مايزال هجوم الطائرة المسيرة التي ضربت سفينتي غاز داخل ميناء دمياط في 29 يوليو 2026، وحدوث حريق فيهما بعدما تعرضت وحدة التخزين والتغييز العائمة إنرجوس وينتر للاستهداف، قبل امتداد الحريق إلى السفينة غازلوغ سالم، فيما تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على النيران من دون تسجيل قتلى أو مصابين، ما يزال هذا الهجوم تحيط به العديد من علامات الإستفهام.

ويضع الهجوم حكومة عبد الفتاح السيسي أمام أسئلة مباشرة بشأن حماية المجال الجوي والمنشآت الاستراتيجية، بعدما وصلت المسيرة إلى ميناء يرتبط بمنظومة استيراد الغاز وتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة، بينما لم تقدم السلطات رواية تفصيلية تحدد نقطة إطلاق المسيرة أو مسارها أو توقيت اكتشافها أو محاولة اعتراضها قبل إصابة هدفها.

وصول المسيرة إلى دمياط يفتح سؤال قدرات الرصد والاعتراض

وبحسب المعلومات المعلنة، استهدف الهجوم وحدة إنرجوس وينتر داخل ميناء دمياط، وأدى إلى اندلاع حريق امتد إلى السفينة غازلوغ سالم، بينما تحركت فرق الطوارئ للسيطرة على النيران، وهو ما أكد أن الواقعة تجاوزت فرضية الحريق الفني بعدما أقرت السلطات بأن طائرة مسيرة كانت وراء الحادث.

وفي المقابل، لم تعلن الجهات المصرية حتى الآن أين جرى اكتشاف المسيرة للمرة الأولى، ولم تكشف ما إذا كانت منظومات الرادار سجلت مسارها قبل الوصول إلى الميناء، كما لم توضح وجود محاولة اعتراض فاشلة أو نجاح المسيرة في الاقتراب من الهدف من دون اشتباك معلن قبل تنفيذ الهجوم.

ومن ثم، لا تسمح المعلومات المنشورة بالجزم بأن المسيرة قطعت المجال الجوي المصري بالكامل من دون رصد، لأن نقطة انطلاقها لم تعلن بصورة قاطعة، لكن وصولها إلى الهدف وإصابته يثبت أن منظومة الحماية المحيطة بالموقع لم تمنع الضربة، وهو ما يفرض سؤالًا مباشرًا بشأن توقيت اكتشاف التهديد وكفاءة الاستجابة له.

وفي هذا السياق، سبق للباحث المصري محمود جمال المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن تناول توزيع القوات المصرية وعلاقته بطبيعة التهديدات التي تعتمدها المؤسسة العسكرية في تحديد أولوياتها، وهو ما يجعل حماية الاتجاهات الاستراتيجية والمواقع الحيوية من التهديدات الجوية الحديثة معيارًا أساسيًا لقياس كفاءة الانتشار والجاهزية العملياتية.

وعلى هذا الأساس، يعيد هجوم دمياط طرح السؤال بشأن الأولويات التي تحكم الانتشار العسكري المصري، لأن المنشأة المستهدفة ليست موقعًا هامشيًا، وإنما جزء من منظومة الطاقة القومية، وتعمل وحدة إنرجوس وينتر على استقبال الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية لتغطية احتياجات الكهرباء والقطاعات الصناعية.

استهداف سفن الغاز يهدد عقدة طاقة بنت عليها الحكومة خططها

وبالتوازي، اكتسب ميناء دمياط خلال الشهور الماضية أهمية إضافية في استراتيجية الحكومة للطاقة، بعدما استخدمته مصر لاستقبال شحنات الغاز المسال عبر إنرجوس وينتر، بينما أكدت وزارة البترول في 26 يونيو 2026 أن الوحدة تمثل واحدة من وحدات التغييز العائمة التي تعتمد عليها البلاد لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز.

وقبل الهجوم بنحو شهر، زار وزير البترول كريم بدوي الوحدة نفسها وتابع عملياتها داخل ميناء دمياط، وأكد انتظام التشغيل وكفاءته، كما وضعت الوزارة منشآت دمياط ضمن الأصول المرتبطة بخطط تأمين إمدادات الطاقة، وهو ما يزيد مسؤولية الحكومة عن مستوى الحماية الأمنية والعسكرية المخصصة لمنشأة تؤدي وظيفة مباشرة في الشبكة القومية.

كما استقبل ميناء دمياط خلال أبريل 2026 ناقلة غاز تحمل أكثر من 64 ألف طن لتفريغ شحنتها عبر إنرجوس وينتر، بعدما استقبل خلال يناير ناقلة أخرى بحمولة تقارب 72 ألف طن، وهو ما يوضح أن الوحدة المستهدفة تؤدي وظيفة تشغيلية منتظمة ترتبط بأمن الطاقة ولا يمكن التعامل معها باعتبارها سفينة عابرة.

وفي الوقت نفسه، يرفع استهداف سفن الغاز داخل الميناء مستوى المخاطر المرتبطة بمنشآت الطاقة المصرية، لأن نجاح طائرة مسيرة في إصابة هدف بحري داخل منشأة استراتيجية يفرض مراجعة إجراءات الإنذار والحماية، خصوصًا مع اعتماد القاهرة المتزايد على واردات الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي خلال فترات ارتفاع استهلاك الكهرباء

.

ومن ناحية أخرى، انتقد الباحث والأكاديمي المصري خليل العناني خلال السنوات الماضية توسع السيسي في صفقات التسليح، ولفت إلى صعود مصر بين كبار مستوردي الأسلحة، وهو نقد يكتسب دلالة مباشرة بعد هجوم دمياط، لأن حجم الإنفاق العسكري يضع الحكومة أمام مسؤولية إثبات قدرة تلك الاستثمارات على حماية المنشآت الاستراتيجية من التهديدات الحديثة.

مليارات التسليح أمام اختبار حماية المجال الجوي

وعلاوة على ذلك، أنفقت مصر خلال سنوات حكم السيسي مبالغ ضخمة على صفقات عسكرية شملت طائرات وسفنًا وأنظمة دفاع وتسليح متعددة، بينما قدمت الحكومة هذه المشتريات باعتبارها جزءًا من تحديث القوات المسلحة وحماية الأمن القومي، ولذلك يفتح وصول مسيرة مهاجمة إلى منشأة حيوية ملف العائد الأمني الفعلي من هذا الإنفاق.

وفي هذا السياق، أشار خليل العناني في كتاباته إلى الارتفاع الكبير في واردات مصر من الأسلحة الرئيسية خلال عهد السيسي، وربط هذا التوسع بمليارات الدولارات التي وجهتها القاهرة إلى التسليح، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة عن أولويات الإنفاق ونتائجه مسألة مرتبطة بكفاءة حماية الدولة وليست مجرد خلاف سياسي حول حجم الموازنة العسكرية.

وفي مسار متصل، انتقد الخبير في الشؤون العسكرية المصرية روبرت سبرينغبورغ طبيعة بناء القوات المصرية، وطرح ضرورة إعادة توجيه القدرات نحو مهام تشمل أمن الحدود والمراقبة البحرية ومواجهة التهديدات المعاصرة، بدلًا من التركيز المفرط على بنية عسكرية ترتبط تاريخيًا بمواجهة حرب برية تقليدية واسعة بين جيوش نظامية.

وبالتالي، يكتسب هذا الطرح أهمية أكبر مع انتشار الطائرات المسيرة منخفضة الكلفة، لأن التعامل معها يحتاج منظومات إنذار واعتراض وحماية قصيرة المدى حول المنشآت الحساسة، بينما تكشف واقعة دمياط أن امتلاك منصات عسكرية مرتفعة الثمن لا يلغي ضرورة بناء دفاع متعدد الطبقات قادر على اكتشاف التهديد قبل وصوله إلى الهدف.

كذلك، انتقد سبرينغبورغ توسع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في إدارة موارد الدولة وضعف الرقابة المدنية الفعالة عليها، وهو ما يمنح هجوم دمياط بعدًا إضافيًا، لأن المؤسسة التي تحصل على موارد وصلاحيات استثنائية تصبح مطالبة بتقديم تفسير واضح عندما يصل تهديد جوي إلى أصل استراتيجي وينجح في إصابته وإشعال حريق داخله.

ومع ذلك، لم تكشف السلطات المصرية حتى الآن نتائج تحقيق نهائية تحدد الجهة التي أطلقت المسيرة، كما لم تعلن بصورة تفصيلية نقطة انطلاقها ومسارها قبل الوصول إلى دمياط، ولذلك تبقى هذه العناصر غير محسومة، ولا يمكن توثيقيًا تحميل دولة أو جهة بعينها مسؤولية الهجوم قبل ظهور أدلة فنية أو معلومات رسمية قابلة للتحقق.

فشل إجراءات التامين والحماية 

وفي المقابل، لا يتوقف السؤال الأمني على هوية الجهة المنفذة وحدها، لأن مسؤولية حماية الميناء تظل قائمة مهما كان مصدر التهديد، بينما تحتاج الحكومة إلى توضيح زمن اكتشاف المسيرة والمسافة التي رصدتها عندها أجهزة الإنذار وطبيعة إجراءات الاعتراض وأسباب عدم نجاح تلك الإجراءات في منع وصول الطائرة إلى السفن المستهدفة.

وأخيرًا، ترك هجوم ميناء دمياط واقعة لا تستطيع الحكومة اختزالها في نجاح فرق الطوارئ في إخماد الحريق، لأن المسيرة وصلت إلى منشأة استراتيجية وأصابت سفينتي غاز قبل احتواء النتائج، فيما بقيت أسئلة الرصد والإنذار والاعتراض بلا إجابات معلنة، رغم سنوات من الإنفاق الواسع على التسليح وتحديث القدرات العسكرية.

وتضع الواقعة حكومة السيسي أمام اختبار يتجاوز تحديد الجهة التي أطلقت المسيرة إلى تفسير قدرة التهديد على الوصول إلى هدف مرتبط مباشرة بأمن الطاقة، لأن حماية المجال الجوي لا تقاس بحجم الصفقات العسكرية المعلنة، وإنما بقدرة منظومات الدولة على اكتشاف الخطر واعتراضه قبل أن يصيب منشأة حيوية داخل الأراضي المصرية.