تتواصل فصول واحدة من أكثر قضايا الإخفاء القسري المؤلمة، بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على اختفاء ثلاثة أشقاء من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وسط صمت رسمي مطبق وإنكار تام من وزارة الداخلية لأي صلة بواقعة اعتقالهم، رغم الشهادات والوثائق التي تثبت العكس، وفق ما أكدته الشبكة المصرية في بيان جديد أعربت خلاله عن بالغ قلقها تجاه استمرار المعاناة الإنسانية والقانونية التي تمر بها الأسرة منذ عام 2017.
تشير المعلومات التي وثقتها الشبكة إلى أنّ الأشقاء الثلاثة—خالد وعمرو ومحمد بهاء إبراهيم محمود—قد تعرضوا للاعتقال في أيام متتالية خلال يونيو 2017 من ثلاث محافظات مختلفة، قبل أن ينقطع أي أثر لهم نهائيًا دون الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو عرضهم على جهة تحقيق مختصة، ما يضع الواقعة في إطار الإخفاء القسري، وهو انتهاك محظور دستوريًا ودوليًا.
تفاصيل الاختفاء: ثلاثة اعتقالات خلال ثمانية أيام
- خالد بهاء إبراهيم محمود – 38 عامًا
أب لأربعة أطفال ويعمل سائقًا.
تعرّض للاعتقال في القاهرة يوم 20 يونيو 2017، واختفى منذ اللحظة الأولى بعد إغلاق هاتفه المحمول وقطع كل سبل التواصل معه.
وتبين لاحقًا وجود حكم غيابي بحقه في القضية رقم 137 عسكرية، دون السماح لأسرته أو محاميه بمعرفة وضعه القانوني أو مكان احتجازه.
- عمرو بهاء إبراهيم محمود – 36 عامًا
سائق خاص وأب لثلاثة أطفال.
جرى توقيفه بمحافظة بورسعيد مساء 26 يونيو 2017، بعد ستة أيام فقط من اعتقال شقيقه الأكبر.
ولم تكتفِ القوات بالقبض عليه، بل اختفت أيضًا السيارة التي يعمل عليها: ميكروباص تويوتا هاي إس بيضاء موديل 2017 – رقم 5127، والتي لم يُعرف مصيرها حتى اليوم.
- محمد بهاء إبراهيم محمود – 31 عامًا
مهندس وخريج كلية الهندسة.
اعتُقل أثناء وجوده في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة يوم 28 يونيو 2017، ليصبح ثالث شقيق يُسجل كـ"مختفٍ قسريًا" خلال ثمانية أيام فقط.
إنكار رسمي رغم البلاغات والشهادات
تؤكد الأسرة أنها استنفدت جميع الإجراءات القانونية ولجأت إلى النيابة العامة والجهات المختصة عبر بلاغات رسمية منذ اللحظات الأولى للاختفاء، إلا أن وزارة الداخلية ما زالت تنكر المسؤولية عن احتجازهم، رغم توافر شهادات من شهود عيان ومعطيات وثقتها الشبكة المصرية تشير بوضوح إلى أن الاعتقال تم بواسطة قوات أمنية.
ويضع هذا الإنكار الرسمي الأسرة في دائرة انتظار قاتلة، لا تعرف خلالها مصير أبنائها ولا أماكن احتجازهم، في وقت تتزايد فيه المخاوف حول سلامتهم الجسدية والنفسية مع مرور السنوات.
منظمة حقوقية تحمل الدولة المسؤولية وتطالب بتحقيق مستقل
حمّلت الشبكة المصرية النائب العام ووزارة الداخلية كامل المسؤولية عن سلامة الأشقاء الثلاثة، مؤكدة أن استمرار احتجازهم في أماكن غير معلومة يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتهديدًا مباشرًا لسلامتهم، مشددة على ضرورة: الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية كافة، وفتح تحقيق مستقل في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المرتبطة باختفاء السيارة الخاصة بعمرو، والإفراج الفوري عنهم ما لم توجد مبررات قانونية واضحة لاحتجازهم.
وأكدت الشبكة أن مرور أكثر من ثماني سنوات على غيابهم دون أي معلومة رسمية يمثل مأساة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من السلطات.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/872799358434458?ref=embed_post
