أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء قرار نيابة أمن الدولة، الصادر في جلسة أمس، والذي قضى باستمرار حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، رغم ما قدمته من إفادات رسمية تؤكد تدهورًا حادًا في وضعها الصحي وعجزها عن تحمّل ظروف الاحتجاز.

وخلال جلسة التحقيق، كشفت الكوربيجي عن معاناتها من آلام شديدة في فقرات الظهر، إضافة إلى التهاب في الأذن الوسطى يسبب لها فقدانًا متكررًا للاتزان، فضلًا عن إصابتها منذ الطفولة بشلل الأطفال في إحدى القدمين، ووجود ارتشاح وتورّم في القدم الأخرى، وهو ما يجعل استمرار احتجازها — بحسب وصفها — تهديدًا مباشرًا لسلامتها الجسدية وقدرتها على الحركة.

وأشارت الصحفية المحتجزة إلى أنها كانت المتكفلة الوحيدة برعاية والدتها القعيدة، مؤكدة أن استمرار حبسها لا يفاقم وضعها الصحي فحسب، بل يترك والدتها دون أي معيل، ما يضيف بُعدًا إنسانيًا يضاعف من قسوة القرار.

من جهتها، اعتبرت منظمة عدالة أن الإصرار على تجديد حبس الكوربيجي، في ظل ما تعانيه من ظروف صحية خطيرة، يشكل انتهاكًا واضحًا لمعايير الاحتجاز والمعاملة الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالرعاية الطبية وحقوق السجينات. كما رأت أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع يشهد — وفق تقارير حقوقية — تضييقًا متزايدًا على الصحفيين، وملاحقات تستند إلى آرائهم أو طبيعة عملهم.

وأكدت المنظمة أن ما تتعرض له الكوربيجي لا يمكن فصلُه عن نمط من الانتهاكات المتكررة بحق العاملين في الصحافة والإعلام، داعيةً السلطات إلى احترام ضمانات العدالة وعدم استخدام الحبس الاحتياطي بشكل يُعد عقوبةً بحد ذاته.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الصحفية صفاء الكوربيجي، وتمكينها من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة، إضافة إلى ضمان حقها الكامل في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية لا تمسّ كرامتها أو سلامتها.

ويأتي قرار التجديد الأخير ليعيد إلى الواجهة ملف الصحفيين المحتجزين وسط دعوات متكررة من منظمات دولية ومحلية بضرورة إنهاء الممارسات التي تُعرّض الصحفيين للخطر، وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء عملهم دون تهديد أو استهداف.

https://www.facebook.com/JHRNGO/posts/1161803419410534?ref=embed_post