رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يستهدف الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في الحرب على إيران، في تصويت عكس استمرار الدعم الجمهوري لسياسة البيت الأبيض العسكرية، رغم الخسائر التي تكبدها الحزب في انتخابات التجديد النصفي مطلع نوفمبر الجاري، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تداعيات الصراع وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود والغذاء.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ، بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48 صوتًا، ضد مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، والذي سبق أن أقره مجلس النواب، وكان يهدف إلى إلزام ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران أو الحصول على موافقة الكونجرس قبل مواصلة الحرب.
وجاءت النتيجة لتمنح الإدارة الأمريكية غطاءً سياسيًا لاستمرار عملياتها العسكرية، بعدما فضّل غالبية الجمهوريين الوقوف إلى جانب الرئيس، متجاوزين الضغوط السياسية والانتخابية التي أعقبت تراجع شعبية الحزب في انتخابات الثالث من نوفمبر، والتي ارتبطت بدرجة كبيرة بمواقف الناخبين من الحرب وتداعياتها الاقتصادية.
أغلبية جمهورية تدعم ترامب
كشف التصويت عن تماسك واضح داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إذ لم ينضم إلى الديمقراطيين سوى ثلاثة أعضاء جمهوريين، هم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي، وقد أيّدوا مشروع القرار الرامي إلى تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس.
في المقابل، خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا موقف حزبه، وصوّت إلى جانب الجمهوريين ضد القرار، في موقف أسهم في توضيح طبيعة الانقسام داخل المجلس بشأن حدود السلطة الرئاسية في إدارة الحرب.
ويعكس هذا التصويت استمرار سيطرة الاعتبارات الحزبية على الموقف الجمهوري من الحرب، إذ فضّل معظم أعضاء الحزب دعم توجهات ترامب العسكرية، رغم الانتقادات المتزايدة داخل الولايات المتحدة بشأن كلفة المواجهة مع إيران وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
كما أظهر الاقتراع أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لم تكن كافية لإحداث تحول فوري في مواقف الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ، رغم ما حملته من رسائل سياسية بشأن حالة الغضب الشعبي من أداء الإدارة الأمريكية في التعامل مع الصراع.
تيم كين يطالب باستعادة صلاحيات الكونجرس
في المقابل، قاد السيناتور الديمقراطي تيم كين، عن ولاية فرجينيا، التحركات الداعمة لمشروع القرار، مستندًا إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي باعتبارها مؤشرًا على رفض قطاعات من الناخبين استمرار الحرب وتحمّلهم أعباءها الاقتصادية.
وألقى كين كلمة قبل بدء التصويت، دعا خلالها أعضاء المجلس إلى تأييد القرار، مؤكدًا أن نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر أظهرت بوضوح حالة الاستياء الشعبي من الحرب على إيران، فضلًا عن الغضب المرتبط بارتفاع أسعار الغذاء والوقود وسلع أخرى تأثرت بتداعيات الصراع.
واعتبر السيناتور الديمقراطي أن الناخبين بعثوا برسالة سياسية واضحة بشأن موقفهم من الحرب، وأن نتائج الاقتراع لا يمكن فصلها عن الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأمريكيين، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثر الأسواق بتطورات المواجهة العسكرية.
وشدد كين على ضرورة استعادة الكونجرس دوره الدستوري في القرارات المتعلقة بالحروب، معتبرًا أن استمرار السلطة التنفيذية في إدارة العمليات العسكرية دون رقابة تشريعية كافية يثير تساؤلات بشأن التوازن بين مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة.
ويتبنى كين منذ فترة طويلة موقفًا يدعو إلى تعزيز صلاحيات الكونجرس في تقرير الدخول في الحروب، وعدم ترك القرارات العسكرية الكبرى للرئيس وحده، باعتبار أن الدستور الأمريكي يمنح السلطة التشريعية دورًا أساسيًا في هذا الملف.
معركة الصلاحيات بين البيت الأبيض والكونجرس
يتجاوز الخلاف بشأن مشروع القرار حدود الموقف من الحرب على إيران، ليصل إلى طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بالقرارات العسكرية التي قد تترتب عليها تداعيات إقليمية ودولية واسعة.
فالمشروع الذي رفضه مجلس الشيوخ كان يستهدف وضع قيود على قدرة ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون الحصول على موافقة الكونجرس، بما يعيد التأكيد على الدور الرقابي للبرلمان في القضايا المرتبطة باستخدام القوة العسكرية الأمريكية.
وكان إقرار مجلس النواب للمشروع قد فتح الباب أمام اختبار جديد لموقف المؤسسة التشريعية من الحرب، إلا أن رفضه في مجلس الشيوخ حال دون المضي في الخطوة، وأظهر صعوبة تشكيل أغلبية قادرة على فرض قيود على تحركات الرئيس العسكرية.

