في ضربة قاضية لشرعية نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أصدر حزب العدل بياناً يرصد "وقائع خطيرة" من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، يكشف تلاعباً صريحاً بمحاضر الفرز وشراء أصوات أمام اللجان في الشرقية والغربية، مما يؤكد أن البرلمان القادم ليس ممثلاً للشعب بل "مزرعة" للمرغوبين أمنياً.

هذه الشكاوى ليست فردية، بل حملة ممنهجة تستهدف المعارضين الحقيقيين، في اعتراف غير مباشر من الهيئة الوطنية للانتخابات بفشلها بعد إبطال 68.5% من الدوائر بالمرحلة الأولى، وسط انسحاب مرشحين احتجاجاً على "عدم النزاهة".

محاضر مزورة في بلبيس: من 10% إلى 75% حضور في لحظة.. هندسة النتائج على الطريقة العسكرية

في دائرة بلبيس بالشرقية، رصد حزب العدل تغييراً دراماتيكياً في محاضر الفرز لمرشحة الحزب سحر عثمان، حيث قفزت نسبة الحضور والتصويت من 10% إلى 75% فجأة، متناقضة تماماً مع الواقع داخل اللجان الذي سجّله مندوبو الحزب رسمياً. هذا التلاعب ليس خطأ بشرياً، بل تزويراً مباشراً يهدف إلى قلب النتائج لصالح المرشحين "المرغوبين"، في مشهد يعيد ذكرى انتخابات 2010 التي أشعلت ثورة يناير، لكن هذه المرة تحت غطاء "هيئة مستقلة" تابعة للنظام نفسه.

هذه المخالفات تكشف آلية "القلب السحري" للأصوات، حيث تُعاد كتابة المحاضر بعد إغلاق اللجان لتتناسب مع النتيجة المرغوبة أمنياً، مما يجعل الصناديق مجرد ديكور، والناخبون مجرد إكسسوار في مسرحية هزلية تُدار من غرف مغلقة داخل القيادة العسكرية.

شراء أصوات أمام اللجان في المحلة: ضبط "الفلوس" وتدخلات إدارية تستهدف العدل

في المحلة الكبرى بالغربية، وثّق الحزب مخالفات لمرشحه محمود الكموني تضمنت زيادة غير منطقية في نسب التصويت بلجنتين مخالفة للنمط العام، بالإضافة إلى ضبط وزارة الداخلية شخصاً يشتري أصواتاً أمام لجنة مباشرة، في اعتراف رسمي بتفشي الرشوة الانتخابية تحت رعاية النظام. كما رُصدت تدخلات إدارية في بندر المحلة وزفتى والسنطة لعنتر جاد، في حملة ممنهجة تُقصي مرشحي العدل وتُفرض المرغوبين بالقوة والفلوس.

هذه الوقائع تؤكد أن الانتخابات ليست تنافساً شعبياً، بل "مزاد فلوس" يُدار بالأمن والإدارة، حيث يُشترى الناخبون بالنقود والمرشحون بالضغط، مما يجعل البرلمان مجمعاً للمنتفعين لا ممثلي الشعب، في استمرار لنهج السيسي الذي يرى في الديمقراطية تهديداً يُقابل بالبلطجة والتزوير.

انسحاب مرشحين ودعوات لإقالة الهيئة: ثقة عامة محطمة وبرلمان "ميت قبل الولادة"

سلّم حزب العدل تظلماته للهيئة الوطنية، لكن تجاهلها لهذه المخالفات يُخصم من رصيد الدولة كلها، خاصة بعد انسحاب مرشحين احتجاجاً وعجز الهيئة المؤسسي الذي دفع مركز أندلس للمطالبة بإقالة مجلسها التنفيذي كاملاً عقب إبطال 68.5% من الدوائر بالمرحلة الأولى بسبب أخطاء الفرز والخروقات.

يُعلن الحزب عزمه على استخدام كل الوسائل القانونية والسياسية للدفاع عن حرية الاختيار، في تحدٍ مباشر لنظام يُبني برلمانه على الكذب، حيث أصبحت الانتخابات "كوميديا سوداء" تُشعل غضباً شعبياً يُهدد بثورة جديدة، إذ لا يقبل الشعب تمثيلاً مزيفاً يُفرض بالقوة والفلوس بدل إرادته الحرة.

هذه الوقائع تُدين نظام السيسي الذي حوّل الانتخابات إلى مسرحية هزلية، والهيئة إلى أداة تُدار من الداخلية، مما يجعل البرلمان "ميتاً قبل الولادة"، ويُمهد لانفجار شعبي يُنهي عصر التزوير إلى الأبد.