تعيش أسرة الناشط الإماراتي المعارض جاسم الشامسي حالة من القلق الشديد بعد مرور 19 يومًا على اختفائه قسريًا في العاصمة السورية دمشق، عقب توقيفه من قبل أجهزة الأمن السورية، وسط مخاوف حقيقية من احتمال تسليمه إلى الإمارات، حيث يواجه أحكامًا غيابية بالسجن لمدة 15 و25 عامًا في قضيتي "الإمارات 94" و"الإمارات 87".
وأكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن الشامسي اعتُقل في 6 نوفمبر الجاري عند حاجز أمني مؤقت في ضواحي دمشق، قبل نقله إلى جهة غير معلومة. ورغم وجود مشاهدات مباشرة تُشير إلى وصوله إلى مقر الأمن السياسي في منطقة الفيحاء، تواصل السلطات السورية إنكار وجوده لديها، مما يزيد من المخاوف على سلامته.
زوجة الشامسي أوضحت أنها شاهدته للمرة الأخيرة داخل ساحة الأمن السياسي، محاطًا بعناصر الأمن، قبل أن يتم نقله دون السماح له بالكلام أو معرفة وجهته.
وأضافت أن مراجعاتها المتكررة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لم تسفر عن أي معلومات حول مكان احتجازه أو وضعه القانوني، مؤكدة أن هذا الإنكار المتكرر يمثل حالة واضحة من الإخفاء القسري.
وتعيش الأسرة حالة نفسية صعبة، لا سيما الأطفال الذين لا يزالون يسألون: "أين بابا؟" دون أي إجابة، في حين تتصاعد المخاوف من تعرضه لمخاطر جسدية وقانونية نتيجة هذا الاختفاء.
من جانبها، طالبت منظمة "عدالة" السلطات السورية بالكشف الفوري عن مصير الشامسي ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان عدم تسليمه قسرًا إلى الإمارات، معتبرة أن أي إعادة قسرية ستشكل انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية لسوريا في مجال حماية الأشخاص من الإخفاء القسري.
كما دعت المنظمة إلى ضمان كافة حقوقه القانونية، وحماية سلامته الجسدية، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار حجب المعلومات المتعلقة به، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لإنهاء معاناة أسرة الشامسي ومنع أي انتهاكات إضافية لحقوقه.
