قدم عشرات من القياديين النقابيين في شركات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها في مصر استقالاتهم من عضوية المجالس النقابية، احتجاجاً على رفض وزير الكهرباء محمود عصمت وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر إعادة صرف الحوافز الشهرية، وتسوية الأجور المتدنية والعلاوات المجمدة. وفي السياق نفسه، تكشف الاستقالات أن غضب العاملين تجاوز المطالبة بزيادة الأجور ووصل إلى ممثليهم النقابيين، قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية في يوليو 2027، فيما يؤكد العاملون أن الأزمة لم تعد أزمة أجور فقط بل أزمة تمثيل وثقة. حوافز شهر واحد ثم توقف على صعيد آخر، تعود جذور الأزمة إلى زيادات مالية أقرتها الشركة القابضة في سبتمبر الماضي، تراوحت بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهرياً للمهندسين، وبين 3 آلاف و7 آلاف جنيه للفنيين، قبل أن توقف الشركة صرفها بعد شهر واحد من بدء تطبيقها. في المقابل، أوضح المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس أن وقف زيادة بدأ صرفها فعلاً بعد شهر واحد يهدم الثقة بين العاملين وإداراتهم، لافتاً إلى أن الاتفاقات مع العمال كثيراً ما توقع ثم لا تلتزم بها الشركات لضعف أدوات الرقابة على التنفيذ. في الأثناء، جاء الوقف ضمن توجه الوزير محمود عصمت لإعادة النظر في منظومة الأجور والحوافز، وتوحيد قواعد احتسابها بين الشركات التابعة، مع اعتبارات ترشيد النفقات، فبدا القرار إعادة هيكلة من فوق بينما يدفع العاملون ثمنها من أجورهم. في وقت لاحق، يرى العاملون أن إعادة الهيكلة لا تبرر تعليق مزايا بدأ صرفها فعلاً، في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة يوماً بعد يوم، بما يعني أن الزيادة التي انتظروها أشهراً تبخرت قبل أن تدخل في حسابات أسرهم. على نحو متصل، أعلن رئيس نقابة العاملين بكهرباء وسط الدلتا محمد السيد رجب استقالته، في منشور بعنوان كلمة للتاريخ، وقرار لم يكن سهلاً، موضحاً أن قراره جاء بعد تفكير طويل، وليس في لحظة غضب أو بسبب خلاف شخصي. إلى جانب ذلك، سعى رجب خلال عمله النقابي إلى تحقيق مطالب تتعلق بالتسويات الوظيفية، ودرجة كبير، والعلاوات الخمس المتأخرة، والبدلات والحوافز، قائلاً إن المناصب تنتهي، ولكن الكرامة لا تباع، والأمانة لا تساوم، وحقوق الناس لا تسقط بالتقادم. من جهة ثانية، أكد كمال عباس أن غياب تنظيمات نقابية في مؤسسات العمل يترك العاملين بلا حماية، مؤكداً على أن دعوة العامل بهيئة كهربة الريف زين العابدين لمقاطعة الانتخابات النقابية المقبلة واتهامه ممثلي العاملين بالصمت عن وقف حوافز سبق إقرارها يكشفان انهيار الثقة في التمثيل. اعتصام النوبارية يسبق الاستقالات في غضون ذلك، تأتي الاستقالات بعد اعتصام نفذه مئات المهندسين والفنيين داخل محطة كهرباء النوبارية يوم الخميس 12 نوفمبر، احتجاجاً على تدني الأجور ووقف حوافز الإنتاج، مؤكدين استمرار تشغيل وحدات المحطة وعدم الإضرار باستقرار الشبكة. في أعقاب ذلك، استقبل رئيس الشركة القابضة أحمد مهينة، في 14 نوفمبر، وفداً من 7 عاملين في محطة النوبارية، ووعد، بحسب مصادر عمالية، بإعلان تفاصيل مكافآت مالية خلال أسبوع، تحدد كل شركة قيمتها وفق نتائج أعمالها، فيما بقي ملف الإجازات معلقاً بقرار الوزير. في خطوة تالية، أوضح أستاذ هندسة الطاقة الدكتور حافظ سلماوي أن نقص الكوادر المدربة يمثل أحد التحديات العملية في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن العاملين الذين يحافظون على استقرار الشبكة هم أنفسهم من يغادرون حين تتجمد حوافزهم. بناء على ما سبق، أرجأ العاملون وقفات احتجاجية كانت مقررة في محطات التوليد لمدة أسبوع، انتظاراً لموعد نهائي للاستجابة لمطالبهم، فيما بقيت الأزمة مفتوحة على تصعيد جديد إذا لم يتحقق الوعد المعلن. في مرحلة لاحقة، وصلت الأزمة إلى مجلس النواب، إذ قدمت النائبة راوية مختار، عن حزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة بشأن مستحقات العاملين في التشغيل والصيانة، محذرة من أن تأخر الحل قد يزيد الاستقالات ويدفع الكفاءات الفنية إلى الرحيل. في مسار موازٍ، أكد الدكتور حافظ سلماوي أن تشغيل الشبكة الكهربائية يتطلب بناء قدرات بشرية قادرة على تشغيلها واستدامتها، مؤكداً على أن استمرار تجميد الحوافز والعلاوات يدفع الكفاءات الفنية إلى الرحيل بدلاً من البقاء في المحطات. على الجانب الآخر، أيد النائب عادل الكاشف مطالب العاملين، وطالب بإضافة حافز جذب للعاملين في المناطق النائية، فيما أعلنت النائبة سناء برغش أنها ستثير القضية تحت قبة البرلمان خلال الأسبوع الجاري. مطالب تتجاوز الحافز الشهري وفي هذا الإطار، تتجاوز مطالب العاملين الحافز الشهري إلى إعادة هيكلة منظومة الأجور كاملة، ومنها قاعدة ثابتة للأجر والحوافز لا تتغير من شركة إلى أخرى، وإعادة صرف حافز الأداء كاملاً، ورفع الحوافز من 130 إلى 180 في المئة.
وفي تطور جديد، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور جودة عبدالخالق أن رفع الحوافز من 130 إلى 180 في المئة ليس منحة بل محاولة لتعويض تآكل الأجور الحقيقية، لافتاً إلى أن ضبط التضخم وحماية الدخول الحقيقية يبدآن من أجور العاملين لا من تجميدها. وفي مرحلة تالية، تشمل المطالب تسوية العلاوات المتأخرة، وإعادة العمل بدرجة كبير والعلاوة التشجيعية، وإقرار حافز للصيانة والتشغيل، ومراجعة احتساب حافز الإنتاج ومكافأة نهاية الخدمة، بما يعيد للعاملين حقوقاً تراكمت سنوات دون تسوية. وفي سياق متصل، يطالب العاملون بفتح باب التعيينات لتعويض نقص المهندسين والفنيين، وإعلان جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب، فبدا غياب الجدول الزمني إقراراً ضمنياً بأن الوعود المعلنة قد تتبخر كما تبخرت الزيادات السابقة. وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور جودة عبدالخالق أن اضطرار العاملين إلى البحث عن عمل إضافي بعد انتهاء دوامهم لتغطية احتياجات أسرهم يكشف أن الأجر لم يعد يكفي للمعيشة، مؤكداً على أن توجيه الموارد إلى القطاعات المنتجة يبدأ بحماية دخل من يشغلونها. ومن ناحية أخرى، طالب ممثلو العاملين في شركات التوزيع بإنصاف 5500 عامل انتقلوا إليها من هيئة كهربة الريف بعد تصفيتها، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على حقوقهم القانونية رغم مرور نحو 10 سنوات على دمجهم، ومستندين إلى وجود ودائع باسمهم تتجاوز 400 مليون جنيه. وفي المحصلة، يطالب هؤلاء العمال بصرف حقوقهم التأمينية كاملة عند الإحالة على المعاش، وتعويض يعادل رواتب 50 شهراً وفق مفهوم الأجر الشامل، فبدا أن ملف الكهرباء لم يعد ملف حوافز متوقفة بل ملف حقوق متراكمة يهدد استقرار القطاع كله.

