بعد أسبوع على صدور مذكرة ثانية من المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي) لتوقيف القائد العسكري الليبي محمود الورفلّي، الذي تتهمه المحكمة بمسؤوليته عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتنفيذ إعدامات جماعية، أَعلن الجيش الوطني الليبي أن الورفلّي فرّ من السجن.

وأوضح مكتب الإعلام في الجيش الوطني الليبي في بيان أن «القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أصدر أوامره بإعادة اعتقال الرائد محمود الورفلي بعد فراره من السجن العسكري». لكن البيان لم يُشر إلى تاريخ فراره.

والورفلي قائد في لواء الصاعقة الموالي لحفتر. وصدرت في حقه المذكرة الأولى من المحكمة الجنائية في أغسطس، لكنه ظل طليقاً حتى اعتقاله في يناير الماضي، بأمر من الجيش الليبي بتهمة مخالفته الأوامر والتعليمات العسكرية، وإحداث فتنة، وإرباك المشهد في مدينة بنغازي، بعد ظهوره في مقاطع مصوّرة وهو يشرف على عمليات إعدام أسرى رمياً بالرصاص في الساحات العامة.

وكتب الورفلي في فبراير الماضي، على موقع «فيسبوك» إنه «سلم نفسه إلى حفتر»، مؤكداً براءته، ومبرراً الإعدامات التي نفّذها بأنها «حكم ضد متطرفين قتلة».

وطالبت المحكمة الدولية القوات المسيطرة على شرق ليبيا مراراً بتسليم الورفلّي، إلا أن قوات حفتر ، وقالت على لسان الناطق باسمها، إن الورفلّي سيُحاكم طبقاً للقوانين الليبية.

وتتهم مذكرة الاعتقال الأولى التي أصدرتها المحكمة الجنائية، الورفلي بإعدام ما لا يقل عن 33 مدنياً ومقاتلين جرحى بدم بارد في سبعة حوادث بين عامي 2016 و2017. واستند الحكم إلى تسجيلات فيديو تظهره وهو يطلق النار شخصياً على سجناء مقيّدين غطيت وجوههم. أما مذكرة الاعتقال الثانية، التي صدرت الخميس الماضي، فتدين الورفلّي بقتل 10 معتقلين مشتبه بهم بعد هجوم على مسجد في بنغازي.

وأوضحت قيادة الجيش الليبي في بيان مساء الأربعاء، أن حفتر أصدر أوامره أيضاً باعتقال من ارتكب «فعلاً يخالف القانون المدني والعسكري» أو «هدّد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة»، وإيداعهم السجن العسكري تمهيداً لمحاكمتهم. وأكدت أن «أي مس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو ارتكاب أفعال تمس حياة المواطنين أو تعرضهم للخطر، سيعرض مرتكبيها للعقاب القاسي».