فجرت قرارات وزير التربية والتعليم في حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، محمد عبداللطيف، أزمة متصاعدة داخل المدارس الدولية، إثر تمسكه باحتساب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة إجمالية تبلغ 20% من المجموع النهائي لطلاب الشهادات المعادلة خلال العام الدراسي 2026/2027.
ومنذ اللحظة الأولى لإعلان تلك الإجراءات، تصاعد الغضب بين أولياء الأمور وإدارات المدارس الأجنبية، وسط مخاوف حقيقية من تقليص فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات الحكومية، نتيجة فرض مناهج مكثفة ورسوم مالية إضافية للتغطية على عجز الوزارة وفشل سياساتها التعليمية.
فرض قرارات وزارية لتغطية الفشل التعليمي
وفي هذا الإطار، يستند التحرك الحكومي إلى القرار الوزاري رقم 148 الصادر يوم 29 أغسطس 2024، متضمنا تخصيص 10% من المجموع الكلي لكل مادة من مادتي اللغة العربية والتاريخ، تحت ستار شعارات الهوية الوطنية لتبرير التخبط الإداري المستمر.
وعلى الرغم من ادعاء الوزارة منح المدارس وأولياء الأمور مهلة انتقالية وصلت إلى 4 سنوات لتوفيق أوضاعهم، يؤكد المتضررون أن الطلاب يدفعون اليوم ثمن إهمال حكومي ممتد لعقود طويلة ظلت فيها هذه المقررات خارج حسابات المجموع الكلي تماما.
وبموجب هذه الضوابط القسرية، يخضع طلاب الشهادة البريطانية الذين أنهوا دراستهم بعد الصف الحادي عشر وطلاب الدبلومة الأمريكية للامتحانات هذا العام ضمن مجموعهم النهائي، بينما يبدأ تطبيق النظام ذاته على شهادات الصف الثاني عشر اعتبارا من العام الدراسي 2027/2028.
وإزاء تلك العشوائية الإجرائية، أصدرت محكمة القضاء الإداري في يناير 2025 حكما يقضي بإلغاء إضافة المادتين إلى المجموع، مستندة إلى تجاهل الوزارة عرض القرار على اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فضلا عن مخالفته طبيعة نظم التعليم الدولية.
غير أن الحكومة سارعت للالتفاف على المسار القضائي عبر طعن قدمته هيئة قضايا الدولة، ليصدر حكم المحكمة الإدارية العليا في 14 مايو 2025 بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى، الأمر الذي أعاد فرض القرار على الطلاب بقوة الأمر الواقع.
وعقب ذلك، خرج وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف في سبتمبر 2026 متمسكا بتنفيذ القرار، زاعما أن تدريس التاريخ واللغة العربية والتربية الدينية ضرورة حتمية، في محاولة لإلقاء اللوم على الطلاب وإخفاء عجز وزارته عن تطوير أساليب التدريس طوال السنوات الماضية.
وفي ضوء هذه الإرباكات، يوضح تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن فرض القرار بشكل مفاجئ على طلاب السنوات النهائية يمثل إشكالية تربوية معقدة، نظرا لأن إتقان اللغة العربية يتطلب تأسيسا تراكميا يبدأ منذ المراحل التعليمية الأولى.
عجز رقابي يهدد فرص الجامعات الحكومية
ومن زاوية أخرى، تحاول الوزارة التغطية على غياب دورها الرقابي بالتذرع بوجود قصور داخل المدارس الدولية، إذ أقرت هالة عبدالسلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، برصد طلاب لا يجيدون القراءة والكتابة بالعربية رغم حصولهم سابقا على درجات نهائية في الامتحانات.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة في يونيو 2026 عن فضيحة رقابية تمثلت في رصد مخالفات داخل 12 مدرسة من أصل 45 مدرسة جرى تفتيشها، شملت منح درجات مرتفعة لأوراق إجابات خالية تماما قبل إحالتها للشؤون القانونية.
وعلاوة على ذلك، استند الوزير إلى تدني نسبة النجاح في مواد الهوية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية إلى 48% خلال العام الدراسي 2025/2026، متخذا من هذا الفشل الإشرافي المتراكم ذريعة لمعاقبة الطلاب بدلا من محاسبة المسؤولين عن إهمال المتابعة.
وفي المقابل، يؤكد أولياء الأمور أن اقتطاع خمس المجموع النهائي لصالح المادتين يشكل عبئا جائرا يهدد مستقبل أبنائهم في المنافسة على مقاعد الجامعات الحكومية، لا سيما أن وزارة التعليم العالي لا تخصص سوى 5% من مقاعدها لطلاب الشهادات المعادلة.
ونتيجة لتلك الضغوط، يطالب الأهالي بإعفاء دفعة الثانوية العامة الحالية من هذا الاحتساب المجحف، أو إعداد تقييمات تتناسب مع طبيعة الدراسة باللغات الأجنبية وتوفير نماذج استرشادية واضحة، نظرا لاستحالة استيعاب المناهج المصرية المكثفة والضخمة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.
ويتزامن هذا التعسف مع توجه حكومي أوسع لملاحقة الأسر أمنيا وماليا للتغطية على انهيار المدارس، عبر طرح مشروع قانون يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه على أولياء الأمور بدعوى منع التسرب، والتمسك بنسبة 70% للحضور رغم تفاقم أزمة الغياب بالبرلمان.
وتعقيبا على هذه السياسات، يرى كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن إدارة المنظومة التعليمية بعقلية العقاب الجماعي والقرارات الفوقية المتسرعة تدمر الاستقرار الدراسي، مؤكدا أن ترسيخ الانتماء لا يتحقق بتهديد مستقبل الطلاب أو تقليص فرصهم في التعليم الجامعي.
جباية مالية وفوضى تحصيل الرسوم الدراسية
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند الأعباء الأكاديمية، بل امتدت لتفتح بابا واسعا للاستنزاف المالي، عقب تداول أولياء الأمور مراسلات صادرة عن مدارس دولية تطالب بتحصيل 25 ألف جنيه عن المادة الواحدة، في ظل غياب الضوابط الرادعة وتفشي الفوضى الإدارية.
وأمام موجة الاستياء الشعبي، اكتفت وزارة التربية والتعليم بنفي تلك الأرقام المتداولة، معلنة أن الرسوم الرسمية لامتحان كل مادة تبلغ 1500 جنيه بموجب القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026، على أن تسدد عبر منافذ التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد.
وبالنظر إلى هذه المبالغ، فإن إقرار رسوم حكومية جديدة على امتحانات الهوية يكشف توجه السلطة لتحويل التعليم إلى أداة جباية مالية، بالتوازي مع عجزها التام عن حماية الأهالي من استغلال بعض المدارس للقرارات الوزارية لفرض إتاوات إضافية باهظة.
وتحت وطأة هذا الانفلات المالي، تقدمت النائبة ولاء الصبان في 6 نوفمبر 2026 بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، مطالبة بكشف حقيقة المبالغ الباهظة التي تحصلها بعض المدارس وتحديد سندها القانوني ووقف الجباية غير الرسمية.
وفضلا عن ذلك، تعكس التحركات البرلمانية المتلاحقة حول رسوم المدارس الدولية ومطالبة نائبة بضوابط عادلة لنسب الحضور حجم الفجوة بين قرارات الوزارة والواقع المعيشي، حيث تكتفي الحكومة بإصدار لوائح عقابية ومالية دون توفير بيئة تعليمية جادة أو رقابة فعالة.
ومن جانبه، يؤكد عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، أن ربط التعديلات المفاجئة في نظم التقييم بأعباء مالية إضافية يضاعف الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، موضحا أن غياب التدرج والتخطيط العلمي يفقد العملية التعليمية توازنها واستقرارها.
وفي محصلة هذه التطورات، يبقى طلاب الشهادات الدولية وأولياء أمورهم رهائن لسياسات تعليمية مرتبكة تجمع بين الجباية المالية والإقصاء الأكاديمي، بينما تواصل الوزارة الهروب من مسؤوليتها عن تدهور التعليم عبر تصدير الأزمات وفرض قرارات تفتقر إلى العدالة والتخطيط السليم.
