كشفت تقارير إسرائيلية عن استعدادات عسكرية لإجراء مناورة تحاكي هجوما على بلدات حدودية واحتجاز رهائن في منطقة العوجة، وسط تجاهل تام من نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لإطلاع الرأي العام.
​
​
وفي سياق هذه التطورات، تقرر تنفيذ التدريب يوم 22 نوفمبر الجاري بمشاركة لواء باران الإسرائيلي، بينما تكتفي القاهرة بصمت مريب يعكس عجزا واضحا عن إدارة ملفات الأمن القومي بشفافية تامة أمام الشعب.
​
​
دلالات التوقيت وغياب الشفافية الرسمية
​
​
ومن اللافت للنظر أن تل أبيب سربت تفاصيل الإخطار المسبق للسلطات المصرية، مما يضع حكومة القاهرة في موقف ضعيف يؤكد استمرار نهج إخفاء المعلومات الحيوية عن المواطنين لتغطية إخفاقاتها المستمرة والمتكررة.
​
​
بينما يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة أن هذا التكتم يعكس هشاشة الموقف الرسمي، مشيرا إلى أن تسريب إسرائيل للمعلومات يهدف لفرض أمر واقع يبرز تراجع وزن العاصمة المصرية إقليميا.
​
​
وبالتالي تصبح المحاولات الحكومية لتبرير هذا الغياب الإعلامي مجرد واجهة لمداراة التخبط الدبلوماسي، مضيفا أن فقدان المبادرة يجعل النظام مجرد متلقي لقرارات تصنع في أروقة صنع القرار الإسرائيلي بشكل مستمر ودائم.
​
​
وعلى صعيد متصل، تتزامن هذه التطورات مع مرور أكثر من عام على أحداث 7 أكتوبر 2023، لافتة إلى إصرار جيش الاحتلال على استعراض تفوقه الميداني قبالة منطقة نيتسانا الحدودية بكل وضوح.
​
​
لذلك يعتبر غياب الرد المصري الرسمي دليلا قاطعا على الارتباك الداخلي، حيث تترك القيادة السياسية الساحة للرواية الإسرائيلية لتشكيل وعي المواطنين، متجنبة مواجهة الحقائق الميدانية التي تمس سيادة أراضيها الوطنية باستمرار.
​
​
فضلا عن ذلك، تتفاقم الأزمة حينما تروج الأبواق الإعلامية لنجاحات وهمية، متجاهلة تقارير تؤكد أن نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يتنازل طوعا عن حقوق الرد المشروعة لإرضاء حلفائه الخارجيين دوما.
​
​
وفي النهاية، تكشف هذه الأحداث حجم الفجوة بين الواقع المرير والخطاب الاستهلاكي، مبينة كيف تحولت ملفات الأمن القومي إلى مجرد أوراق مقايضة تدار في غرف مغلقة بعيدا عن أعين الشعب المصري.
​
​
اختلاق التهديدات لتبرير الإخفاقات العسكرية
​
​
ومن جهة أخرى، يثير اختيار تنظيم الدولة الإسلامية كعدو افتراضي في المناورة شكوكا بالغة، حيث تستخدم هذه الفزاعة لتمرير رسائل سياسية وعسكرية تعفي الجيوش النظامية من مسؤولياتها أمام شعوبها العربية المضطهدة.
​
​
كما يؤكد الخبير الأمني والاستراتيجي العميد متقاعد صفوت الزيات أن هذا السيناريو يفضح الفشل الأمني الذريع، موضحا أن محاكاة تسلل مسلحين تعني ضمنا الاعتراف بعدم كفاءة إجراءات تأمين الحدود المتبعة حاليا.
​
​
وبالتوازي مع ذلك، يضيف أن الاستعانة بهذه السيناريوهات ليست سوى محاولة للتغطية على الإخفاقات الاستخباراتية المتكررة، لافتا إلى أن النظام يتبنى هذه الروايات للهروب من استحقاقات الحماية الفعالة لأرض سيناء الغالية.
​
​
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الحديث عن حماية البلدات الإسرائيلية يحمل في طياته إهانة لسيادة الدولة المجاورة، مصورا الجانب المصري كبؤرة تصدير للمخاطر بدلا من كونه شريكا حقيقيا.
​
​
ونتيجة لهذا الخلل الاستراتيجي، تضطر السلطات الحاكمة إلى تسويق المبررات الواهية لتهدئة الرأي العام، مبينة بذلك عجزها التام عن فرض واقع أمني يحترم كرامة الحدود ويمنع استباحتها تحت مسميات واهية متكررة.
​
​
وعلاوة على ذلك، يأتي تدريب شهر سبتمبر الماضي في إيلات كحلقة ضمن سلسلة طويلة من التجاوزات الميدانية، مشيرا إلى أن هذه التحركات تنفذ بتجاهل متعمد لاعتبارات الجوار وتاريخ الصراع الطويل بالمنطقة.
​
​
وبالتالي يتأكد أن المحاولات المستمرة لتصدير مبررات تتعلق بحماية الأمن الداخلي الإسرائيلي ليست إلا ستارا يخفي وراءه ترهل قدرة نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ضبط الأوضاع السيادية والأمنية الحساسة.
​
​
انهيار آليات التنسيق ومعاهدات السيادة
​
​
أما على الصعيد القانوني، فتبرز معاهدة السلام الموقعة عام 1979 كشاهد على تفريغ الاتفاقيات من مضمونها الحقيقي، حيث تحولت آليات الاتصال إلى أداة تكرس التبعية بدلا من حفظ توازن القوى الإقليمية.
​
​
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن الغموض المحيط بآلية الإبلاغ يعكس تنازلا خطيرا، مشددا على أن القبول بالتصرفات الأحادية يعد تفريطا صريحا في المكتسبات الوطنية التاريخية.
​
​
إلى جانب ذلك، يبين أن غياب موقف صارم من القاهرة يشجع جيش الاحتلال على التمادي، لافتا إلى أن استمرار هذه الممارسات يحيل المعاهدات الدولية إلى حبر على ورق بلا فاعلية تذكر.

 

ومع استمرار التجاهل الرسمي، يتضح جليا أن السلطات تكتفي بدور المراقب السلبي، تاركة المجال مفتوحا أمام تل أبيب لتحديد قواعد الاشتباك وتوجيه الرسائل العسكرية التي تمس الكبرياء الوطني بشكل مباشر ويومي.
​
​
وبالتالي، تتهاوى جميع المزاعم التي تسوقها الأبواق الحكومية حول السيطرة المحكمة على أمن الحدود، حيث تفضح هذه المناورات هشاشة المنظومة الدفاعية والسياسية التي يقودها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي دوما.
​
​
فضلا عن ذلك، تؤكد جغرافية منطقة نيتسانا المنفصلة عن محور فيلادلفيا اتساع دائرة العجز المصري، مما يضع كامل الشريط الحدودي تحت رحمة الحسابات الإسرائيلية دون أدنى قدرة على الردع الفعلي الميداني.
​
​
وفي الختام، تبقى مسألة السيادة الوطنية رهينة لحالة من التخاذل المستمر، مبينة أن غياب الشفافية وتجاهل إرادة الشعب يرسخان واقعا مريرا تدفع ثمنه الأجيال القادمة من أمنها واستقرارها وكرامتها المسلوبة يوميا.