سجل القطاع المصرفي المصري تراجعاً حاداً في فائض صافي أصوله الأجنبية بنحو 4.12 مليار دولار خلال شهر سبتمبر، متراجعاً بنسبة 13.2% ليصل إلى 27 مليار دولار، في أول هبوط يشهده الاقتصاد المحلي منذ 6 أشهر، مدفوعاً بضغوط متصاعدة على السيولة النقدية داخل البنوك التجارية العاملة في البلاد.
ويعكس هذا التراجع المفاجئ عمق الأزمة التمويلية الناتجة عن هروب رؤوس الأموال الساخنة وتجدد الضغوط العنيفة على العملة المحلية، الأمر الذي دفع حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إلى إقرار حزمة تقشفية إجبارية لترشيد الإنفاق، بعد فشل الرهان على استدامة التدفقات قصيرة الأجل في تثبيت الاستقرار المالي.
نزيف الأصول الأجنبية داخل البنوك التجارية
في سياق متصل، تركزت الصدمة النقدية الأكبر داخل البنوك التجارية بعدما هوى صافي أصولها الأجنبية بنحو 33% في شهر سبتمبر مسجلاً 8.18 مليار دولار، مقارنة بمستويات شهر أغسطس السابقة، مشيراً إلى هشاشة السيولة الخارجية لدى الجهاز المصرفي وعجزه عن امتصاص التزامات الديون قصيرة الأجل والمدفوعات الدولية المتراكمة.
وعلاوة على ذلك، أنهى هذا التراجع الحاد سلسلة مكاسب استمرت 5 أشهر متتالية ارتفع خلالها الفائض الإجمالي إلى 31.14 مليار دولار بنهاية أغسطس، مسجلاً زيادة شهرية بلغت 2.72 مليار دولار، لافتاً إلى أن التحسن العابر استند بصورة كاملة إلى استدانة الحكومة عبر أذون الخزانة بدلاً من إيرادات إنتاجية حقيقية مستدامة.
وبالتوازي مع ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي تبايناً ملموساً عبر نمو طفيف في أصوله الأجنبية بنحو 0.6% لتبلغ 18.83 مليار دولار خلال سبتمبر، مؤكداً استنزاف السيولة من البنوك التجارية لتغطية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، وتجنيب البنك المركزي التدخل المباشر للحفاظ على صورته أمام الدائنين والمؤسسات المالية الدولية.
ومن جهة أخرى، يمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق الجوهري بين ما تملكه البنوك من مدخرات وودائع بالعملة الصعبة والالتزامات الدولية المستحقة عليها، معبراً بدقة عن حجم الأمان المالي والسيولة النقدية المتاحة، وموضحاً أن التراجع السريع يعيد البلاد إلى دائرة العجز الصافي التي كبلت الاقتصاد طوال العامين الماضيين.
وفي هذا الإطار، يؤكد أستاذ الاقتصاد د. أحمد ذكر الله أن انخفاض أصول البنوك التجارية يعكس هروباً فعلياً لرؤوس الأموال وعجز النظام المصرفي عن توفير العملة لتمويل التجارة والديون الخارجية، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على الأموال الساخنة يبقي الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية عند أول اضطراب إقليمي أو دولي.
هروب الأموال الساخنة وخسائر الجنيه
وبصورة متزامنة، تفاقمت الضغوط الاقتصادية مع اشتعال التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب نحو التخارج السريع من أدوات الدين المحلية وأذون الخزانة الحكومية، مؤكداً هشاشة النموذج الاقتصادي القائم على الفوائد المرتفعة لجذب المضاربين، بدلاً من تعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية القادرة على جلب موارد دولارية مستقرة ودائمة.
واستناداً إلى التقارير المالية، امتدت هذه الضغوط المتصاعدة إلى شهر أكتوبر متسببة في هبوط حاد لسعر صرف الجنيه المصري بأكثر من 7%، مظهراً هشاشة الاستقرار المؤقت، ومؤكداً أن تدفقات الأموال الساخنة سرعان ما تحولت إلى عبء إضافي تطلب تدبير مليارات الدولارات بصورة عاجلة للوفاء بطلبات التخارج الأجنبي السريع.
وعلى نحو متصل، بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأذون الخزانة نحو 198.6 مليار جنيه خلال أكتوبر، وهو ما يعادل قرابة 3.5 مليار دولار، مشيراً إلى وتيرة نزوح قياسية للسيولة، وموضحاً أن البنوك المحلية اضطرت لتلبية هذه التحويلات الضخمة بالدولار مما فاقم العجز وأضعف العملة الوطنية بشكل ملحوظ.
وفي المقابل، أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي مستوى تاريخياً بلغ 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة 152 مليون دولار عن شهر سبتمبر، لافتاً إلى مفارقة رقمية تهدف إلى إشاعة الطمأنينة الشكلية، ومؤكداً أن هذا الارتفاع الطفيف لا يعبر عن تعافٍ حقيقي في ظل استمرار تآكل أصول البنوك التجارية.
وتوضيحاً لهذه الفجوة، يؤكد التباين بين المؤشرين أن ثبات الاحتياطي الرسمي لا يحمي الجهاز المصرفي من التدهور، إذ يقيس صافي الأصول التزامات البنوك الفعلية مقابل موجوداتها، بينما يمثل الاحتياطي أصولاً خارجية يتحفظ بها المركزي كضمان سيادي للديون الخارجية وتغطية الواردات الأساسية للسلع الإستراتيجية دون ضخها لحل أزمة السيولة التجارية.
ومن هذا المنطلق، يوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن الارتفاعات الإسمية في الاحتياطي تخفي وراءها اختلالات هيكلية عميقة في ميزان المدفوعات وتراكماً للديون، مشيراً إلى أن خروج 3.5 مليار دولار في شهر واحد من أذون الخزانة يعكس ذعر الصناديق الدولية وفقدان الثقة في سياسات تثبيت الجنيه المتبعة.
تقشف إجباري وتجميد مشروعات النظام
وفي مواجهة الاختناق التمويلي، سارعت الحكومة إلى إقرار حزمة إجراءات انكماشية مشددة تستهدف تقليص الإنفاق العام وترشيد استخدام النقد الأجنبي، لافتة إلى أن تفاقم فاتورة الطاقة العالمية أجبر السلطة على مراجعة سياساتها التوسعية غير المحسوبة، ومحاولة تقييد نزيف العملات الصعبة بعد تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتصاعد أعباء الديون الخارجية.
وفضلاً عن ذلك، ألزم مجلس الوزراء جميع الجهات والمؤسسات العامة بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، وتخفيض الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%، مؤكداً تفاقم أزمة الطاقة المحلية وعجز الموازنة العامة عن تدبير مخصصات الوقود، ومشيراً إلى تحميل الجهاز الإداري والمواطنين كلفة السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة خلال السنوات الماضية.
وبناءً على هذه القرارات، فرضت وزارة المالية قيوداً صارمة تمنع أي إنفاق بالعملات الأجنبية دون موافقتها المسبقة وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، مع حظر التعاقد على أي مشروعات جديدة تتطلب تدبير دولار إضافي أو اقتراضاً خارجياً، موضحاً وصول قدرة الدولة على الاقتراض من الأسواق الدولية إلى طريق مسدود تماماً.
وعلى صعيد موازٍ، شملت القرارات الرسمية إبطاء وتجميد تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، لافتاً إلى أن هذا التعليق يمثل اعترافاً حكومياً متأخراً بعدم جدوى المشروعات الخرسانية التي استنزفت المليارات دون عائد دولاري حقيقي، بينما استثنى القرار مشروعات حياة كريمة وقطاعات الصحة والتعليم والأمن القومي.
وعلى ضوء ذلك، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي وائل جمال أن القرارات الحكومية تعبر عن أزمة هيكلية خانقة وليست مجرد تدابير احترازية عابرة، مشيراً إلى أن حظر الاقتراض وتقليص المشروعات يعكسان نفاد الخيارات التمويلية أمام السلطة بعدما استهلكت القروض في مشروعات استعراضية عاجزة عن سداد التزاماتها الدولية المتراكمة.
وختاماً لهذه التطورات، يظل الاقتصاد المصري محاصراً بين ضغوط الديون الخارجية ونزوح الأموال الساخنة، مؤكداً أن خطط التقشف الحكومية الحالية لن تفلح في احتواء الأزمة دون تغيير جذري للأولويات، لافتاً إلى أن استمرار استنزاف أصول البنوك التجارية ينذر بتعويم جديد وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم والغلاء المعيشي.
