تلقى مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة المواطن المهندس محمود حسن أحمد داود، تفيد بتعرضه للاختطاف على يد قوات الأمن الوطني، فجر يوم الخميس 10 يوليو 2025، بعد مداهمة منزله الكائن في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، في واقعة أثارت قلقًا واسعًا بشأن تصاعد حالات الإخفاء القسري التي يتم الإبلاغ عنها من أسر مواطنين خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما ورد في البلاغ الذي تلقاه المركز الحقوقي، فقد اقتحمت قوة أمنية الشقة السكنية الخاصة بالمهندس محمود، وجرى تحطيم الأبواب ومحتويات المنزل أثناء عملية التفتيش، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبراز أي إذن من النيابة العامة أو توضيح أسباب القبض عليه.

وأوضحت أسرة المهندس المختفي في استغاثتها، أنها توجهت فورًا إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر للسؤال عن نجلها، غير أن الضباط هناك أنكروا وجوده لديهم، مما زاد من مخاوفهم حول سلامته ومصيره.

وأضافت الأسرة أنها أرسلت عدة شكاوى رسمية إلى كل من النائب العام، ووزارة الداخلية، ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلا أنها لم تتلق أي رد رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأشار مركز الشهاب في بيانه إلى أن المهندس محمود لم يُعرض على أي جهة تحقيق قضائية منذ اختفائه، ولم يتمكن محاموه أو ذووُه من التواصل معه، ما يجعله — وفقًا للقانون والمعايير الدولية — في حكم المختفي قسريًا.

وأكد المركز الحقوقي أن مسؤولية سلامة المهندس محمود داود تقع كاملة على عاتق وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، داعيًا السلطات إلى الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه إذا لم يكن متهمًا في أي قضية.

كما شدد المركز على أن استمرار العمل بسياسة الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور  والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وختم المركز بيانه بمطالبة الجهات المعنية بوقف تلك الممارسات غير القانونية، وضرورة إعمال مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين في الأمان الشخصي والمساءلة القانونية العادلة.

ويُذكر أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان هو من أبرز المراكز الحقوقية المستقلة التي تتابع قضايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مصر، ويصدر بشكل دوري تقارير توثّق الحالات الواردة إليه من أسر الضحايا، مطالبًا الحكومة بضرورة فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1220550290119416?ref=embed_post