كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن تقارير تفيد بسحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي شرقي ليبيا في خطوة تعكس تصاعد الخلافات السياسية والاستراتيجية بين القاهرة ومعسكر المشير خليفة حفتر ونجله صدام حفتر بعد سنوات من التعاون الوثيق بين الجانبين.
وفي أعقاب ذلك، جاءت التطورات بالتزامن مع إعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس بعد إغلاق استمر 12 عاماً في تحرك يبدو محاولة للتغطية على تراجع النفوذ في الشرق بينما تتسع الفجوة حول الاتفاق البحري مع تركيا والحرب في السودان ومشروعات النقل والتجارة الإقليمية.
انسحاب صامت يهز تحالف بنغازي
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أن سحب الخبراء العسكريين من بنغازي يكشف تصدعاً في تحالف بني على سنوات من التعاون الوثيق، مشيراً إلى أن غياب تأكيد رسمي من القاهرة أو بنغازي يزيد الغموض حول طبيعة القرار وتوقيته.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور حامد فارس أن عدة وسائل إعلام تحدثت عن انسحاب الخبراء الذين كانوا يعملون مع قيادة القوات التابعة لحفتر في شرق ليبيا، لافتاً إلى أن الصمت الرسمي المصري والليبي يترك الباب مفتوحاً أمام قراءات متضاربة عن حجم الانسحاب ومداه.
وبالتزامن مع ذلك، أشار الدكتور حامد فارس إلى أن الخلافات بين القاهرة وبنغازي ازدادت حدة بالتزامن مع غياب المشير خليفة حفتر عن الظهور العلني خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على أن الدور المتنامي لنجله صدام حفتر يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى العلاقة.
وفي المقابل، ذكرت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير نشرته السبت 14 نوفمبر 2026 أن الانسحاب المزعوم يأتي دون صدور أي تأكيد رسمي من السلطات المصرية أو الليبية بشأن تنفيذ هذه الخطوة بينما تشير التقارير إلى اتساع نطاق الخلافات بين الطرفين.
وعلى الصعيد نفسه، أوضح الدكتور حامد فارس أن صدام حفتر يتولى منصب نائب القائد العام للقوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، لافتاً إلى أن تطورات العلاقة بين القاهرة والقيادة العسكرية في بنغازي تتداخل فيها الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين.
وبعد ذلك، أكد الدكتور حامد فارس أن إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس بعد إغلاق استمر 12 عاماً لا تعوض تراجع التعاون العسكري في الشرق، مشيراً إلى أن التحول نحو طرابلس يأتي في وقت تتغير فيه طبيعة العلاقات بين القاهرة والأطراف الليبية.
وفي إطار متصل، لفت الدكتور حامد فارس إلى أنه حتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي بشأن سحب الخبراء العسكريين المصريين أو حدوث تغيير معلن في طبيعة التعاون العسكري بين القاهرة وشرق ليبيا، مؤكداً على أن الغموض نفسه يكشف هشاشة التحالف المعلن.
اتفاق بحري يهدد الحقوق المصرية
وفي تطور لاحق، أوضح أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران أن مصادقة مجلس النواب الليبي في أكتوبر 2026 على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019 بين حكومة طرابلس وتركيا فتحت ملفاً ظل عالقاً لسنوات بين القاهرة وبنغازي.
ومن ثم، أكد الدكتور محمد محمود مهران أن المذكرة تتعلق بترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا في شرق البحر المتوسط، لافتاً إلى أن المناطق المشمولة ذات أهمية لاستكشاف موارد الغاز واستغلالها بما يرفع حساسية الخلاف إلى مستوى الموارد والسيادة معاً.
وفي حين ترفض مصر الاتفاق البحري التركي الليبي معتبرة أنه يمس سيادتها ولا يتوافق مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة، فإن مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد والمقرب من معسكر حفتر صادق على المذكرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور محمد محمود مهران إلى أن الاتفاقات الثنائية لا يمكنها فرض التزامات على دولة ثالثة لم توافق عليها، مؤكداً على أن المادة 34 من اتفاقية فيينا لعام 1969 تقرر أن المعاهدة لا تنشئ التزامات لدولة ثالثة دون رضاها.
وعقب ذلك، أوضح الدكتور محمد محمود مهران أن الموقف المصري يقوم على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لافتاً إلى أن المادتين 74 و83 من الاتفاقية تنصان على ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بحل منصف لجميع الأطراف.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد محمود مهران أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يمنحها في حد ذاته أثراً قانونياً ملزماً تجاه مصر أو اليونان، مشيراً إلى أن التصديق لا ينهي الاعتراضات المتعلقة بحقوق الدول الثالثة في شرق المتوسط.
وبناء على ذلك، شدد الدكتور محمد محمود مهران على أن الموقف المنسوب إلى مجلس النواب الليبي يمثل مصدراً للخلاف مع القاهرة، لافتاً إلى أن القاهرة حافظت لسنوات على علاقات وثيقة مع القيادة العسكرية والسياسية في شرق ليبيا دون أن تمنعها من الانحياز إلى أنقرة.
السودان والطريق يعمقان الخلاف
وفي إطار مختلف، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين أن الحرب السودانية تعد أحد أبرز الملفات التي ساهمت في توسيع فجوة الخلاف بين القاهرة والقيادة العسكرية في شرق ليبيا، مشيراً إلى أن ارتباط أمن السودان بالأمن القومي المصري يجعل الملف شديد الحساسية.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد تورشين أن مصر تعترض على الدور المنسوب إلى أطراف في شرق ليبيا في تسهيل نقل أسلحة وذخائر من أبوظبي إلى قوات الدعم السريع، لافتاً إلى أن التقارير الأممية التي أشار إليها التقرير تضع هذا الدور في قلب الخلاف.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد تورشين إلى أن الاتهامات تتعلق بدور مزعوم لمعسكر حفتر في تسهيل مرور إمدادات عسكرية إلى قوات الدعم السريع، مؤكداً على أن التقرير لم يتضمن تأكيداً رسمياً جديداً من السلطات المصرية أو قيادة شرق ليبيا بشأن هذه الاتهامات.
وفي مرحلة لاحقة، أوضح الدكتور محمد تورشين أن الخلافات امتدت إلى مشروعات النقل والتجارة العابرة للحدود وفي مقدمتها مشروع مصري لإنشاء طريق يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بميناء دوالا في الكاميرون على المحيط الأطلسي مروراً بجنوب ليبيا وتشاد.
وفي الجانب المقابل، أكد الدكتور محمد تورشين أن المشروع يمتد لأكثر من 1700 كيلومتر ويستهدف تعزيز حركة التجارة والربط بين الأسواق الإفريقية، لافتاً إلى أن أوساطاً مقربة من معسكر حفتر ترى أن المشروع قد يهدد الدور الاقتصادي المستقبلي لميناء سرت الليبي.
وفي خطوة لاحقة، أشار الدكتور محمد تورشين إلى أن السلطات في شرق ليبيا تراهن على تطوير ميناء سرت وتحويله إلى مركز لنقل البضائع إلى الأسواق الإفريقية الداخلية، مؤكداً على أن تحويل الميناء إلى محور تجاري إقليمي يعزز العائدات الاقتصادية للمنطقة ويغذي التنافس مع القاهرة.
وختاماً، لفت الدكتور محمد تورشين إلى أن مصر تواصل اهتمامها بالتطورات السودانية وتؤكد أهمية إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة السودان واستقراره، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام المعلن لم يمنع اتساع الفجوة مع بنغازي حول الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين.
