تواصل شرطة الانقلاب بمحافظة الإسكندرية الإخفاء القسري بحق الصحفي حسام الوكيل، عضو ائتلاف شباب ثورة يناير بالإسكندرية، منذ القبض التعسفي عليه من منزله فجر يوم السبت 30 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطني بأساليب قد تودي بحياته لإجباره على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبها.

ويوم القبض التعسفي عليه، قامت شرطة الانقلاب بمصادرة جميع الأجهزة الشخصية من المنزل، وقاموا بسحله والاعتداء عليه قبل اصطحابه.

وبذلك ينضم حسام الوكيل إلى عدة صحفيين تم اعتقالهم مؤخرًا، وهم:

ثلاثة صحفيين تم اعتقالهم يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017، من منازلهم، وهم: أحمد أبوزيد الطنوبي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة غرب القاهرة وأحمد بيومي ووليد البدري.

وأربعة آخرون تم اعتقالهم من أماكن متفرقة، أول شهر ديسمبر 2017؛ وهم: عمر السيد طه إبراهيم، صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وإسلام عبدالعزيز فرحات (عضو نقابة الصحفيين)، وكان مسافرًا إلى الكويت يوم 1 ديسمبر الجاري، وتم القبض عليه أثناء صعوده الطائرة وبعد إنهاء إجراءاته، وأحمد عبدالعزيز وحسام السويفي، وتم القبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بالقدس، وكانت المفاجأة هي ضمهما للقضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة والمعروفة إعلاميًا باسم (مكملين ٢)؛ بزعم أنهما على تواصل مع قناة مكملين، ورغم القبض عليهما من أمام النقابة، يوم 7 ديسمبر فلم يتم عرضهما على نيابة أمن الدولة إلا مساء السبت 9 من نفس الشهر، وقررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات على ذمة القضية.

كانت لجنة حماية الصحفيين الدولية، قد أكدت في تقريرها الصادر مؤخرًا أنه للعام الثاني على التوالي، تحتل مصر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تحبس الصحفيين.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الأسوأ في مؤشر لجنة حماية الصحفيين الدولية عام 2015، كما كانت من ضمن العشرة مراكز الأولى في بلدان حبس الصحفيين عام 2014.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات بحق الصحفيين، وحمل داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم، واستنكر انتهاك حرية التعبير عن الرأي، وطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف الانتهاكات بحقهم.