أثار إعلان الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع المصري، أن الجيش قادر على تصدير حلوى المولد النبوي إلى أكثر من 15 دولة هذا العام، موجة من الاستغراب والسخرية بين المراقبين والمواطنين على حد سواء. في الوقت الذي تُهدد فيه إسرائيل الحدود المصرية وتفرض طوقًا أمنيًا واقتصاديًا على المنطقة، يظهر الجيش منشغلاً بمصانع الحلوى والكحك والجمبري، بدلًا من التركيز على تطوير قدراته العسكرية أو الصناعات الدفاعية الاستراتيجية.

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح أحد خطوط الإنتاج الجديدة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث أكد أن "مصر تمتلك القدرات الصناعية التي تؤهلها لتصدير حلوى المولد النبوي إلى 15 دولة وأكثر هذا العام"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات وزيادة مصادر النقد الأجنبي.

الوزير شدد على أن القوات المسلحة تقوم بدور محوري في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة الاحتكار، مضيفًا: "منتجاتنا تحظى بثقة الأسواق الخارجية، وحلوى المولد ستكون سفيرًا جديدًا للمنتجات المصرية".

انتقادات لاذعة: الأولويات غائبة

تصريحات الوزير لم تمر مرور الكرام، حيث اعتبرها مراقبون انعكاسًا لاختلال الأولويات الحكومية. الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم قال في تصريح خاص: "الاقتصاد المصري بحاجة لإصلاحات هيكلية وليس لمشروعات استهلاكية. تصدير الحلوى لن يضيف أي قيمة حقيقية مقارنة بتطوير الصناعة الثقيلة أو الزراعة أو التكنولوجيا."

أما الباحث الاقتصادي مدحت نافع، فأشار إلى أن هذه التصريحات قد تكون محاولة لخلق إنجازات إعلامية: "تصدير الحلوى خبر استهلاكي يهدف لتهدئة الرأي العام، لكنه لا يمثل حلًا للأزمة الاقتصادية. صادرات الحلوى، مهما بلغت، لن تغطي تكلفة استيراد شحنة واحدة من القمح."

جيش الجمبري والحلوى بدلًا من الجيش الدفاعي

تصريحات عبد المجيد صقر تأتي في ظل تهديدات فعلية للسيادة المصرية. محور صلاح الدين وقرب حدود سيناء أصبح تحت ضغط إسرائيلي مباشر، بينما الجيش مشغول بتصدير منتجات غذائية. خبراء عسكريون يشيرون إلى أن هذا الانشغال يعكس تحويل الجيش من قوة ردع واستراتيجية إلى جهاز اقتصادي مدني، يركز على مشاريع الإنتاج الغذائي والخدمي.

المفكر والباحث المصري د. عزالدين محمود استنكر "انشغال الجيش ببيع الكحك والجمبرى والحلويات بينما مصر محتلة داخليا وخارجيا تباع فى الداخل واسرائيل تهدد هذا الجيش المصرى وبالفعل احتلت محور صلاح الدين وتملى ارادتها عن طريق سمسارها بن زايد الذى يتولى شراء مستلزمات اسرائيل من المدن  المصرية والتى تشكل طوق أمنى خانق وطوق اقتصادى مميت فكل الأنشطة ألاستراتيجية والتى تتعلق بالأمن القومى كلها تم التفريط ولم يبقى للشعب المصرى أى سيادة على ارضه وأولها حرية التعبير عن الفساد أو التعبير عن الرأى واصبح لا يملك الا مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وهى عمليات تطفيش للمواطنين ليتركوا البلد للصهاينه وهذا هو المخطط الخبيث الذى خطط له السيسى وحكماء ال صهيون ".

وتساءل "هل سمعت الجيش يصنع طائرات بدون طيار أو تصنيع اسلحة أو شركات تكنولوجيا بالطبع لا يسمح لهم لابد من موافقة اسرائيل والسيسى ما هو الا أن ينفذ الأوامر فهم اولياء اموره وهم من أتوا به الى سدة فعليه الطاعة والتنفيذ".

https://x.com/ezzmahmoud1/status/1961064152085995668

التبعية الإقليمية وخطر التفريط

مراقبون يرون أن كل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يشرف عليها الجيش، سواء في الغذاء أو البناء أو الطاقة، تتم بالتوازي مع مصالح الإمارات وإسرائيل. محمد بن زايد، وفق تحليلات المحللين، يتحكم في عمليات استيراد وشراء مستلزمات إسرائيلية من الأراضي المصرية، وهو ما يفرض طوقًا أمنيًا واقتصاديًا خانقًا على البلاد. في هذا السياق، تتحول أنشطة الجيش الاقتصادية إلى أداة لتحقيق أجندات خارجية على حساب السيادة الوطنية.

التحديات الداخلية والضغط على الشعب المصري

بينما يتباهى وزير الدفاع بالحلويات، يعاني المواطن المصري من أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة: ارتفاع الأسعار، البطالة، تدهور الخدمات، وانعدام الحرية في التعبير عن الفساد. هذه الظروف، بحسب محللين سياسيين، جزء من مخطط لتطفيش المواطنين وترك البلاد خالية أمام النفوذ الخارجي.

غياب التطوير العسكري الاستراتيجي

المثير للقلق أن الجيش المصري، تحت قيادة عبد المجيد صقر، لم يظهر أي مشروع جدي لتطوير الأسلحة أو الطائرات بدون طيار أو تكنولوجيا دفاعية متقدمة، وكل تطويره الصناعي يركز على الإنتاج المدني. خبراء استراتيجيون يؤكدون أن أي مشروع دفاعي متقدم مرتبط بموافقة إسرائيل، ما يجعل الجيش مجرد منفذ لأوامر تل أبيب والسيسي، بدلاً من كونه حامي السيادة.

الحلوى لا تحمي الوطن

صادرات المولد إلى الخارج لن تمنع تفريغ مصر من مواردها أو حماية سيادتها. ما يحدث اليوم ليس صدفة، بل تنفيذًا دقيقًا لمخطط خارجي يهدف إلى تحويل الجيش من حامي الدولة إلى مصنع اقتصادي، وترك المواطنين غارقين في أزمات يومية. الفريق أول عبد المجيد صقر، كوزير للدفاع، يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التحول، وهو ما يثير التساؤلات حول الأولويات الحقيقية للمؤسسة العسكرية.