الرياح غالباً ما تكون شمالية غربية، بالإضافة إلى طبيعة التربة الجيرية على طول الساحل الشمالي لمصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في نبأ مقتضب مساء الإثنين، أنه "تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء".
وكان القرار قد جاء في أعقاب اجتماع عقده قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع وزراء الكهرباء والنقل والمالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لمناقشة آخر تطورات مشروع المحطة النووية، ومشروعات أخرى يجري تنفيذها بقطاعي الكهرباء والنقل.
ونقلت "سي إن إن" عن متحدث الانقلاب علاء يوسف أن وزير الكهرباء استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا، لاستكمال المباحثات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأضاف أن الوزير تحدث عن زيارته لمشروع إنشاء محطة "ليننغراد" النووية في روسيا، والتي تُعد "محطة مرجعية" لمحطات "الجيل الثالث"، يتم إنشاء محطة الضبعة على غرارها، خاصةً فيما يتعلق بمعدلات الأمان النووي.
