قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام إن أسعار اللحوم مستقرة وإن السعر العادل 450 جنيهاً، وإن من يبيع بأكثر من ذلك يستغل المواطنين، بينما تؤيد بيانات مجلس الوزراء الاستقرار، إذ بلغ متوسط الكندوز نحو 447 جنيهاً.
​
​
لكن هذا السعر ليس رسمياً ولا ملزماً، بينما تتراوح الأسعار الفعلية بين 350 و540 جنيهاً، بينما تتبادل أطراف السوق الاتهامات، فالنقابة تحمل الجزارين المسؤولية، والجزارون يحملون المستوردين والمربين وتكلفة الأعلاف، ولا يوجد حتى الآن ما يحدد جهة تفرض السعر.
​
​


سعر عادل بلا تسعيرة
​
​
في هذا السياق، بلغ سعر كيلو القائم البقري 210 جنيهات والجاموسي 200، بينما ارتفع متوسط سعر الرأس نحو 5 آلاف جنيه، وهو ارتفاع طفيف جداً، بينما يرى أبو صدام أنه من المنطقي أن تستقر أسعار اللحوم المذبوحة.
​
​
كما حدد أبو صدام السعر العادل عند 450 جنيهاً للحوم الذكور الصغيرة، بينما يتراوح سعر لحوم الإناث والماشية الكبيرة بين 380 و400 جنيه، ويصل في الريف إلى نحو 380 جنيهاً، بينما يظل هذا التقدير رأياً لا تسعيرة رسمية.
​
​
أما مكسب الجزار فيصل إلى نحو 10 آلاف جنيه من العجل الواحد، وفق تقدير أبو صدام، بينما يضع هذا الرقم الجزارين في مرمى الاتهام، بينما يرد الجزارون بأنهم لا يفرضون الأسعار بمفردهم، بينما تتحمل حلقات أخرى من السوق نصيبها من التكلفة.
​
​
بينما تؤيد بيانات مجلس الوزراء الاستقرار، إذ بلغ متوسط الكندوز نحو 447 جنيهاً وفق بوابة الأسعار في 18 نوفمبر، بينما تتراوح الأسعار الفعلية بين 350 و540 جنيهاً، بينما يعني النطاق الواسع أن بعض المحال تبيع فوق السعر العادل، دون بيانات عن نسبتها.
​
​
على صعيد آخر، بلغ سعر الكندوز لدى الجزارين 443 جنيهاً في 20 نوفمبر، مقابل 465 جنيهاً في السوبر ماركت، بينما تبيع المنافذ الحكومية الكندوز بنحو 360 جنيهاً، بينما يكشف الفارق بين المنافذ والسوق أن السعر الواحد لا يوجد أصلاً.
​
​
ويشير التراجع من 450 إلى 480 جنيهاً في 5 نوفمبر إلى 443 جنيهاً في 20 نوفمبر إلى تراجع طفيف خلال أسبوعين، بينما يظل النطاق الواسع حتى 540 جنيهاً دليلاً على أن بعض المحال تبيع فوق السعر العادل، بينما لا توجد بيانات عن نسبتها.
​
​
من ناحية أخرى، يظل السعر العادل تقديراً من نقيب الفلاحين لا تسعيرة رسمية، بينما لا يملك قوة قانونية تلزم أحداً، بينما يبقى المواطن أمام سعر يتراوح بين 350 و540 جنيهاً دون جهة تفرض السعر أو تحاسب من يتجاوزه.
​
​
في الإطار ذاته، تقوم الرقابة، بحسب ما نشر، على حملات وزارة الزراعة والخدمات البيطرية وجهات حماية المستهلك، بينما يقول الجزارون إن الرقابة موجودة لكنها تتفاوت بين المدن والقرى، بينما يترك هذا التفاوت المواطن في القرى والنجوع أمام أسعار بلا ضابط.
​


​
الجزارون يرفضون الاتهام بالاستغلال
​
​
في المقابل، رفض هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، اتهام 75% من الجزارين ببيع لحوم حيوانات كبيرة السن، بينما أكد خضوع المجازر لرقابة بيطرية وتفتيش صارم على المحال في المحافظات الرئيسية، مع احتمال اختلاف الوضع في النجوع والقرى.
​
​
بعد ذلك، أكد عبد الباسط أن الجزار لا يفرض الأسعار بمفرده، بينما يجب أن تشمل الرقابة حلقات تداول الماشية، لا الجزار وحده، بينما تتحمل هذه الحلقات من المستوردين والمربين نصيباً من التكلفة لا يظهر في سعر المحل.
​
​
علاوة على ذلك، قدر عبد الباسط في مايو أن مصر تنتج 198 ألف طن وتستورد 441 ألفاً، بما يعادل 60% من الاستهلاك، بينما طالب بسقف لأرباح المستوردين بين 20% و25%، بينما يكشف الاعتماد على الاستيراد أن سعر اللحوم يبدأ خارجياً قبل الجزار.
​
​
ويؤكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، أن هامش ربح الجزار في القاهرة والجيزة بين 7% و10%، بينما لن يخفض تغيير طريقة العرض الأسعار، بينما يظل هذا الهامش أقل بكثير من مكسب 10 آلاف جنيه الذي تحدث عنه نقيب الفلاحين.
​
​
في السياق ذاته، رفض وهبة مقترح نقيب الفلاحين ببيع اللحوم معبأة، بينما يرى أن الحل في الأعلاف المحلية وتحسين السلالات والحد من ذبح الإناث، بينما لا يغير التغليف شيئاً من تكلفة الإنتاج التي تحدد السعر أصلاً.
​
​
من جهة أخرى، توقع شلبي جابر، عضو الشعبة، زيادات بعد ارتفاع الدولار، بينما انتقد غياب خطة مستدامة لزيادة إنتاج مكونات الأعلاف عبر حكومات متعاقبة، بينما طالب بإسقاط الرسوم الجمركية عليها، بما يكشف أن أزمة الأعلاف تعبر الحكومات دون حل.
​
​
على النقيض من ذلك، تتبادل أطراف السوق الاتهامات، فالنقابة تحمل الجزارين المسؤولية، بينما يحمل الجزارون المستوردين والمربين وتكلفة الأعلاف، بينما لا يوجد حتى الآن ما يحدد جهة تفرض السعر، بينما يدفع المواطن ثمن هذا التبادل من جيبه.

في خطوة لاحقة، يصل سعر اللحوم في الريف إلى نحو 380 جنيهاً، بينما يظل هذا السعر دون السعر العادل المعلن، بينما تختلف الرقابة بين المدن والقرى، بينما يترك سكان القرى والنجوع أمام أسعار بلا ضابط حقيقي.
​
​


الأعلاف تحسم سعر اللحوم
​
​
في سياق متصل، يرى الدكتور أيمن عبد المحسن، أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن أزمة الأعلاف من أخطر التحديات التي تواجه الإنتاج، بينما يعتمد الإنتاج على استيراد الخامات اعتماداً كبيراً، بينما حدد الاكتفاء الذاتي بنحو 40% فقط.
​
​
على مستوى آخر، تستورد مصر 441 ألف طن من اللحوم مقابل إنتاج 198 ألف طن، بما يعادل 60% من الاستهلاك، بينما يتحول ارتفاع الدولار إلى زيادة مباشرة في سعر اللحوم، بينما توقع شلبي جابر زيادات جديدة بعد ارتفاع الدولار.
​
​
بالتوازي مع ذلك، يقول الدكتور فوزي أبو دنيا، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني الأسبق، إن الوزارة تقول إن لديها مخزوناً استراتيجياً من الأعلاف يكفي 3 أشهر على الأقل، وإنها كثفت الحملات الرقابية على الأسواق، بينما لم يترجم هذا المخزون المعلن إلى انخفاض في الأسعار.
​
​
من جهة أخرى، يرى النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الأسعار تتأثر بالأعلاف والنقل والطاقة والرعاية البيطرية وحلقات التداول، بينما يجب أن تضمن الرقابة وصول ثمار زيادة الإنتاج إلى المواطن، بينما تظل هذه الثمار حتى الآن لا تصل إلى جيب المواطن.
​
​
في السياق ذاته، يرى العاملون في المجال أن الحل في الأعلاف المحلية وتحسين السلالات والحد من ذبح الإناث، بينما طالب شلبي جابر بإسقاط الرسوم الجمركية على مكونات الأعلاف، بينما انتقد غياب خطة مستدامة لزيادة إنتاجها عبر حكومات متعاقبة.
​
​
على النقيض من ذلك، يظل متوسط الكندوز 447 جنيهاً رقماً وسط نطاق يمتد من 350 إلى 540 جنيهاً، بينما تبيع المنافذ الحكومية الكندوز بنحو 360 جنيهاً، بينما يكشف الفارق أن السعر الأقل ممكن، بينما يظل المواطن خارج المنافذ أمام سوق بلا سقف.
​
​
في النهاية، لا توجد بيانات عن نسبة المحال التي تبيع فوق السعر العادل، بينما لا توجد جهة تفرض السعر أو تحاسب من يتجاوزه، بينما تستمر أطراف السوق في تبادل الاتهامات، بينما يدفع المواطن وحده ثمن لحوم تتراوح بين 350 و540 جنيهاً دون ضابط