تتجه أسعار خدمات النقل البري إلى الارتفاع خلال الأيام المقبلة، عقب إعلان الحكومة، الجمعة الماضية، عن زيادات جديدة في أسعار أنواع الوقود المختلفة، وعلى رأسها السولار، الوقود الرئيسي المستخدم في شاحنات نقل البضائع.

وتوقعت شعبة خدمات النقل البري بالغرفة التجارية زيادة أسعار النقل بنسبة تتراوح بين 8 إلى 9.5%، في استجابة مباشرة لتكاليف التشغيل المتصاعدة.
 

الوقود يحرك السوق.. والنقل يترقب
   في بيانها الصادر مطلع الأسبوع، أكدت الشعبة أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، خصوصًا السولار، سيكون لها أثر تراكمي مباشر على تكلفة تشغيل أساطيل النقل البري، مما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في هيكل التسعير.

وقالت الشعبة إن هذه الزيادات أصبحت حتمية للحفاظ على القدرة التشغيلية لشركات النقل، التي تعاني أصلًا من ضغوط مالية متراكمة في ظل تذبذب أسعار الصيانة وقطع الغيار وارتفاع رسوم الطرق.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية الحكومية سعر السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهاً للتر، بزيادة نسبتها 14.8%، وهي واحدة من أكبر الزيادات التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة، كما شملت الزيادة بنزين 80 و92 و95، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"المراجعة الدورية للأسعار".
 

هل نشهد موجة تضخمية جديدة؟
   رغم توقعات بزيادة أسعار النقل، استبعدت الشعبة أن تؤدي هذه الخطوة إلى موجة تضخمية كبرى أو قفزات في أسعار السلع بشكل عام، مرجعة ذلك إلى الركود الموسمي في بعض قطاعات النقل خلال فصل الصيف، خصوصًا مع تراجع الطلب على نقل الخضروات والفواكه وبعض السلع الزراعية، مما قد يساعد على امتصاص جزء من أثر الزيادة.

لكن اقتصاديين يحذرون من تأثير غير مباشر على سلاسل التوريد وأسعار المستهلك النهائي، مع احتمال أن ترتد الزيادات تدريجيًا على أسعار السلع الأساسية، خاصة مع اعتماد قطاعات كالتجارة والتصنيع والزراعة على النقل البري في عمليات التوزيع.
 

النقل الخاص في مرمى الأزمة
   بعيدًا عن قطاع الشحن والبضائع، تشير التوقعات إلى أن تأثيرات زيادة أسعار السولار قد تمتد إلى قطاع النقل الخاص والنقل الجماعي غير الرسمي، مثل الميكروباصات والأتوبيسات الصغيرة التي تعتمد على السولار.
ويُخشى أن ينعكس ذلك على الأجور اليومية للمواطنين، في وقت يواجه فيه الشارع المصري ضغوطًا معيشية متزايدة.