أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري في هزلية اقتحام مركز شرطة "أطفيح" بمحافظة الجيزة، والتي وقعت إثر الاحتجاجات المنددة بمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على معتقلين اثنين، وإلزامهما بدفع 340 ألف جنيه غرامة، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 3 معتقلين آخرين، وقضت بالسجن 3 سنوات على معتقل آخر.

واستمعت المحكمة في جلسات المحاكمة إلى شهود الإثبات في القضية، ومرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم وجود أي دليل مادي يثبت إدانة المعتقلين، وأن القضية ما هي إلا عبارة عن تحريات مكتبية بغرض الانتقام السياسي من المعتقلين، وغير صحيحة ولا تمتّ للواقع بصلة، بدليل وجود أحد المعتقلين كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة "مولوتوف"، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة.