شهدت محلات الجزارة في مصر انتشارا واسعا منذ زمن طويل دون أن تصلها أيادي التطوير المرجوة لتغيير نمط العرض العشوائي، تاركة اللحوم مكشوفة ومعلقة في الهواء الطلق أمام المارة بالشوارع المزدحمة.
وبالتالي يتسبب هذا النمط التقليدي المتهالك في أضرار صحية وبيئية خطيرة تمس حياة المواطنين مباشرة، وسط حالة من التراخي الإداري الواضح في متابعة آليات العرض وتأمين غذاء المصريين بالأسواق المحلية.
مخاطر صحية تلاحق لحوم الجزارين المكشوفة
ومن أبرز تلك الأضرار الصحية الخطيرة التلوث البكتيري والميكروبي المتسارع، حيث تُعد اللحوم الحمراء وسيطا مثاليا لنمو البكتيريا والفطريات بسرعة فائقة إذا لم تُرصد وتُحفظ بدرجات حرارة منخفضة ومناسبة لطبيعتها.
كما يؤدي هذا العرض المكشوف إلى الجذب المباشر للذباب والحشرات الطائرة المتنوعة، والتي تنقل الجراثيم والبكتيريا الضارة المسببة لحالات التسمم الغذائي واضطرابات الجهاز الهضمي المتكررة بين العديد من المستهلكين يوميا.
علاوة على ذلك يتسرّب الغبار والأتربة والجزئيات السامة الناتجة عن عوادم السيارات بكثافة إلى أسطح اللحوم المعلقة، محولة إياها من مصدر غذائي نافع إلى كتلة من الملوثات البيئية شديدة الخطورة.
وبدورها حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، من ترك اللحوم خارج المبردات، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس يسرع بشكل حتمي من تلفها وفسادها.
وأوضحت المسؤولة البيطرية أن مظهر اللحوم الخارجي قد يبدو طبيعيا للعين المجردة رغم تلوثها، مشيرة إلى أن استمرار محاولات الإدارة المحلية التغطية على فشلها بقرارات شكلية لا يحمي صحة المستهلكين.
ولذلك حتى لو لم تفسد اللحوم ظاهريا فإنها تصبح معرضة لفقدان الجودة تماما، مع تغيّر خواصها بوضوح نتيجة تقلبات طقس شهر يوليو الحار وبقائها خارج أجهزة التبريد لأكثر من ساعتين.
وفي هذا السياق أكدت الخبيرة أن تعميم بيع اللحوم الحمراء مبردة أو مجمدة داخل أكياس مغلفة بات ضرورة ملحة، لافتة إلى عجز الأجهزة المعنية عن توفير بيئة صحية لتداول الغذاء.
تلاعب مستمر بأسعار اللحوم في الأسواق
ومن ناحية أخرى تشهد الأسواق المحلية أزمات اقتصادية متلاحقة تزامنت مع تجاوز أسعار اللحوم حاجز 500 جنيه للكيلو الواحد، وسط صراعات مستمرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الجنوني المستمر.
وبالتزامن مع ذلك طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، بمنع بيع اللحوم الحمراء بالطريقة الحالية وتعليقها أمام الجمهور، مؤكدا أن هذا النمط يعرضها للميكروبات ويساهم بتفشي الأمراض.
وأضاف نقيب الفلاحين أن سوق اللحوم المذبوحة حاليا يحتاج إلى إعادة نظر شاملة لمواجهة تلاعب الجزارين الملحوظ، مشددا على أن عادات الشراء القديمة يجب أن تنتهي فورا للحفاظ على المستهلكين.
كما لفت الخبير الزراعي إلى أن 75 بالمائة من الجزارين يذبحون جواميس وأبقارا كبيرة في السن، ليتم بيعها للمواطنين بنفس أسعار الأعمار الصغيرة دون علمهم، وخاصة داخل مصنعات اللحوم المفرومة تماما.
لذلك يُعد هذا السلوك غشا تجاريا صريحا يمارس يوميا، لأن سعر الكيلو القائم للمواشي كبيرة السن لا يتعدى 150 جنيها، بينما يباع الكيلو القائم بالعجل البقري البالغ عامين بـ 200 جنيه.
وبالتالي يقيس معظم الجزارين أسعارهم بناء على أعلى سعر للقائم، حيث يباع العجل البقري البالغ عامين وعالي الجودة بوزن 500 كيلو بمبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه داخل الأسواق المحلية.
وفي نفس السياق يخصم الجزار 5 كيلوجرامات للنفس ليصفي العجل لحوما حمراء بوزن 250 كيلو، بينما تباع حوائجه بنحو 5 آلاف جنيه لتعظيم أرباحه، وسط غياب تام لآليات ضبط السوق.
وبناء على ذلك ومع تحديد سعر 450 جنيها للكيلو مذبوحا فإن العجل يصفي نحو 112.5 ألف جنيه، مما يوضح هامش ربح مجزيا جدا للجزارين على حساب جيوب المواطنين المنهكة باستمرار.
غياب الرقابة وتجاهل حكومي لأزمة الأسعار
ومع استمرار هذه التجاوزات الصارخة يغيب الدور الفعلي لمؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق، تاركة الساحة مشرعة أمام فوضى تسعيرية يتحمل تبعاتها المستهلك وحده في ظل تدهور مستمر لقدرته الشرائية اليومية.
ومن هذا المنطلق حذر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، من عدم وجود متابعة جادة لأسعار اللحوم الحية، مؤكدا أن تبريرات التدخل الحكومي مجرد محاولات بائسة للتغطية على الفشل.
وأكد رئيس الجمعية أنه مهما انخفضت أسعار المواشي أو زادت فإنه يُترك ذلك لتقدير الجزارين المطلق، حيث يتمسكون بأرباح عالية دون النظر لأحوال المستهلكين، وسط عجز حكومي مزمن عن التدخل.
ولذلك أصبحت مبادرات مقاطعة اللحوم والأسماك مجرد ردود فعل شعبية تعكس اليأس من قدرة النظام القائم، بقيادة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، على توفير حلول جذرية تنهي هذه المعاناة المتفاقمة.
وبالإضافة إلى ذلك يتضح يوما بعد يوم أن منظومة تجارة اللحوم تعاني من خلل هيكلي عميق، حيث تُترك منافذ البيع لتحديد قواعدها الخاصة بعيدا عن أي مظلة رقابية حقيقية وفعالة.
وفي ضوء هذه المعطيات المتشابكة تقف الجهات التنفيذية عاجزة عن تطبيق أي معايير صحية أو تسعيرية عادلة، مكتفية بإصدار بيانات واهية لا تنعكس بأي شكل إيجابي على واقع الأسواق المتدهور.
وبالمحصلة يبقى المستهلك المصري محاصرا بين مطرقة الجزارين الباحثين عن مضاعفة أرباحهم عبر الغش التجاري، وسندان إدارة فاشلة تتهرب من مسؤولياتها الأساسية وتكتفي بمشاهدة الكارثة الصحية والاقتصادية وهي تضرب المجتمع.

