عاد ملف غرق عبارة السلام 98 إلى الواجهة مجدداً، بعد عقدين من كارثة أودت بحياة أكثر من ألف شخص عام 2006، بينما تمسكت أسر الضحايا بالأمل في استعادة حقوق طال انتظارها، رغم دخول معركة التعويضات مرحلة قضائية جديدة.
واستأنفت شركة رينا الإيطالية الحكم بإلزامها بسداد أكثر من 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أسر الضحايا والناجين، بينما يعني الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم حتى الفصل فيه، بينما ترى هيئة الدفاع أن ما تحقق يتجاوز التعويضات إلى تثبيت مسؤولية جهة دولية عن الكارثة.
حكم بعد 20 عاماً
في هذا السياق، أصدرت المحكمة بمدينة جنوة حكماً بإلزام شركة رينا بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، بينما صدر الحكم برئاسة القاضي دانييلى بيانكى، وأودع في 17 سبتمبر 2026، قبل أن تتصدر تفاصيله التغطيات الصحفية خلال أكتوبر الماضي.
كما استند الحكم إلى تقرير خبرة فنية موسع كلفت المحكمة بإعداده، وتناول أوجه القصور في أعمال تصنيف العبارة واعتماد شهادات السلامة والإجراءات الفنية والتشغيلية المرتبطة بها، بينما تجاوزت قيمة التعويضات الإجمالية 60 مليون يورو، شاملة الفوائد وإعادة التقييم النقدي.
أما التعويضات المقررة لبعض أصحاب الحقوق الذين لم يسبق حصولهم على تعويضات فتراوحت بين نحو 100 ألف و150 ألف يورو، بينما رفضت المحكمة التمييز في قيمة التعويضات بين النساء والرجال من درجة القرابة نفسها، وقررت منح بعض النساء فروقاً مالية لاستكمال حقوقهن.
بينما أكد المحامون أن استئناف شركة رينا لا يعني إسقاط الحكم، وإنما يمثل مرحلة جديدة في التقاضي قد تنتهي بتأييده أو تعديله أو إلغائه، بينما يعني الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم حتى الفصل فيه.
على صعيد آخر، يرى فريق الدفاع أن مجرد صدور حكم ابتدائي بهذا الحجم بعد سنوات طويلة من التقاضي أمام القضاء الإيطالي يمثل خطوة مهمة في طريق حصول الأسر على حقوقها، حتى وإن استمرت المعركة القضائية لفترة أطول.
كما عقدت هيئة دفاع أسر الضحايا مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة 20 نوفمبر بمقر نقابة التطبيقيين بالقاهرة، بحضور أسر الضحايا ومحامين أجانب، بينما أعلن المحامي ياسر فتحي أن شركة رينا استأنفت الحكم، مؤكداً أن هذه الخطوة تستوجب توضيح الموقف القانوني أمام الأسر.
من ناحية أخرى، أكد المستشار ياسر فتحي، محامي أسر الضحايا، أن فريق الدفاع لا ينظر إلى القضية باعتبارها مطالبة مالية فقط، بل باعتبارها معركة لإثبات المسؤولية القانونية عن واحدة من أكبر الكوارث البحرية.
في الإطار ذاته، أشار فتحي إلى أن الشركة كانت تعمل في مصر وقت وقوع الحادث، وأن هيئة الدفاع تعتزم مخاطبة الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك المطالبة بوقف نشاط الشركة داخل مصر إذا اقتضى الأمر، لدفعها إلى تنفيذ التزاماتها حال تأييد الحكم.
معدات منتهية وشهادات مزيفة
في المقابل، قال المحامي الإيطالي ستيفن إن المحكمة خلصت إلى وجود مخالفات تتعلق بإجراءات السلامة، مشيراً إلى أن بعض معدات الإنقاذ على متن العبارة كانت منتهية الصلاحية، وأن تواريخ صلاحيتها جرى التلاعب بها عبر ملصقات مزيفة.
بعد ذلك، أضاف ستيفن أن المحكمة رأت أيضاً أن شركة رينا، المسؤولة عن إصدار شهادات السلامة، لم تجر اختبارات السفينة في ظروف التشغيل الفعلية وبوجود الطاقم والركاب، بينما اعتبر ذلك أحد أوجه التقصير التي ناقشها القضاء الإيطالي.
علاوة على ذلك، غادرت العبارة ميناء ضبا السعودي مساء الخميس الثاني من فبراير 2006 متجهة إلى سفاجا، بينما اندلع حريق في سطح السيارات بعد نحو ساعتين ونصف من الإبحار، وتراكمت مياه الإطفاء داخل السفينة حتى مالت وغرقت على بعد نحو 57 ميلاً من سفاجا.
ويؤكد سجل السلامة البحرية أن العبارة كانت تقل 1,418 شخصاً بينهم 1,321 راكباً و97 من أفراد الطاقم، بينما توفي 1,031 شخصاً، بينهم 710 في عداد المفقودين، بينما نجا 387 شخصاً بينهم 24 من أفراد الطاقم.
في السياق ذاته، أثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق من مجلس الشعب في أبريل 2006 أن السفينة كانت تعمل بين الموانئ المصرية والسعودية، بينما كانت تابعة لشركة لكنها ترفع علم بنما لتتحرر من شروط السلامة المصرية، بينما تجاوزت حمولتها من الركاب العدد المسموح به بكثير.
من جهة أخرى، قال ناجون إن قبطان العبارة فر من سفينته المحترقة في قارب إنقاذ وترك الركاب يواجهون مصيرهم، بينما حال أفراد الطاقم دون حصول الركاب على سترات نجاة أو قوارب إنقاذ، وطلبوا منهم أن يخلعوا سترات النجاة رغم اندلاع الحريق في الطوابق السفلية.
على النقيض من ذلك، لم تكن المشكلة مقتصرة على تعقيدات نظام الاتزان، بل امتدت إلى عدم توضيح خصائصه ومخاطره، بينما تسببت مياه الإطفاء في فقدان تدريجي لاتزان السفينة، بينما قال ناجون إن مياه البحر تجمعت في بدنها لأن مضخات التصريف لم تكن تعمل.
في خطوة لاحقة، أوضح فتحي أن مقر شركة رينا في مصر كان داخل مبنى شركة السلام وقت وقوع الحادث، بينما عرضت الشركة تعاونها مع التحقيق في فبراير 2006، بينما خلص القضاء الإيطالي بعد 20 عاماً إلى مسؤوليتها عن أوجه القصور في أعمال التصنيف والرقابة.
أسر بلا تعويض بعد
في سياق متصل، يقول عبدالله الجمال، المحامي بالاستئناف والناشط الحقوقي، إن قضية العبارة تمثل نموذجاً للعدالة العابرة للحدود التي لم تعد تقف عند حدود الدولة التي وقعت فيها الكارثة، بينما تمتد إلى ملاحقة المسؤول عن الضرر أمام قضاء دولة أخرى إذا توافرت أركان المسؤولية.
على مستوى آخر، يؤكد الجمال أن دلالة الحكم تتجاوز أطراف القضية، إذ يفتح المجال أمام مساءلة جهات عن الكوارث، بينما لا تنحصر المسؤولية في مالك السفينة أو ربانها وطاقمها، بل يمكن أن تمتد إلى شركات التصنيف أو الصيانة متى ثبت إخلالها بواجباتها الفنية.
بالتوازي مع ذلك، يشدد الجمال على ضرورة التمييز بين صدور الحكم وتنفيذه، موضحاً أن القضية لا تزال في مرحلة التقاضي، بينما يمثل استئناف شركة رينا وما يترتب عليه وفقاً للقانون الإيطالي أحد أبرز التساؤلات المطروحة حالياً.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنح سفاجا في يوليو 2008 حكماً ببراءة مالك العبارة ممدوح إسماعيل ونجله عمرو و3 متهمين آخرين، بينما قضت بحبس ربان سفينة سانت كاترين لمدة 6 أشهر، مع كفالة 10 آلاف جنيه، بينما طعنت النيابة العامة على الحكم فور صدوره.
في السياق ذاته، ألغت محكمة جنح مستأنف سفاجا في مارس 2009 حكم البراءة، وقضت بالسجن 7 سنوات على ممدوح إسماعيل غيابياً، و3 سنوات لاثنين من المتهمين، بينما ظل إسماعيل مقيماً في لندن، وفي ديسمبر 2014 وافق النائب العام على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
على النقيض من ذلك، ناقش المؤتمر أوضاع مئات الأسر التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الإيطالي، بينما أكد فريق الدفاع أن هناك مسارات قانونية يمكن لهؤلاء اللجوء إليها، وأن القضية لم تغلق الباب أمام المطالبة بحقوق ضحايا آخرين.
في النهاية، حصل أحد الناجين على تعويض بلغ 150 ألف جنيه، بينما أقرت المحكمة الإيطالية لبعض أصحاب الحقوق ما بين 100 ألف و150 ألف يورو، بما يبقي الملف مفتوحاً رغم مرور نحو 20 عاماً على الكارثة، بينما تستمر المعركة بين تنفيذ الحكم واستئناف الشركة.

