أثارَ تعيين جابر دسوقي مستشارًا بديوان عام الجمهورية تساؤلات سياسية واقتصادية واسعة، حول استمرار حضور القيادات التنفيذية السابقة في دوائر السلطة، عقب قضائه سنوات طويلة في إدارة قطاع الكهرباء والطاقة المصري.
وتربط الناشطة منى الشاذلي، التي تعتقل سلطات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي 4 من إخوتها، هذا القرار بإعادة تدوير القيادات القديمة داخل مؤسسات الدولة، محذرة من شبكة نفوذ واسعة تحيط بمسيرته.
مناصب استشارية وشبهات تضارب المصالح
وفي هذا الصدد، فتحت الناشطة منى الشاذلي في 22 أكتوبر ملف استمرار احتفاظ دسوقي بمواقع اقتصادية واستشارية عديدة، رغم خروجه الرسمي من رئاسة الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد 14 عامًا من إدارتها.
علاوة على ذلك، أشارت الشاذلي إلى استمرار رئاسته لشركة بجسكو الاستشارية، وعضويته بمجالس إدارات شركات أجيماك والماكو والسويدي إلكتريك، معتبرة أن هذا التعدد يفتح بابًا واسعًا لشبهات تضارب المصالح وصفقات العدادات.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن بعض العدادات تبلغ تكلفتها 500 جنيه بينما تُباع للمواطنين بنحو 3000 جنيه، إلى جانب شكاوى متكررة من وقف شحن الأجهزة بحجة انتهاء عمرها الافتراضي المحدد بنحو 10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت تساؤلات حادة بشأن الرواتب والمزايا الشهرية التي تصل إلى 700 ألف جنيه لدسوقي وأبنائه، فضلاً عن امتلاك أراضٍ وفيلات ومجمعات سكنية فاخرة تعكس تراكم الثروات والمنافع غير المشروعة بالقطاع.
ومن جانبها، كتبت منى الشاذلي عبر حسابها موثقةً تفاصيل إمبراطورية المصالح وشبكات الشركات التابعة والمناصب الاستشارية، مؤكدة استمرار نفوذ القيادات القديمة وتضارب المصالح الواسع دون أي محاسبة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية:
كما ورد و كل اللي عينه تقع علي المنشور انقلوه و احفظوا بصوره بمستنداته بمعلوماته دي شهادات لان وقت الحساب قرب جدا زلزال «التريليون جنيه» ينسف إمبراطورية «جابر دسوقي»: 14 عاماً من السيطرة المطلقة والتركة الممتدة فوق محرقة المال العام وبركان الخسائر والديون الفلكية، وتبخر نصف تريليون للبترول (495 ملياراً) كأخطر ثقب أسود لسيولة الدولة، وسندان الـ 29 مليار دولار قروضاً خارجية واقتراض 51 ملياراً من البنوك المحلية لتغطية الفشل التشغيلي وخدمة دين بـ 60 ملياراً سنوياً تكشف خديعة الـ 14.1 مليار أرباحاً صورية، بالتوازي مع انفجار الفساد بـ «أفندينا» شمال القاهرة والتحقيق مع 15 مسؤولاً، وإعصار «الجوكر» بالتجمع بـ 120 مليوناً والفرار تحت مرأى حسن البيلي رئيس كهرباء شمال القاهرة، واختلاس 1.5 مليار بجنوب القاهرة والتلاعب بمستندات سيادية، ونهب مشروعات «حياة كريمة» بالشركات التسع ومقايسات المحولات، ووصولاً لمأساة كهرباء الإسكندرية بـ 595 مليون جنيه سرقات بـ 2024 و424 مليوناً بـ 11 شهراً بيوليو 2025 و282,137 حالة ضبط، وخديعة خفض الفقد لـ 10.9% يناير 2026 وسط غموض استثمارات الـ 794.2 مليون والـ 1.2 مليار، وفضيحة سداد 21 مليوناً تعويضات عمالية 2026 مقابل رواتب ومزايا الـ 300 ألف قيادية بلا محاسبة.. وصولاً إلى كواليس النفوذ لابن عم اللواء أ.ح أحمد إبراهيم العوضي جنينة (وكيل مجلس الشيوخ للأمن القومي، النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» عن الدقهلية التي تكللت بتعيين اللواء طيار أحمد ماهر العوضي جنينة مستشار وزير الكهرباء لشركات الدلتا والإسكندرية، بعد فترة من التقاعد كان اخر منصب له مدير مطار العالمين الدولي في 2018 ، ثم رئيس للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة عام ونصف تقريباً (من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019). وتم استدعاءه في 2025 ليكون مستشار وزير الكهرباء (00201200000686). #مصر عزبة الجنرالات الفسده اللصوص
— Mona Elshazly(منى الشاذلي) (@MElshazly153322) August 27, 2026
ديون التريليون وتلاعب المربع الذهبي
وفي 28 أغسطس، فتحت الناشطة ملفات ما وصفته بزلزال التريليون جنيه الناتج عن 14 عامًا من السيطرة، مستعرضة ديونًا خارجية بلغت 29 مليار دولار، واقتراضًا محليًا بقيمة 51 مليار جنيه من البنوك المصرية.
وبناءً على ذلك، أوضحت أن خدمة الدين السنوية تلتهم 60 مليار جنيه، بينما تُعلن الوزارة عن أرباح صورية قدرها 14.1 مليار جنيه فقط، لتغطية حجم الخسائر الفادحة والانهيار المالي المتسارع داخل قطاع الكهرباء.
من جهة أخرى، تناولت الشاذلي وقائع اختلاس بقيمة 1.5 مليار جنيه بجنوب القاهرة، والتحقيق مع 15 مسئولاً في قضية أفندينا بشمال القاهرة، إضافة إلى ملف الجوكر في التجمع المرتبط بنحو 120 مليون جنيه.
بالتزامن مع ذلك، أشارت إلى شبهات تلاعب واسعة في إسناد مقايسات المحولات والمستخلصات الخاصة بمشروعات مبادرة حياة كريمة، مما أدى إلى إهدار مبالغ طائلة وتمرير أعمال مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة رسميًا.
وفي 30 أغسطس الماضي، تطرقت إلى بزنس المربع الذهبي وشبكات الأصهار، متحدثة عن تجميد مديونيات مصانع بقيمة 150 مليون جنيه، وتلاعب بمقايسات كبار المشتركين في جنوب الدلتا تجاوزت قيمته 40 مليون جنيه.
فضلاً عن ذلك، فصّلت وقائع إسناد أعمال صيانة وهمية بأسعار مضاعفة، وإسقاط غرامات تأخير قانونية بنسبة 10%، وتصفير عدادات مصانع كبرى، مقابل تحميل المواطنين العاديين زيادات باهظة في شرائح الاستهلاك ورسوم الخدمة.
والجدير بالذكر، ربطت الشاذلي تلك الوقائع بقيادات نافذة كـ«لمياء محمد القاضي» و«أحمد فايد» و«حسن البيلي»، فضلاً عن شركات حظيت بالمشروعات مثل «المدار» و«الرواد» و«نور لبيب» و«الهدى ونور» و«الرضوان».
وفي تدوينة أخرى مفصلة، نشر الحساب توثيقًا شاملاً لملفات الديون الخارجية وعمليات إهدار المال العام وشبكات المصالح داخل قطاع الكهرباء، مسلطًا الضوء على أرقام الخسائر الفلكية في الشركات التابعة:
كما ورد #مصر عزبة الجنرالات سقوط إمبراطورية "الأهل والأصهار" وبزنس "المربع الذهبي" لنهب المليارات وتحميل الفاتورة للمواطن! بتواطؤ " جابر دسوقي رئيس القابضة للكهرباء" بتجميد 150 مليوناً لـ "الحيتان" واختلاس 40 مليوناً وتمرير صيانة وهمية لشركات الأقارب ومهمات مغشوشة بـ"حياة كريمة https://t.co/xZZ71JNW9H
— منى الشاذلى (@Monc16u) August 30, 2026
أزمات الإسكندرية وامتيازات كبار القيادات
وعلى صعيد متصل، خصصت الشاذلي في 3 أكتوبر مساحة لملف كهرباء الإسكندرية، راصدة نزيفًا ماليًا تمثل في خسائر بلغت 800 مليون جنيه، وتراكم مديونيات تجاوزت 2.2 مليار جنيه وسط اتهامات بالإهدار وفقد الطاقة.
في غضون ذلك، طالبت بالتحقيق في وقف شحن عدادات «السويدي» وإجبار أهالي بشائر الخير ومحرم بك واللبان على شراء بدائل بنحو 3000 جنيه، محملة المسؤولية لإدارة جابر دسوقي السابقة وإيهاب الفقي رئيس الشركة.
وفي سياق متصل، استنكرت تعيين اللواء أحمد ماهر العوضي جنينة مستشارًا لوزير الكهرباء، لافتة إلى صلته العائلية باللواء أحمد إبراهيم العوضي، وتوليه سابقًا إدارة مطار العلمين عام 2018 والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
كذلك، أوضحت أن جنينة رأس القابضة للمطارات من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، قبل استدعائه مجددًا في 2025 لقطاع الكهرباء، ضمن نهج تكريس النفوذ وتوزيع المناصب الاستشارية العليا على القيادات العسكرية والتنفيذية السابقة.
وفي الأول من سبتمبر، تطرقت إلى ازدواجية التعامل مع المال العام، عبر منح كبار القيادات مكافآت وحوافز مالية طائلة وصرف أرباح سنوية غير قانونية، رغم صدور فتوى صريحة من مجلس الدولة بعدم أحقيتهم فيها.
وفي المقابل، انتقدت تعطيل صرف علاوات العاملين لأعوام 2016 و2017 و2018 رغم صدور أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، وسط صمت مطبق من الجهاز المركزي للمحاسبات تجاه امتيازات القيادات وتشدده الصارم ضد حقوق البسطاء.
