وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار إختفاء الطفل ابراهيم شاهين للعام الثامن على التوالي، مخلفا وراءه أمًا مكلومة بفقدان الزوج واختفاء الابن.
وتعود فصول المأساة فصولها عندما اعتقلت الداخلية المصرية الطفل السيناوي مع والده من منزل الأسرة بالعريش فى يونيو 2018، ثم أعلنت الشرطة عن تصفية والده فى سبتمبر 2018، لتتضاعف هموم أسرة مصرية أصيبت بفقدان الأب واستمرار اختفاء الابن.
ففي 10 سبتمبر 2018، أصدرت من وزارة الداخلية بيانًا أعلنت فيه عن حدوث اشتباكات بين قواتها ومجموعة من المسلحين فى إحدى المناطق بمدينة العريش.
وأسفرت الاشتباكات عن تصفية 11 مواطنًا مصريًا، من بينهم المختفي قسرًا وقتها محمد إبراهيم جابر شاهين، البالغ من العمر 48 عامًا، على الرغم من اقتحام قوات الشرطة منزله فى شارع الجمهورية بالعريش فجر يوم 25 يوليو 2018 واعتقاله مع ابنه الصغير ابراهيم، 14 عامًا، ليجري اقتيادهما إلى مكان مجهول، قبل أن تعلن عن تصفية الوالد.
جثمان بلا وداع
تسلمت الأسرة جثمانه بعد وفاته بشهرين، ليوارى جثمانه الثرى، وتحرم عائلته من إلقاء نظره عليه، فيما لا يزال ابنه مختفيا قسريًا حتى الأن.
وتخشى الأسرة كثيرًا على ابراهيم الذي تعرض لمرارة الاعتقال بلا ذنب، ولم يشفع له عمره الصغير في الخروج من دائرة الاختفاء القسري، وما يتخلله من تعذيب بدني ونفسي.
وناشدت الأسرة أصحاب الضمائر للتحرك من أجل إطلاق سراحه، ولم تأل جهدًا في السير بمختلف المسارات القانونية؛ فتقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة مثل: النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمعرفة مكانه وإخلاء سبيله دون جدوى.
ورصدت الشبكة المصرية حالات مشابهة لأطفال من العريش بشمال سيناء، اعتقلوا وتعرضوا لنفس التجربة، ولايزالون رهن الاختفاء القسري حتى الآن.
