كشفت رابطة "أصحاب مصانع الغزل والنسيج" بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، عن كارثة حلت بمئات المصانع، وهددت بتشريد آلاف العمالة الماهرة بسبب أزمة ارتفاع الدولار.

وقالت الرابطة- فى بيان لها اليوم السبت- إنها تقدمت بشكاوى رسمية لمسؤولى حكومة الانقلاب، يشكون فيها من تدهور حالة صناعة الغزل والنسيج، وكارثة الإغلاق الجزئي لأكثر من 700 مصنع، وأيضًا الغلق الكلي لبعضها دون اهتمام أو تدخل من القيادة السياسية لحل تلك المشاكل، رغم كونها قضية أمن قومي للبلاد.

وقالت، إن أزمة المواد الخام بسبب ارتفاع الدولار، ونقص العمالة المدربة وغير المدربة، ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية، والمصانع المتهربة من قيود الترخيص، واختفاء المناطق الحرة، هى أهم أسباب غلق المصانع بالمحلة.

وأضافت الرابطة أن من بين الأسباب أيضا صعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الآونة الأخيرة؛ بسبب صعوبة تصديرها للخارج، وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمّال الشهرية، وإهمال الدولة بتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني.

وأشار أصحاب مصانع الغزل والنسيج، أن بعض ملاك المصانع لجؤوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمّال وتشريدهم، والسعي إلى هدم المصانع وتشييد وحدات سكنية استثمارية؛ لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد خطرًا ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها، حال استمرار حكومة الانقلاب في تجاهل تلك المأساة.

وأوضحوا أن الحديث عن إنشاء مدينة صناعية على مساحة 34 فدانًا، تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتحديدًا بين نادي الصيد وأسوار شركة غزل المحلة، يعد مشروعًا وهميا يروّج له اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، التابعة لحكومة الانقلاب - واللواء ناصر أنور رئيس مجلس المدينة، والمهندس حمزة أبو الفتح المفوّض العام لشركة غزل المحلة، التابعين لحكومة الانقلاب وعدد من أعضاء مجلس انواب،الغير شرعي وتسألوا: "كيف نبني مدينة صناعية جديدة وإحنا عندنا المصانع بتقفل وما فيش عمّال، وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة".