قالت 17 منظمة حقوقية إن على السلطات المصرية إطلاق سراح الأكاديمي صلاح سلطان، مشيرة إلى أنه عرضة لـ"خطر الموت المفاجئ".
وحثت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية في بيان مشترك على ضمان الوصول الفوري والعاجل إلى الرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياته، والتحقيق الفعال والشفاف في المزاعم التي تفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح البيان أنه لأكثر من عقد من الزمن، دأبت الحكومة المصرية على استهداف أفراد عائلة سلطان بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، وتمثّلت أحدث أشكال هذا الاستهداف في القضية رقم 1766 لسنة 2022 في مصر، والتي حُكم فيها على المواطن الأمريكي محمد سلطان غيابيًا بالسجن المؤبد في 24 يونيو 2025.
يُعد هذا الحكم مثالًا آخراً على أساليب الترهيب التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد عائلة سلطان، ويبدو أنه جاء كعمل انتقامي ردًا على جهود محمد سلطان لإطلاق سراح والده.
إن هذا القمع المستمر له آثار خطيرة على حياة د. صلاح سلطان ، وهو يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة، كما أنه والدٌ لخمسة أبناء وجدٌّ لخمسة أحفاد جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.
وأشار البيان أنه في 18 يونيو2025، علمت العائلة أن الدكتور سلطان تعرّض لأزمة طبية خطيرة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي؛ فهو قد فقدَ وعيه بشكل مفاجئ وأفاق بعد مدة غير معلومة دون أن يتذكر كيف حدث ذلك. وبعد العثور عليه فاقدًا للوعي في زنزانته، نُقل إلى المركز الطبي للسجن حيث أُجْرِي له فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) .
وأوضحت المنظمات أنه وعلى الرغم من أن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه أعربوا عن مخاوفهم من احتمال إصابته بسكتة دماغية أو نزيف داخلي في المخ فإن الدكتور سلطان لم يتلقَّ منذ ذلك الحين أي معلومات عن حالته الصحية أو أي تشخيص، رغم توفر هذه المعلومات لدى الأطباء.
يثير هذا الأمر مخاوف جدّية من أن السلطات تتعمد حرمان الدكتور سلطان من الرعاية الطبية الملائمة، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.
وقال البيان إنه خلال زيارة في 29 يونيو 2025، قال أحد أفراد العائلة ذو خلفية طبية إن العائلة علمت أن حالة الإغماء التي أصابت الدكتور صلاح لم تكن حادثًا معزولًا، بل أصبحت تتكرر بوتيرة متزايدة.
وقد أعربت عائلة الدكتور صلاح عن خشيتها من أنه إذا استمر احتجازه في الحبس الانفرادي، فسوف يلقى حتفه، إذ إنه محروم من الرعاية الطبية المناسبة من قبل سلطات السجن، وكذلك من أي مساعدة محتملة من السجناء الآخرين.
وأدان البيان للأسف، فإن الظروف المزرية ونقص الرعاية الطبية التي يعاني منها الدكتور سلطان ليست حالة استثنائية، بل تمثّل القاعدة التي يعيش ضمنها الكثيرون تحت إدارة مصلحة السجون المصرية؛ إذ يقبع سبعةٌ من أصل 19 شخصًا إلى جانب صلاح سلطان حُكم عليهم في القضية رقم 1766 لسنة 2022 حاليًا قيد الاحتجاز في مصر، مما يجعلهم معرّضين مباشرةً لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق داخل السجون المصرية.
من بين هؤلاء، الناشط معاذ الشرقاوي، المحتجز في سجن بدر 3 سيّئ السمعة، حيث كانت الظروف قاسية بشكل خاص. وقد صدر ضد معاذ حكمٌ بالسجن لمدة 10 سنوات من دون أن يخضع لأي تحقيق في القضية.
ولفت إنه إثر اعتقاله في عام 2023، تعرّض معاذ للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا وواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
ويخضع معاذ حاليًا لقيود صارمة تشمل إجراء الزيارات عبر كبائن زجاجية تمنع أي اتصال جسدي مع ذويه، ومضايقة أفراد أسرته من قبل إدارة السجن، والحرمان الدوري من المستلزمات الأساسية مثل الطعام والملابس، ولا يُسمح له بالتريّض إلا لمدة ساعة واحدة أسبوعيًّا.
وبين أما بالنسبة لأولئك الموجودين خارج البلاد، فإن الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 تندرج هي الأخرى ضمن النمط الذي طالما اتبعته الحكومة المصرية في الاضطهاد التعسفي للمعارضين السلميين ومساعيها المستمرة لترهيب المعارضين المقيمين في الخارج.
فعلى سبيل المثال، حُكم على مدافعة حقوق الإنسان إيمان محمد – والتي تقيم في المملكة المتحدة – بالسجن المؤبد غيابيًا في نفس القضية المذكورة بحق محمد سلطان، ويبدو أن ذلك جاء انتقامًا من عملها المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان والتحدث علنًا ضد الانتهاكات في مصر.
ولطالما استخدمت الحكومة المصرية المحاكمات التعسفية لاستهداف المنتقدين خارج حدود البلاد، ونشعر بالقلق من أن تعمد السلطات المصرية إلى توظيف الأحكام الصادرة نهاية الشهر الماضي ضمن قمعها العابر للحدود، بما في ذلك احتمالية إساءة استخدام الآليات القانونية الدولية لملاحقة المنتقدين والمعارضين في الخارج.
تحثّ المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية على وقف استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين ظلمًا.
كما ندعو الحكومة المصرية إلى التوقف عن استهداف عائلة سلطان وإلى الإفراج الفوري عن الدكتور سلطان وكل المحتجزين ظلمًا في مصر. وحتى ذلك الحين، نطالب السلطات المصرية بإتاحة الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاج إليها د. صلاح سلطان بشكل فوري.
والمنظمات الموقعة على البيان:
هيومان رايتس ووتش HRW
مركز ديمقراطية الشرق الأوسط MEDC
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية LDSF
هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية
المنبر المصري لحقوق الانسان EHRF
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR
منا لحقوق الانسان MRG
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مؤسسة سيناء لحقوق الانسان SFHR
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان CIHRS
مركز النديم
المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF
منصة اللاجئين في مصر RPE
الأورو-متوسطية للحقوق
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
فريدوم هاوس
