أصدرت حكومة عبدالفتاح السيسي، بيانًا رسميًا لتكذيب تصريحات الملياردير الإماراتي البارز خلف الحبتور، والتي اتهم فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتدخل لرفع سعر قطعة أرض كان يعتزم شراءها في منطقة الساحل الشمالي.
البيان، الصادر عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نفى بشكل قاطع مزاعم الحبتور، مؤكدًا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتلق أي طلب من الحبتور لشراء أراضٍ في الساحل الشمالي، واصفًا ما ورد في تصريحاته بـ"الواقعة المختلقة التي لا أساس لها من الصحة".
وقال الحمصاني في البيان:
"تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، وأكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب من المستثمر خلف الحبتور، حتى لو كان ينوي الشراء من مواطنين عاديين، فليس هناك منطق في تدخل رئيس الحكومة لتحديد الأسعار".
كما أشار إلى أن إجراءات التخصيص وبيع الأراضي للاستثمار محددة وواضحة، وتخضع لقوانين ولوائح صارمة داخل جهات الولاية المختلفة، وليست خاضعة لتدخلات شخصية من أي مسؤول.
ورغم حدة النفي الحكومي، حرص الحمصاني على توجيه رسالة إيجابية للمستثمرين الإماراتيين، مشددًا على الترحيب بهم داخل السوق المصري. وقال:
"لدينا مستثمرون إماراتيون ضخوا مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، وحققوا أرباحًا كبيرة، ويشهدون بأنفسهم على ذلك في الإعلام".
الحبتور يرد ويشكر الحكومة المصرية
بعد ساعات من صدور البيان، خرج الحبتور بتصريح جديد يثني فيه على رد حكومة السيسي، مؤكدًا أن ما قاله "هو ما نُقل إليه من الجهة التي تمثل الحكومة"، ولم يكن من نسج خياله، بحسب تعبيره.
ما وراء الكواليس.. تصعيد إعلامي وخلافات أوسع؟
تسببت الواقعة في جدل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحليلات تتجاوز مجرد خلاف استثماري، لتصل إلى احتمالات توتر سياسي غير معلن بين القاهرة وأبوظبي.
وفي هذا السياق، صرّح الإعلامي المعارض أسامة جاويش بأن ما حدث لا يمكن عزله عن سياق سياسي أكبر، وقال إن صدور بيان رسمي للرد على مستثمر بحجم الحبتور هو "إشارة إلى أن الأمر لم يكن مجرد نفي، بل رسالة سياسية موجهة من عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الإماراتي محمد بن زايد".
وأشار جاويش إلى أن الحبتور كان قد صرح سابقًا بتراجعه عن مشاريع كان ينوي تنفيذها في مصر، خاصة في مدينة العلمين الجديدة، بسبب ما وصفه بـ"المغالاة في الأسعار وعدم مرونة البيئة الاستثمارية"، وهو ما يرى فيه مراقبون تحولاً في موقف الإمارات من ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
خلفية الأزمة
وكان الحبتور قد صرح في مقابلة إعلامية بأنه كان يخطط لشراء قطعة أرض صغيرة في الساحل الشمالي بسعر 10 ملايين دولار، لكنه فوجئ – بحسب زعمه – بتدخل رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، شخصيًا لرفع السعر إلى نحو 28 مليون دولار، ما دفعه إلى التراجع عن إتمام الصفقة والانسحاب من خطط الاستثمار في المدينة السياحية الجديدة.
وقد كرر الحبتور في أكثر من مناسبة استياءه من الأجواء الاستثمارية في مصر مؤخرًا، وأعرب عن تحفظه بشأن ما وصفه بـ"الرسوم الباهظة والقيود"، رغم تأكيده على محبته لمصر وشعبها.
شاهد:
https://x.com/CabinetEgy/status/1943288649933545603
https://x.com/KsaBankr/status/1942506990560739740
https://x.com/osgaweesh/status/1943355776052940864
https://x.com/KhalafAlHabtoor/status/1943308286113063155
