أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, بحبس المخلوع حسني مبارك, لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق, في قضية اتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية, في بداية كل عام ميلادي, خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011.
ويقضي مبارك عقوبة السجن المؤبد لمدة 25 عاما إثر إدانته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وكان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا, قد باشر التحقيق مع المخلوع حسني مبارك على مدى 3 ساعات متصلة بمستشفى المعادي العسكري بحضور محاميه فريد الديب, حيث تم سؤال مبارك واستجوابه في شأن الاتهامات المنسوبة إليه, وتبين أنه يتمتع بصحة جيدة مكنته من الإجابة على أسئلة المحقق طوال جلسة التحقيق.
ونسبت النيابة إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام, في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام, مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة.
ولم يبد مبارك خلال التحقيقات رغبته في إجراء أية تسوية مادية نظير الهدايا التي حصل عليها, على عكس ما قام به عدد من المتهمين في القضية بالحصول على هدايا مماثلة من الأهرام, والذين كان عدد كبير منهم قد قام بسداد مبالغ مالية تساوي قيمة تلك الهدايا التي تلقوها.
وأنكر مبارك خلال جلسة التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة إليه, وقال إنه لم يتسلم بشخصه أية هدايا عينية مطلقا من الأهرام, كما أن الجهات الرسمية ومؤسسة الرئاسة لم تتسلم هي الأخرى أية هدايا بالإنابة عنه.
وكان المستشار مصطفى حسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قد كلف المستشار محمد النجار رئيس النيابة بالانتقال إلى مستشفى المعادي العسكري للتحقيق مع مبارك, وانتقل النجار في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا إلى مقر المستشفى وجرى التحقيق معه بحضور دفاعه.
أ ش أ
