تستعد ولاية تكساس الأمريكية لمرحلة سياسية جديدة، بعد تعهد جينا هينوخوسا، الحاكمة المنتخبة، بإلغاء قرار تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» منظمة إرهابية على مستوى الولاية، في خطوة تمثل تراجعاً عن أحد أبرز القرارات التي اتخذها الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته جريج أبوت، وتفتح مواجهة سياسية جديدة بشأن حقوق المسلمين والمنظمات المدنية في الولايات المتحدة.
وجاء تعهد هينوخوسا خلال مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، عقب النتائج التي شهدتها انتخابات نوفمبر 2026، والتي حقق خلالها الديمقراطيون مكاسب واسعة، شملت المناصب الرئيسية على مستوى الولاية، في تحول لافت داخل تكساس، التي ظلت لسنوات واحدة من أبرز معاقل الحزب الجمهوري.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن قرار تصنيف «كير» صدر في نوفمبر 2025، ضمن إجراءات اتخذتها إدارة أبوت ضد المنظمة وجماعة الإخوان المسلمين. ويأتي إعلان الحاكمة المنتخبة ليضع مستقبل هذا التصنيف موضع تساؤل، خصوصاً أن المنظمة تخوض بالفعل معركة قضائية للطعن في القرار أمام المحاكم الاتحادية.
هينوخوسا تنتقد توظيف صلاحيات الأمن
انتقدت هينوخوسا استخدام صلاحيات أجهزة الأمن العام وأموالها في غير الأغراض المخصصة لها، معتبرة أن الأولوية ينبغي أن تكون لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، وليس توظيف تلك الصلاحيات في معارك سياسية أو قرارات تثير الجدل بشأن المؤسسات المدنية.
وقالت خلال المقابلة: «علينا أن نستخدم إجراءات السلامة العامة لأجل السلامة العامة»، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالمهام الأساسية للأجهزة الحكومية، وعدم توسيع استخدامها لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية.
ويأتي هذا الموقف في سياق انتقادها لقرار تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي اتخذه أبوت، والذي أثار اعتراضات من المنظمة ومؤيديها، بسبب ما اعتبروه استهدافاً لمؤسسة حقوقية أمريكية تعمل في مجال الدفاع عن الحريات المدنية وحقوق المسلمين.
وتحمل هينوخوسا أيضاً دلالات سياسية وتاريخية داخل الولاية، إذ ستكون أول امرأة من أصل لاتيني تتولى منصب حاكم تكساس، كما تمثل عودة الديمقراطيين إلى قيادة الولاية بعد سنوات طويلة من الهيمنة الجمهورية، منذ فترة الحاكمة الديمقراطية السابقة آن ريتشاردز.
قرار أبوت وضع «كير» في دائرة الاستهداف
في 18 نوفمبر 2025، أصدر الحاكم الجمهوري جريج أبوت قراراً صنّف بموجبه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» وجماعة الإخوان المسلمين منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود.
ومن أبرز النتائج المترتبة على القرار منع المنظمة من شراء الأراضي في تكساس، بما يفرض قيوداً على قدرتها على امتلاك العقارات واستخدامها في أنشطتها المؤسسية، ويضع مستقبل وجودها التنظيمي داخل الولاية أمام تحديات قانونية وإدارية.
لكن «كير» رفضت التصنيف، ونفت الاتهامات التي استند إليها القرار، مؤكدة أنها منظمة أمريكية مستقلة تعمل في مجال الحقوق المدنية، وتدافع عن حقوق المسلمين والحريات الدينية، كما تدين الإرهاب ولا تعتبر نفسها مرتبطة بأي نشاط إرهابي.
وتستند المنظمة في اعتراضها أيضاً إلى أن الحكومة الأمريكية الفيدرالية لم تصنفها منظمة إرهابية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الفارق بين القرارات التي تتخذها حكومات الولايات والإجراءات التي تصدرها السلطات الاتحادية، ومدى قدرة كل جهة على فرض قيود قانونية على المؤسسات العاملة داخل الولايات المتحدة.
ولم تكتف «كير» بإصدار بيانات الرفض، بل لجأت إلى القضاء الاتحادي للطعن في تصنيف أبوت، في محاولة لإلغاء القرار وما يترتب عليه من قيود، معتبرة أن الإجراءات المتخذة ضدها تمثل تجاوزاً قانونياً يستهدف نشاطها المدني والحقوقي.

