تشهد السجون المصرية حالة من التوتر والاحتقان المتصاعد منذ شهر أكتوبر الماضي، عقب قرار مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام إضافي حتى أكتوبر 2027، ما بدد آمال آلاف المحتجزين احتياطياً في إنهاء فترات حبسهم الطويلة.
وتتزامن هذه التطورات مع تقارير وثقتها منظمات حقوقية وشهادات محامين حول اندلاع احتجاجات وإضرابات داخل عدة سجون، وسط مطالبات بإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي المطول، في حين تتمسك الجهات البرلمانية والرسمية بأن التأجيل يرتبط بعدم اكتمال التجهيزات الفنية والتنظيمية اللازمة.
تأجيل القانون وتبدد آمال الإفراج
وبدأت فصول الأزمة مع طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحل محل التشريع المعمول به منذ عام 1950، وسط ترويج إعلامي رسمي ربط إقراره بالالتزامات الدولية قبل الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير 2025.
ورغم انتقادات منظمات حقوقية وأحزاب معارضة لنصوص المشروع بدعوى افتقارها لضمانات الدفاع الكافية، أنهى مجلس النواب مناقشته في أغسطس 2025، قبل أن يعيده عبد الفتاح السيسي في سبتمبر من العام نفسه للاعتراض على 8 مواد من أصل 552 مادة.
علاوة على ذلك، صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 في نوفمبر من العام ذاته، محدداً الأول من أكتوبر 2026 موعداً لبدء تطبيقه، بعدما نصت المادة 124 على خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى ثلث العقوبة المقررة للجريمة محل التحقيق.
وبموجب تلك التعديلات، حُدد السقف الأقصى للحبس الاحتياطي بألا يتجاوز 4 أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام، مع إتاحة مد الحبس عامين في حالات محددة أمام الجنايات المستأنفة والنقض.
إذ تفاقمت خطورة الملف مع وجود نحو 15 ألف محتجز محالين إلى المحاكم تجاوزت مدد حبسهم الحدود القانونية، إذ وصلت مدة احتجاز بعضهم إلى 8 سنوات دون صدور أحكام نهائية، ضمن قرابة 60 ألف سجين سياسي وفق تقديرات حقوقية.
من جانبه، أوضح المحامي الحقوقي حليم حنيش أن أنباء خفض مدد الحبس الاحتياطي أنعشت آمال المحتجزين في إنهاء معاناتهم بحلول الأول من أكتوبر 2026، لافتاً إلى اتفاق عدد منهم خلال الجلسات على بدء إضراب في 7 أكتوبر حال تعثر التنفيذ.
غير أن مجلس النواب وافق في 30 سبتمبر 2026، أي قبل يوم واحد من بدء السريان، على تأجيل القانون حتى الأول من أكتوبر 2027 استجابة لمقترح النائب هشام الحصري، مبرراً ذلك بعدم اكتمال التجهيزات الفنية والمؤسسية رغم إعلان العدل سابقاً جاهزيتها.
احتجاجات السجون وتصاعد الإجراءات الأمنية
وعلى إثر قرار التأجيل، اندلعت احتجاجات داخل سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث رفض محتجزون استلام الطعام والخروج للتريض وشرعوا في الهتاف والطرق على الأبواب، قبل أن تتدخل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابات وفق بيانات حقوقية.
كما امتدت التحركات الاحتجاجية خلال أيام 7 و8 و9 أكتوبر تحت شعار حراك أكتوبر البداية لتشمل سجون المنيا وأبو زعبل وبدر والوادي الجديد، إذ شاركت أكثر من 40 غرفة بسجن المنيا في الإضراب قبل نقل محتجزين إلى الوادي الجديد.
وفي السياق ذاته، شهدت محكمة جنايات بدر بالقاهرة يومي 26 و27 سبتمبر توتراً لافتاً بعد هتاف محتجزين وطرقهم على الأقفاص، ليقضي القاضي بحبس الشاب زياد طارق 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء عقب مطالبة 3 محتجزين بالحديث وعرض مطالبهم القانونية.
وبالتوازي مع ذلك، وجه محتجزون في مجمع سجون بدر رسالة استغاثة في 3 أكتوبر طالبوا فيها بإنهاء ملف المعتقلين وفتح باب المصالحة، تلتها رسالة أخرى في 8 أكتوبر كشفت استمرار الإضراب ومقاطعة الجلسات مقابل منع الزيارات ومصادرة المقتنيات الشخصية وتفتيش الزنازين.
وفي تطور أكثر خطورة، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان في 21 أكتوبر وقوع محاولة انتحار داخل سجن بدر 3 عقب مصادرة أدوية نفسية لأحد المحتجزين، مشيراً إلى تأخر دخول الإسعاف لحين تقييد جميع النزلاء الموجودين معه داخل الغرفة نفسها.
إضافة إلى ما سبق، أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوقوع 3 محاولات انتحار داخل سجن برج العرب بالإسكندرية بينها حالتان لقطع الشرايين بالتزامن مع إضراب العنبر 24، وسط شكاوى من قطع المياه والكهرباء ونقل محتجزين إلى عنابر السجناء الجنائيين.
بدوره، يؤكد المحامي الحقوقي بالنقض نجاد البرعي أن التوسع في الحبس الاحتياطي يحوله فعلياً إلى عقوبة مسبقة تخالف فلسفة العدالة الجنائية، مشدداً على أن الالتزام الصارم بالمدد القانونية وتوفير الرعاية الطبية داخل السجون يمثلان الضمانة الأساسية لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه.
ملاحقة الصحافة المستقلة والعمل الحقوقي
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند أسوار السجون، بل امتدت لتطول الصحافة المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان ممن تابعوا تطورات الاحتجاجات ونقلوا شهادات المحامين والأسر، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تضييق المساحة المتاحة لتغطية قضايا المحتجزين ومتابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية.
في غضون ذلك، واجه موقع مدى مصر المستقل إجراءات قضائية وأمنية، حيث خضعت رئيسة تحريره لينا عطا الله للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهم إدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة على خلفية تغطية احتجاجات السجون المصرية.
كما قررت النيابة إخلاء سبيل عطا الله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه في أكتوبر 2026، بينما ظلت تواجه قضية أخرى تتعلق بتقرير إخباري حول احتجاجات السجون، بالتوازي مع صدور حكم غيابي بحبسها لمدة عام في قضية سابقة.
وعلى صعيد العمل الحقوقي، استُدعيت المدافعة عن حقوق الإنسان عايدة سيف الدولة للتحقيق في سياق الضغوط التي طالت أصواتاً حقوقية انتقدت الانتهاكات المبلغ عنها، كما وثقت حملة حتى آخر سجين وقائع استهداف طالت محتجزين تضامنوا مع زملائهم المضربين داخل العنابر.
من جهته، يرى نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي أن حماية حرية الصحافة وتدفق المعلومات الدقيقة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية، مؤكداً أن معالجة ملف الحبس الاحتياطي ووقف ملاحقة الصحفيين بسبب ممارسة عملهم المهني يسهمان في ترسيخ الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
وبينما تواصل الجهات الرسمية التأكيد على التزامها بتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث البنية التشريعية، تبرز الفجوة القائمة بين النصوص القانونية المؤجلة والواقع العملي داخل السجون، ما يترك آلاف الأسر في مواجهة أعباء اقتصادية واجتماعية متراكمة جراء استمرار احتجاز ذويهم لسنوات طويلة.
ومن هذا المنطلق، يضع المشهد الراهن ملف العدالة وحقوق الإنسان أمام اختبار حقيقي يتطلب حلولاً تشريعية وتنفيذية عاجلة لإنهاء الحبس الاحتياطي المطول، وضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم القانونية، وصون حرية العمل الصحفي والحقوقي بوصفها ضامنة للمساءلة وسيادة القانون في البلاد.

