كشفت التصريحات التلفزيونية الأخيرة لنقيب المهندسين الدكتور محمد عبد الغني لقناة «إكسترا نيوز» عن حجم التحديات الهيكلية التي تواجه النقابة، محاولاً رسم صورة إصلاحية لدورها في تنظيم المهنة وتقديم الخدمات لأعضائها وسط أزمات اقتصادية ومهنية متراكمة.
وفي السياق ذاته، تضع هذه التصريحات مجلس النقابة أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرته على مواجهة تردي التعليم الهندسي وتآكل قيمة المعاشات التكميلية، في ظل سياسات الإفقار والتضخم المتصاعدة التي تعصف بالطبقة الوسطى في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
أزمة التعليم الهندسي والاعتماد المهني
من جانبه، حصر نقيب المهندسين المحور الأول لعمل النقابة في تنظيم المهنة والترتيب للتعليم الهندسي، مستنداً إلى نص قانون النقابة الذي يتيح إبداء الرأي في المناهج الدراسية، إلى جانب الحديث عن ملف الاعتماد المهني ومتابعة أداء الخريجين وحوكمته.
وفي الإطار نفسه، أقر عبد الغني بأن المهندس المصري كان يتخرج في الماضي مؤهلاً بنسبة مائة في المائة، معتبراً أن تطور أنظمة التعليم وتعدد التخصصات فرضا اللجوء إلى الاعتماد المهني الذي سبقت إليه دول العالم لمعالجة تراجع الكفاءة.
غير أن هذا الطرح يتجاهل الجذور الحقيقية لتدهور مستوى الخريجين، إذ تتغاضى التصريحات عن السياسات الحكومية التي فتحت الباب واسعاً أمام التوسع العشوائي في دكاكين التعليم الهندسي الخاص دون رقابة علمية حقيقية أو بنية معملية مؤهلة للتدريب العملي.
بدوره، يوضح الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بجامعة القاهرة والخبير في شؤون التعليم الجامعي، أن تراجع جاهزية المهندس الحديث يعود إلى تسليع التعليم وتحويل المعاهد الخاصة إلى مشروعات ربحية تقبل طلاباً بمجاميع متدنية بعيداً عن معايير الجودة.
ويضيف الحسيني أن الحديث عن حوكمة أداء المهندس أو فرض اختبارات اعتماد مهني بعد التخرج يمثل محاولة للالتفاف على فشل المنظومة التعليمية الرسمية، محمّلاً الخريج وحده عبء قصور لم يكن شريكاً في صناعته طوال سنوات دراسته الجامعية.
علاوة على ذلك، يظل دور النقابة في إبداء الرأي بالتعليم الهندسي مجرد نص قانوني معطّل عملياً أمام تغوّل السلطة التنفيذية ووزارة التعليم العالي، حيث تُفرض قرارات القبول وأعداد الطلاب سنوياً دون أدنى اعتبار لتحذيرات الجمعية العمومية من إغراق السوق.
وبالتالي، تتحول شعارات الاعتماد المهني وتطوير التعليم في الخطاب النقابي الرسمي إلى غطاء إعلامي لتبرير عجز المؤسسات عن إصلاح التعليم الحكومي المجاني، بدلاً من مواجهة الأسباب البنيوية التي أفقدت الشهادة الهندسية المصرية قيمتها الإقليمية والدولية.
معاشات المهندسين الهزيلة وانهيار الدخول
على صعيد متصل، اعترف نقيب المهندسين بأن قيمة المعاش التكميلي البالغ 2500 جنيه تُعد رقماً زهيداً للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كاشفاً عن سعي النقابة لتوفير الإسكان والنوادي والمدافن لأكثر من مليون و60 ألف مهندس ومساندة الدولة في مشروعاتها.
غير أن إقحام عبارة مساندة الدولة والحكومة في مشروعاتها يكشف طبيعة الدور المرسوم للنقابات المهنية حالياً، حيث يجري توظيف موارد المهندسين ومدخراتهم لسد فجوات العجز الحكومي بدلاً من توجيهها لحماية أصحاب المعاشات الذين يواجهون شبح الفقر المدقع.
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن معاشاً بقيمة 2500 جنيه لا يكفي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الأساسية لأسرة متوسطة، مشيراً إلى أن موجات التضخم المتتالية التهمت أكثر من ثلثي القوة الشرائية للجنيه.
ويشير عبد الخالق إلى أن السياسات الاقتصادية القائمة على الاقتراض والتوسع في المشروعات غير الإنتاجية أدت إلى إفقار المهنيين وأصحاب الدخول الثابتة، لافتاً إلى أن الحديث عن خدمات ترفيهية كالنوادي والرحلات يبدو منفصلاً تماماً عن أولويات مهندس يعجز عن تدبير قوت يومه.
إلى جانب ذلك، يغيب عن تصريحات نقيب المهندسين أي جدول زمني واضح أو خطة مالية ملزمة لزيادة المعاش التكميلي بما يتناسب مع معدلات الغلاء، مكتفياً بتوصيف الأزمة دون محاسبة الجهات الحكومية الممتنعة عن سداد مستحقات الدمغة الهندسية المتراكمة لصندوق المعاشات.
فضلاً عن ذلك، فإن الوعد بتوفير إسكان لأكثر من مليون و60 ألف مهندس يصطدم بواقع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء لمستويات فلكية، مما يجعل الوحدات السكنية النقابية حكراً على شريحة محدودة ويحرم الغالبية العظمى من شباب المهندسين العاطلين أو ذوي الأجور المتدنية.
وهكذا، تبدو الوعود الخدمية المتعلقة بالمدافن والإسكان والنوادي مجرد مسكنات لفظية لتهدئة الغضب المتصاعد داخل الجمعية العمومية، في وقت يعاني فيه المهندس المصري من تدهور غير مسبوق في مستوى المعيشة وهجرة الكفاءات بحثاً عن فرص تحفظ كرامتهم الإنسانية.
منظومة الرعاية الصحية وأعباء الطبقة الوسطى
أما على مستوى الملف الصحي، فقد أشاد نقيب المهندسين بمنظومة الرعاية الصحية التكافلية واصفاً إياها بأنها من أكفأ الأنظمة، معلناً عن دعمها بمبلغ يتجاوز 75 مليون جنيه بقرار من المؤتمر العام الهندسي تمهيداً لإطلاق المشروع خلال أيام لخدمة أبناء الطبقة الوسطى.
بيد أن الحديث عن إطلاق مشروع صحي نقابي لمساعدة الحكومة في مشروعاتها يعكس في جوهره انسحاب الدولة من التزامها الدستوري بتوفير العلاج المجاني للمواطنين، وإلقاء فاتورة الانهيار الصحي على كاهل النقابات المهنية وجيوب أعضائها المثقلة أصلاً بالضرائب والرسوم.
من زاوية أخرى، يبيّن الدكتور إيهاب الطاهر، الطبيب الاستشاري والأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، أن تخصيص مبلغ 75 مليون جنيه يبدو ضئيلاً للغاية عند مقارنته بقاعدة عضوية تتجاوز مليون و60 ألف مهندس وأسرهم في ظل التضخم الطبي الجامح.
ويوضح الطاهر أن نصيب الفرد الواحد من هذا الدعم الإضافي لا يتعدى عشرات الجنيهات سنوياً، وهو مبلغ عاجز تماماً عن مجاراة القفزات الجنونية في أسعار المستشفيات الخاصة والأدوية والمستلزمات الطبية التي تضاعفت عدة مرات خلال العامين الأخيرين.
تزامناً مع ذلك، يشتكي آلاف المهندسين في الأقاليم والمحافظات الحدودية من تمركز الشبكة الطبية المتعاقدة داخل القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات فقط، مما يجبرهم على تكبد نفقات انتقال وعلاج باهظة تفوق قدرتهم المالية رغم سدادهم الاشتراكات السنوية بانتظام.
وزيادة على ذلك، فإن اشتراط تحمل العضو لنسب مشاركة مالية مرتفعة في العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل يفرغ فكرة الرعاية التكافلية من مضمونها الاجتماعي، ويحولها إلى مجرد بطاقة خصومات تجارية لا تسعف المهندس عند إصابته بمرض مزمن أو طارئ.
وفي المحصلة، تكشف الفجوة الواسعة بين وعود مجلس النقابة وواقع المهندسين المعيشي عن أزمة إدارة وتمويل عميقة، تؤكد أن استعادة دور النقابة الحقيقي لن تتحقق بالتصريحات التلفزيونية، بل باستقلالية القرار النقابي وانتزاع حقوق المهندسين الاقتصادية والمهنية كاملة.
