دخلت البورصة المصرية مرحلة من التذبذب والضغوط البيعية، مع تواصل تراجع المؤشرات الرئيسية والفرعية خلال عدد من جلسات التداول على مدار الأسبوعين الماضيين، وسط خسائر سوقية كبيرة أثارت تساؤلات المستثمرين بشأن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ليغلق عند مستوى 4.075 تريليون جنيه، مقابل 4.090 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء، في استمرار لموجة الهبوط التي شهدتها السوق خلال الجلسات الأخيرة.
91 مليار جنيه في 4 جلسات
وبحسب الخسائر، بلغت قيمة التراجعات نحو 91 مليار جنيه، بواقع 12 مليار جنيه في جلسة الأحد 8 نوفمبر، و8 مليارات جنيه في الخميس 12 نوفمبر، و56 مليار جنيه في جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، إضافة إلى نحو 15 مليار جنيه في جلسة الأربعاء 18 نوفمبر.
ويعكس هذا الرقم مجموع الخسائر المسجلة في هذه الجلسات تحديداً، وليس صافي التغير التراكمي لرأس المال السوقي خلال الفترة، بينما يظل الرقم نفسه كاشفاً عن اتساع الضغوط البيعية، حتى لو تحسنت السوق في جلسات أخرى بين هذه التواريخ.
وفي الإطار ذاته، تراجع رأس المال السوقي خلال أكتوبر بنحو 163.8 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 3.89 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.056 تريليون جنيه في بداية الشهر، بينما سجل المؤشر الرئيسي تراجعاً بنسبة 4.43% خلال أكتوبر، ليغلق عند 49,596.14 نقطة.
ومن جانبه، أغلق المؤشر الرئيسي تعاملات 20 أكتوبر عند مستوى 52,089.01 نقطة، قبل أن يتراجع خلال الجلسات التالية، ويسجل 48,416.94 نقطة في 26 أكتوبر، بينما سجل 48,403.14 نقطة في الثاني من نوفمبر، قبل أن يرتد إلى 51,152.73 نقطة في 5 نوفمبر.
وفي قراءته للضغوط، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن نحو 4 مليارات دولار خرجت من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال 10 أيام، من 15 إلى 26 أكتوبر، مؤكداً أن تخارج الأموال الساخنة بهذا الحجم يفاقم الضغوط على الجنيه والبورصة معاً.
ومن جانبه، أوضح عبد المطلب أن الدولار تجاوز 56.50 جنيهاً في البنوك، وعاد سعره للسوق السوداء عند 56.67 جنيهاً للشراء و57.90 جنيهاً للبيع، بينما يرفع استمرار ارتفاع الدولار مخاوف عودة السوق السوداء، ويزيد تكلفة الواردات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وفي المقابل، أغلقت البورصة تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر فوق مستوى 52 ألف نقطة، بينما قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 2.08% إلى 52,483.46 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 78 مليار جنيه، بينما سجل المؤشر أعلى مستوى في تاريخه عند 56,931.41 نقطة في سبتمبر 2026.
ومن زاوية أخرى، ربح رأس المال السوقي نحو 30 مليار جنيه في جلسة الأحد 15 نوفمبر، ليبلغ مستوى 4.198 تريليون جنيه، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.31% إلى 52,187.21 نقطة، قبل أن تنقلب الصورة خلال الجلسات التالية وتسيطر التراجعات على معظم جلسات الأسبوع.
الأسهم القيادية تقود الهبوط
وامتدت موجة الهبوط إلى مختلف مؤشرات السوق خلال تعاملات الأربعاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 51,544 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.29% مسجلاً 63,811 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.27% ليغلق عند 24,067 نقطة، وتراجع مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.4% مسجلاً 5,880 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند 17,564 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.33% مسجلاً 23,456 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند 6,246 نقطة، بينما سجلت تداولات جلسة الأربعاء نحو 6.7 مليار جنيه، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب للبيع، مقابل اتجاه المستثمرين العرب إلى الشراء.
وكانت جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر الأكثر حدة ضمن الجلسات، بعدما فقد رأس المال السوقي نحو 56 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.090 تريليون جنيه، بينما شهدت الجلسة تراجعاً جماعياً للمؤشرات، وانخفض EGX30 بنسبة 0.99%، وتراجع EGX70 بنسبة 2.42%، فيما هبط EGX100 بنسبة 2.03%.
وسبق ذلك تراجع البورصة في جلسة الخميس 12 نوفمبر، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه، متأثراً بهبوط عدد من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى والشرقية للدخان، بينما اتسع نطاق الضغوط ليشمل القيادية والمتوسطة والصغيرة.
وفي قراءته للسوق، قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن موجة الذبذبة العنيفة التي شهدتها البورصة خلال الأسابيع 3 الماضية بدأت تقترب من نهايتها، متوقعاً أن يبدأ السوق البحث عن قاع حقيقي، مع تزامن ذلك مع طروحات جديدة مرتقبة.
ومن جانبه، أوضح النحاس أن قيمة التداول كانت تصل في فترات سابقة إلى 18 ملياراً، بينما تبلغ حالياً نحو 9 مليارات بصعوبة، وجزء منها يأتي من المارجن والكريدت، مشيراً إلى أن السيولة تسحب من السوق مع طرح بنك القاهرة ثم مصر لتأمين الحياة وغيرهما.
وفي المقابل، يرى النحاس أن البورصة أعلى من قيمتها بكثير، باستثناء بعض القطاعات المصرفية التي تقل مضاعفات ربحيتها عن 5 مرات، مؤكداً أنه لا ينصح بدخول جديد إلى السوق، وأن من يرغب في الاستثمار عليه التوجه إلى الطروحات فقط.
تصحيح مؤقت أم اتجاه هابط
وفي الإطار ذاته، أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الخميس 19 نوفمبر 2026 على خسائر واسعة، بعدما فقد رأس المال السوقي نحو 135 مليار جنيه مقارنة بمستواه في ختام جلسة الأحد، متراجعاً من 4.198 تريليون جنيه إلى 4.063 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 3.2% من قيمته.
ومن جانبه، تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.40% خلال الأسبوع، من 52,187.21 نقطة إلى 51,458.04 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 6.55%، وهبط مؤشر EGX100 بنسبة 5.36%، بينما فقد رأس المال السوقي نحو 12 مليار جنيه في جلسة الخميس وحدها.
وفي قراءته للسياسة النقدية، توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21%.
ومن جانبه، أوضح نافع أن رفع الفائدة هو التصرف الصائب في ضوء الضغوط على سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة، بينما يستهدف القرار الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، وتقليص مخاطر استمرار تراجع سعر الصرف.
وفي المقابل، تسحب أسعار الفائدة عند 20% و21% السيولة من البورصة نحو أدوات الدين، بينما فقدت السوق 15 مليار جنيه في جلسة الأربعاء 18 نوفمبر نفسها، وهي الجلسة التي أعلن فيها صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً مع مصر، دون أن يوقف ذلك موجة البيع.
ومن زاوية أخرى، تفتح موجة الهبوط المتواصلة الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التحركات الحالية، وما إذا كانت تمثل عمليات تصحيح وجني أرباح بعد تحركات سابقة، أم تعكس تغيراً في شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، بينما يظل الانتقاء والتحليل المالي أكثر أهمية في فترات التذبذب.
وفي النهاية، لا تكمن أهمية خسائر البورصة في حجم الأموال المتراجعة فقط، وإنما في دلالات استمرار الضغوط واتساعها بين مختلف المؤشرات، وما إذا كانت السوق بصدد تصحيح مؤقت أم بداية اتجاه هابط يحتاج إلى فترة أطول للتعافي، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى الجلسات المقبلة.

