أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن زيادات جديدة تطال أسعار اسطوانات البوتاجاز والوقود بكافة أنواعه، الذي بدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، الموافق 11 أبريل، ولمدة ثلاثة أشهر حتى موعد اجتماع اللجنة المقبل، في خطوة مفاجئة تزيد من الأعباء المعيشية على المواطن المصري.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن اللجنة، فقد تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيهًا دفعة واحدة، فيما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 33%.
ولم تتوقف الزيادات عند أسطوانات الغاز فقط، بل شملت كذلك الغاز السائل ووقود المصانع، حيث ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12,000 إلى 16,000 جنيه، كما زاد سعر الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.
زيادات في أسعار البنزين والسولار
أيضًا وامتدت قرارات الزيادة لتشمل أيضًا أسعار البنزين والسولار، إذ تقرر رفع جميع أنواع البنزين بمقدار 2 جنيه للتر الواحد، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
- بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر
- الكيروسين: سجل أيضًا 15.5 جنيهًا للتر
لجنة التسعير: الزيادة مرتبطة بالسوق العالمية
وأوضحت لجنة التسعير في بيانها أن آلية تسعير الوقود ترتبط بشكل مباشر بالأسعار العالمية لخام النفط، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتُعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربع سنوي لتحديد الأسعار بما يتماشى مع التغيرات في السوق العالمي، إلا أنه يمكن عقد اجتماعات استثنائية في حال وجود «أسباب طارئة»، وفقًا لما أعلنته الحكومة.
السوق العالمية تُناقض المشهد المحلي
وفي مفارقة لافتة، جاءت هذه الزيادات المحلية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث شهدت جلسة تعاملات أمس الخميس تراجعًا ملحوظًا في العقود الآجلة للخامين القياسيين:
- خام غرب تكساس الأميركي هبط بمقدار 2.28 دولار (3.66%) ليستقر عند 60.07 دولار للبرميل
- خام برنت انخفض 2.15 دولار (3.28%) ليبلغ 63.33 دولار للبرميل
ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعود إلى تزايد المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى إعادة تقييم المستثمرين لقرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة.
فيما قوبلت الزيادات الجديدة بقلق شديد في الأوساط الشعبية، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تخوفهم من انعكاس هذه القرارات على أسعار السلع والخدمات الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج.
