أطلقت أذرع النظام الإعلامية حملة ممنهجة للمطالبة بفصل الموظفين الحكوميين وإحالتهم للمعاش المبكر، في محاولة بائسة للتغطية على الفشل الإداري المتراكم، حيث تصدر المشهد أفراد مثل أحمد موسى ومحمد الباز.
وتأتي هذه الدعوات المتزامنة لاستدعاء قوائم قديمة تعود لعام 2013، في سياق تبرير العجز المالي الخانق الذي تعانيه السلطة، هربًا من مواجهة استحقاقات ملايين العاملين في مختلف قطاعات الدولة المتهالكة.
تمهيد لقرارات فصل إدارية تعسفية
وفي هذا السياق، يوضح الباحث في السياسات التشريعية عباس قباري أن إعادة إثارة الحديث عن وثائق الماضي تهدف لتمرير قرارات قاسية، مشيرًا إلى وجود نحو 330 ألف عضو عامل مستهدفين.
كما بين الباحث أن النظام يجهز مسرح الأحداث لاتخاذ إجراءات فصل جماعية للموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية، لافتًا إلى استخدام تلك القوائم كذريعة قانونية واهية لتسريح أعداد هائلة من العاملين.
علاوة على ذلك، تسعى السلطة لتوظيف هذه الحملة الإعلامية لترهيب باقي الموظفين، مؤكدًا أن التمهيد المستمر عبر الشاشات يسبق عادة قرارات إدارية كارثية تزيد من معدلات البطالة والفقر في البلاد.
وبالتالي، تصبح مسألة الانتماء السياسي مجرد أداة لتصفية الحسابات وتقليص النفقات، حيث يتم تجاهل الكفاءات الإدارية لصالح معايير أمنية بحتة، مما يسرع من وتيرة انهيار مؤسسات الدولة الخدمية بشكل غير مسبوق.
ولا يقتصر الأمر على مجرد التهديد، بل يتجاوزه لتنفيذ خطط مسبقة للإطاحة بالموظفين، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لإملاءات اقتصادية خارجية تتطلب خفض فاتورة الأجور بأي شكل مهين ممكن.
ومن ثم، تفضح هذه التحركات العجز الحكومي الواضح عن توفير الموارد اللازمة لتسيير المرفق العام، لتلجأ الإدارة إلى تلفيق التهم السياسية للموظفين كغطاء لتسريحهم دون منحهم حقوقهم المالية المقررة قانونًا.
ولذلك، يبرز دور الإعلام الموجه في تهيئة الرأي العام لتقبل هذه المذبحة الوظيفية، لافتًا إلى أن الاستغناء عن العمالة يمثل أسهل الحلول أمام نظام يفتقر لأي رؤية تنموية حقيقية أو مستدامة.
توسيع دائرة الاشتباه لتسريح الموظفين
وفي سياق متصل، لم يتوقف الخطاب الإعلامي عند حدود الأعضاء التنظيميين فقط، بل امتد ليشمل دوائر أوسع بكثير تحت مسميات مطاطة مثل المنتظم والمؤيد، سعيًا لزيادة أعداد الضحايا بشكل عبثي.
وهنا يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أن هذا التوسع المتعمد يضع ملايين الموظفين وعائلاتهم تحت مقصلة الاستهداف الوظيفي، مشيرًا إلى أن تصنيف البشر بات أداة للقمع المعيشي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام هذه التصنيفات المبهمة كفزاعة لترويع أي صوت يطالب بحقوقه العمالية، مؤكدًا أن السلطة تخترع أعداءً وهميين داخل المؤسسات لتبرير فشلها في إدارة الملف الاقتصادي المتدهور.
وبناءً عليه، تعيش آلاف الأسر المصرية حالة من الرعب المستمر خوفًا من قطع الأرزاق المفاجئ، لافتًا إلى أن الزج بأسماء العائلات في قوائم الاشتباه يعكس مدى التخبط وانعدام المسئولية الحكومية.
إلى جانب ذلك، يسعى النظام من خلال هذه التوسعات لاصطياد كل من يرفض سياسات الإفقار الحالية، موضحًا أن مجرد القرابة أو شبهة التعاطف أصبحت كافية للإطاحة بالموظف خارج أسوار عمله.
وعلى الصعيد ذاته، يبرهن هذا الاتساع في دوائر الاستهداف على إفلاس النظام في مواجهة مشكلاته البنيوية، حيث يفضل التخلص من كوادره البشرية بدلًا من ابتكار حلول حقيقية لإنعاش مؤسساته الخاوية.
بينما تتواصل الدعوات التحريضية لتجريد الموظفين من وظائفهم بناءً على النوايا، مؤكدًا أن هذه المنهجية تدمر ما تبقى من استقرار وظيفي وتفتح الباب أمام تصفية الكفاءات لضمان الولاء الأعمى للسلطة.
غطاء أمني لتقليص الجهاز الإداري
ومن زاوية أخرى، تتضح الأهداف الكامنة وراء هذه الحملات الشعواء التي تتخذ من الانتماء السياسي ذريعة، بهدف تقليص الجهاز الإداري للدولة والتخلص من أعداد ضخمة من الموظفين تحت غطاء أمني.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن النظام يعاني من عجز صارخ في تدبير رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن افتعال الأزمات الأمنية يوفر مخرجًا مجانيًا للهروب من الالتزامات المالية.
وليس خافيًا أن سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أوصلت الخزانة العامة إلى حافة الإفلاس، لافتًا إلى أن الإطاحة بملايين العاملين أصبحت ضرورة ملحة لاستكمال برنامج الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة.
كما يكشف هذا التوجه الإقصائي عن فشل ذريع في إدارة الموارد البشرية، مؤكدًا أن تحميل الموظف البسيط فاتورة الانهيار الاقتصادي يعكس غياب أبسط قواعد العدالة ويؤدي لتدمير البنية التحتية للمصالح.
لذلك، تلعب الأبواق الإعلامية دورًا مرسومًا بدقة لتبرير قرارات المعاش المبكر الإجباري، موضحًا أن السلطة تتستر خلف يافطة حماية المؤسسات لإخفاء عجزها عن تسيير عجلة العمل بالحد الأدنى من الكفاءة.
وفي النهاية، تثبت هذه الممارسات المتخبطة أن جهاز الدولة يدار بعقلية الانتقام لا البناء، مشيرًا إلى أن الاستغناء التعسفي عن الكوادر المهنية سيعمق من شلل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين يوميًا.
وأخيرًا، تبقى الورقة الأمنية هي الملاذ الأخير لنظام يصارع من أجل البقاء عبر تفريغ مؤسساته، مؤكدًا أن مصير ملايين الأسر أصبح معلقًا بقرارات عشوائية تفتقر لأدنى معايير الإنسانية أو العقلانية.

